در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی ۸ آبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به موجب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به نظام اداری و حقوق و دستمزد اشاره دارد، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مستثنیات آن به این شرح افزایش یافته است:
۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
۳- مبنای تاثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد (۶۵ و ۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء ۳-الف این تبصره به میزان ۱۲۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
۵- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۸ درصد تعیین شده بود.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۴ دومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد و بخش دوم لایحه بودجه که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می‌شود.