عصر ایران- آگاهیم که دادستان کل کشور از اظهار نظر‌کنندگان دربارۀ فاجعۀ معدن زغال سنگ طبس خواسته منتظر نتیجه و اظهارنظر قضایی بازپرس باشند و تا آن زمان هیچ فردی را مجاز به اظهارنظر ندانسته اما نکته‌ای که در بیانیه جبهه اصلاحات ايران آمده اظهار نظر یا متهم کردن این یا آن نیست بلکه بر نقش و تأثير تشکل های مستقل کارگری در پیش‌گیری و پی‌گیری این رویدادها تأكيد شده که نکته درستی است.
در بیانیه تشکل متحد احزاب اصلاح طلب که از رییس جمهوری کنونی در انتخابات ناگهانی حمایت کردند آمده است:
«بررسی و رسیدگی به جنبه های مختلف این حادثه و دیگر رخدادهای مشابه که امروز به مطالبه ملی تبدیل شده نیازمند یک نگاه بی‌طرفانه و انسان گرا است و امیدواریم که این بار هیات های رسیدگی بدون در نظر گرفتن منافع اشخاص و جریان های خاص و با شفافیت هر چه تمام تر مقصرین و قاصرین این حادثه تلخ را به ملت معرفی و در پیشگاه دستگاه قضا، پاسخگو کنند، اما این تجربه گزاف ثابت کرد وجود نهادها و تشکل های مدنی مستقل و واقعی کارگری در پیش‌گیری و پی‌گیری این رویدادها تا چه حد می‌تواند مؤثر واقع شود.»
در بیانیه تأکید شده است: «در حالی که در بیشتر کشورهای جهان تشکل های کارگری و کارفرمایی روز به روز تقویت شده و مطالبات خود را با حمایت دولت ها و در قالب پیمان های دسته جمعی، به قواعد حقوقی الزام آور تبدیل کرده اند، در ایران اما به رغم وجود بسترهای لازم و کافی در قوانین جاری اعم از قانون اساسی، قانون تجارت، قانون کار، قانون مدنی و امثال آن، قوای سه گانه کشور به ویژه قوه مجریه و در راس آن دولت ها، با تضعیف تشکل های موجود و یا با ایجاد مانع برای شکل گیری تشکل های مستقل، شرایطی را فراهم آورده اند که امروز بسیاری از کارگران مشاغل از جمله کارگران معادن، فاقد تشکل، نماینده و سخنگوی رسمی و قانونی برای مذاکره و احقاق حقوق حداقلی خود هستند.»
در ادامه با اشاره به نقش صادرکنندگان پروانه بهره برداری آمده است: هر چند در همه جای جهان کار در معدن به لطف دانش، تکنولوژی و تجربه بشری به عنوان یکی از شغل های استاندارد شده با ریسک قابل قبول شناخته می‌شود، در ایران و در سایه فقر، مدیریت و ابتدایی ترین الزامات و تجهیزات، به یک کابوس برای کارگران تبدیل شده است.
جبهه اصلاحات ایران با یادآوری این نکات و نیز ابراز همدردی با خانواده های داغ‌دیده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را به توسعه دوباره سیاست "سه جانبه گرایی" (توافق بر سر منافع مشترك ميان كارگر، كارفرما و دولت) و تقویت تشکل های کارگری فراخوانده و استفاده از تجربیات "سه جانبه گرایی" و "کار شایسته" در اولین دولت اصلاحات را در این زمینه، همچنان مفید و کاربردی دانسته است.