معمای نرخ بهره بانکی

یک کارشناس اقتصادی، گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت ندارد، اما با افزایش نرخ بهره می‌توان نقدینگی موجود در جامعه را حبس کرد و برای مدتی و از این طریق تورم را کنترل کرد.

 

به گزارش فارس، کارشناسان اقتصادی معتقدند اتخاذ تدابیری که نرخ بهره تسهیلات تولیدی را کاهش دهد، بی‌آنکه سپرده‌گذاران بانکی را تنبیه کند، باید در زمینه تغییر نرخ بهره موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

 

افزایش نرخ بهره که به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز افزایش نرخ بهره تسهیلات تولیدی منجر می‌شود، بحث و جدل‌های فراوانی بین کارشناسان و فعالان بازار‌های مختلف به دنبال داشته است. افزایش تورم در سال‌های گذشته منجر به ایجاد خسارت‌های فراوانی برای خانوار‌ها شده است. برای مهار تورم راهکار‌های متفاوتی ذکر می‌شود. اما افزایش نرخ بهره یا همان سود بانکی، مناقشه برانگیرترین آنهاست. برخی از کارشناسان معتقدند، تنها راه کم‌دردسر کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است، اما در مقابل برخی دیگر به‌شدت مخالف این موضوع هستند.

 

برخی از کارشناسان اقتصادی، همواره مخالف افزایش نرخ بهره در اقتصاد هستند، به اعتقاد آنها با افزایش نرخ بهره هزینه تولید در کشور بالا می‌رود و به‌تبع آن رکود تشدید می‌شود. این در حالی است که عده‌ای دیگر معتقدند برای ایجاد رونق اقتصادی نیز باید استقراض از بانک مرکزی انجام شود، بنابراین در دوگانه کنترل تورم و ایجاد رکود و یا رونق اقتصادی از طریق چاپ پول و افزایش تورم، کنترل تورم اولویت دارد. در صورتی‌که رونق اقتصادی نیز ایجاد شود، از طریق افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد بود که این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست.

 

به طور سنتی معمولاً دولت‌ها برای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند؛ این در حالی است که این سیاست امروز دیگر جوابگو نیست و تنها در کوتاه‌مدت ممکن است بتواند کارکرد داشته باشد. اما در بلندمدت این سیاست کارایی ندارد. کارشناسان معتقدند نرخ سودی که بانک‌ها باید به مشتریان خود بپردازند، نوعی خلق نقدینگی است که باعث افزایش تورم خواهد شد و این موضوع هزینه بسیار زیادی را روی دست بانک‌ها می‌گذارد.

 

تولیدکنندگان نرخ‌های بهره کنونی را زیان‌بار و ضد تولید می‌دانند؛ عدم توانایی در جذب منابع بانکی به دلیل نرخ بهره بالا و معطل ماندن تولید و کاهش آن مهم‌ترین رخداد افزایش نرخ بهره است. استدلال کارشناسانی که افزایش نرخ بهره را مثبت ارزیابی می‌کنند، به‌سهولت قابل‌درک است.

 

در شرایط تورمی، نرخ‌های بهره دستوری و کمتر از نرخ افزایش قیمت‌ها، به رانت‌خواران میدان می‌دهد. ضمن آنکه صاحبان پس‌انداز، که سپرده‌های بانکی را محملی با بازده منفی می‌یابند، برای حفظ قدرت خرید دارایی‌های نقدی خود به بازار‌های دیگر، از جمله به بازار ارز و سکه روی می‌آورند یا سفته‌بازی می‌کنند. در حقیقت، یکی از دلایل عقب‌نشینی سیاست‌گذاران پولی کشور در ماجرای نرخ بهره و افزایش سود سپرده‌های بانکی، شوک‌هایی بود که به بازار ارز و سکه وارد شده و ضرورت تجدیدنظر در نرخ سود سپرده‌ها را به نمایش گذاشت.

 

از سوی دیگر، استدلال تولیدکنندگان نیز موجه و قابل‌درک است. واقعیت این است که در شرایط کنونی کمتر بنگاهی را می‌توان یافت که از بازده لازم برای پرداخت بهره بیست و چند درصدی برخوردار باشد. اکثریت بنگاه‌های اقتصادی که با ظرفیت نازل و هزینه تمام شده بالا فعالیت می‌کنند، با این نرخ‌های بهره در دخل‌وخرج خود مانده بودند، چه رسد به بهره ۳۰ درصدی.

 

بعضی از کارشناسان حذف قیمت‌های دستوری در بازار کالا و آزادسازی قیمت‌های فروش را چاره کار می‌دانند. به اعتقاد آنها مشکل اصلی هنگامی آغاز شد که سیاست‌گذاران، به‌منظور کاهش شوک‌ها در بازار ارز و طلا، تصمیم به آزادسازی نسبی بازار پول و نرخ بهره گرفتند، بی‌آنکه این آزادسازی را به بازار کالا و قیمت‌های فروش نیز تعمیم دهند.

