وزیر صنایع ومعادن کشورمان با اشاره به توان فنی ومهندسی متخصصان ایرانی اعلام کرد ایران آماده است ظرف 24 تا 30 ماه با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت کارخانه‌های مورد نیاز سیمان را در بلاروس احداث کند.
به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع ومعادن کشورمان در دیدار با "سرگئی مارتینوف"، وزیر امور خارجه بلاروس در تهران تصریح کرد: اراده دوکشور، گسترش همه جانبه این روابط است.
به گفته محرابیان، بلاروس یکی از شرکای مهم ایران بشمار می آید که در حال حاضر پروژه های مشترکی در حوزه های صنایع معدنی، انرژی، پتروشیمی، میکرو الکترونیک و خودرو سازی، بین دو کشور در حال اجراست.
وی افزود: اجرای پروژ های صنعتی ومعدنی تعریف شده بین دوکشور، باعث توسعه روابط فی مابین خواهد شد. وباید اجرای این پروژهها در زمانهای مقررانجام پذیرد.
وزیرصنایع ومعادن کشورمان خاطرنشان کرد: در خرداد ماه سال آینده بعضی از این پروژه های ایجاد شده ایران با حضور مقامات عالی رتبه در این کشور افتتاح خواهد شد که از آن جمله می توان به پروژه مفتول مس و چند طرح دیگر اشاره کرد.
محرابیان درادامه با اشاره به ظرفیت های جمهوری اسلامی بلاروس در بخش صنعت ومعدن، توسعه روابط دوجانبه را به نفع هردو کشور دانست.
وی به سفر سال گذشته خود به بلاروس اشاره کرد وگفت: براساس توافقات انجام شده درآن سفر، مقرر گردید اولین مجموعه از دام
تراکت ( دام
تراکت های مورد نیاز بخش صنایع معدنی ایران ) از بلاروس به ایران وارد شود.
وزیر صنایع ومعادن ایران همچنین یادآور شد: به زودی مطالعات مرحله دوم کارخانه خودرو سازی ایران با ظرفیت 25 هزار دستگاه خودرو در بلاروس آغاز خواهد شد.
بنا بر این گزارش، در این دیدار "سرگئی مارتینوف"، وزیر امور خارجه بلاروس نیز از وزیر صنایع ومعادن ایران به خاطر تلاش وگسترش روابط بین دو کشور تقدیرکرد.
وی گفت: پروژه های تولیدی مشترک بین دو کشور برای بلاروس بسیار با اهمیت است. مارتینوف همچنین تاکید کرد: اجرای این پروژه ها ضمانت روابط بین دو کشور خواهد بود.
وی تولید خودروی ایرانی سمند را در بلاروس حائز اهمیت خواند و افزود: بلاروس آماده است ماشین آلات مورد نیاز صنایع معدنی ایران را تامین کند.
وزیر امور خارجه بلاروس درادامه با اعلام رضایت از عملکرد بانکهای ایرانی در بلاروس اظهار کرد: این بانکها تسهیل کننده خیلی از امور تجاری بین دوکشور بوده اند.
دراین دیدار مقرر شد به زودی کارگروهی متشکل از متخصصان دو کشور، زمینه های اجرای پروژه های مشترک دو کشور را در کشورهای ثالث نیز بررسی کنند.