صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۰۰۷۶۶۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۹ - ۰۲ آبان ۱۴۰۳ - 23 October 2024

برنامه ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر کارگران تدوین شد

تا پایان برنامه در سال ۱۴۰۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جلب همکاری‌های بین بخشی و مشارکت جامعه کارگران و کارفرمایان، شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها را به کاهش میزان ۱۰ درصد نسبت به سال پایه هدف‌گذاری کرده است.
مدیر کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعتیاد در محیط‌های کاری می‌تواند منجر به بروز حوادث، غیبت از کار، از دست دادن بهره وری، کم توجهی، تأخیر، ناخشنودی، کاهش تولید و الگوی کاری نامنظم شود.
 
به گزارش ایلنا، مدیر کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار از تدوین برنامه ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها ویژه جامعه کار و تولید خبرداد و گفت: تا پایان برنامه در سال ۱۴۰۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جلب همکاری‌های بین بخشی و مشارکت جامعه کارگران و کارفرمایان، شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها را به کاهش میزان ۱۰ درصد نسبت به سال پایه هدف‌گذاری کرده است.
 
مجتبی جلالیان (مدیر کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست هم‌اندیشی تبیین تفاهم نامه‌های منعقده فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و امور اجتماعی وزارت کشور که با حضور مدیران امور اجتماعی ادارات کل اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسرکشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: مصرف مواد مخدر و الکل پدیده‌ای فراگیر، همگانی، جهانی و پیچیده است که می‌تواند سلامتی را مختل کرده و باعث از دست دادن شغل، مشکلات خانوادگی و مالی شود.
 
وی ادامه داد: همچنین اعتیاد در محیط‌های کاری می‌تواند منجر به بروز حوادث، غیبت از کار، از دست دادن بهره وری، کم توجهی، تأخیر، ناخشنودی، کاهش تولید و الگوی کاری نامنظم شود.
 
جلالیان افزود: برای دستیابی به اهداف این برنامه جامع، حداقل سه هدف راهبردی که شامل ارتقای نمره رفتارهای سلامت محور کارگران جامعه کار و تولید، ارتقاء نمره محیط کار مناسب برای کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل حفاظتی (به تفکیک نوع محل‌های کاری) و نیز ارتقاء بهره‌مندی کارگران کشور از خدمات غربالگری و مداخله را باید در این مدت افزایش دهیم.
 
وی ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و انسجام در حکمرانی حوزه اجتماعی گفت: شورای اجتماعی کشور در ایجاد هماهنگی و هم افزایی فرایندهای شناخت، برنامه‌ریزی مرتبط با حوزه اجتماعی در جهت اجرای برنامه‌های اثرگذار در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه سلامت اجتماعی و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره جهت کارگران پر خطر و در معرض خطر نقش محوری و حیاتی دارد.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200