 

جلوگیری از بالا بردن قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان، در شرایطی که هزینه‌های تولید آنها افزایش می‌یافت، به آن معنی بود که دولت تصمیم گرفته تا با فشار بر تولیدکننده، تورم را مهار کند. اما اگر تولیدکنندگان می‌توانستند، در صورت وجود تقاضا، قیمت فروش کالا‌های خود را در پی افزایش نرخ بهره بالا ببرند و مانع قانونی بر سر این کار وجود نمی‌داشت، قاعدتاً دیگر دلیلی برای اعتراض به نرخ‌های بهره بالاتر باقی نمی‌ماند.

 

بی‌تردید این دیدگاه نکته پر اهمیتی را به سیاست‌گذاران یادآوری می‌کند. آزادسازی بازار پول و افزایش نرخ بهره و در همان حال تحمیل قیمت‌های دستوری و بگیروببند تعزیراتی در بازار کالا، بنگاه‌های تولیدی را در منگنه‌ای قرار می‌دهد که دیریازود آنها را از نفس خواهد انداخت. این سرنوشت همه سیاست‌هایی است که به‌هم‌پیوستگی و ارتباط متقابل میان اجزای مختلف یک اقتصاد را نادیده می‌گیرند و حل‌وفصل موضعی مشکلات حاد شده را کافی و کارساز می‌پندارند.

 

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، گفت: افزایش نرخ سود بانکی رکود تورمی را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و آنها با مشکل تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو خواهند شد.

 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی سطح تولید کشور با کاهش همراه شده و رکود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، تشدید می‌شود.

 

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تأکید بر اینکه تا زمانی که رونق اقتصادی وجود نداشته باشد، کنترل تورم امکان‌پذیر نیست، افزود: از طریق رونق تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی است که می‌توان نرخ تورم و نقدینگی را به‌صورت پایدار کنترل کرد، این در حالی است که افزایش نرخ سود بانکی در تضاد آشکار با چنین هدفی است.

 

محمد بیات، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه روی به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌آورند که نتیجه چنین عملی نیز افزایش تورم خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه راهکار‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد، ادامه داد: اولین راهکار افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما به دلیل وجود رکود تورمی، در حال حاضر نمی‌توان مالیات را افزایش داد.

 

این کارشناس اقتصادی افزود: راهکار دوم انتشار اوراق‌قرضه یا همان بدهی توسط دولت است، در حال حاضر به دلیل تورم بالا، مردم عادی رغبتی برای خرید این اوراق ندارند، بنابراین دولت باید به‌صورت تکلیفی بانک‌ها و نهاد‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ملزم به خرید اوراق کند که باز هم این موضوع می‌تواند تنها بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

 

وی ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان بدترین راهکار، معمولاً اجرایی می‌شود. چاپ پول با افزایش نقدینگی و تورم همراه است، اما معمولاً دولت‌های مختلف از آن استفاده می‌کنند، در صورتی که این مسئله تبعات جبران‌ناپذیری در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.

 

بیات تأکید کرد: حالا دولت‌ها برای تورمی که خود ایجاد کرده‌اند، نرخ سود را افزایش داده و به دنبال مهار تورم هستند.

 

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت ندارد، اما با افزایش نرخ بهره می‌توان نقدینگی موجود در جامعه را حبس کرد و برای مدتی و از این طریق تورم را کنترل کرد.

 

به دلیل ساختار معیوب، تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و برای برطرف کردن این موضوع، باید جراحی‌های عمیقی در اقتصاد ایران صورت گیرد. به نظر می‌رسد برای بهبود فضای اقتصادی کشور، باید ساختار ناکارآمد بانک‌ها تغییر کند، صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شوند، فضای کسب‌وکار تسهیل شود، نظام اداری از این حالت فشل خارج شود و رانتی که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد، از بین برود و مدیریت ناکارآمد اقتصادی نیز اصلاح شود، اینها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود، تا بر اساس آنها انتظار داشت، اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی گام بردارد.

 

راه‌حل منطقی‌تر در شرایط کنونی، اتخاذ تدابیری است که نرخ بهره تسهیلات تولیدی را کاهش دهد، بی‌آنکه سپرده‌گذاران بانکی را تنبیه کند و آنها را به‌سوی بازار‌های غیرمولد و فعالیت‌های سفته‌بازی سوق دهد. تدوین و اجرای سیاست‌های ناظر به این اهداف بی‌تردید کار آسانی نخواهد بود.

 

اما عملکرد کشور‌هایی که طی سه دهه اخیر شکوفایی تولید و رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که حمایت از تولید، بی‌آنکه به اختلال در بخش‌ها و شاخه‌های دیگر اقتصاد منجر گردد، هدفی دست‌نیافتنی نیست.