عصر ايران - ارنا - قال رئيس مجلس التنسيق بين المصارف الحكومية الايرانية، بما ان البنوك الدولية الكبري لم تتعاون مع ايران بعد تنفيذ الاتفاق النووي، فان انسحاب اميركا المحتمل من هذا الاتفاق، لن يخلق مشكلة في علاقات ايران المصرفية.
وصرح محمدرضا حسين زاده حول احتمال انسحاب اميركا في 12 مايو من الاتفاق النووي: اتوقع ان انسحاب اميركا من الاتفاق، لن يجعل الظروف أسوء مما هي عليها الان، لان البنوك الكبري لم تتعاون مع ايران ان كان قبل الاتفاق النووي او بعده.
وأوضح ان البنوك العالمية الكبري ونظرا لحضورها الواسع وتبادلها التجاري الكبير في الاسواق الامريكية، تحذرت ولم تتعاون مع البنوك الايرانية خلال أكثر من عامين.
واشار رئيس مجلس التنسيق بين البنوك الحكومية الايرانية، الي ان العلاقات التجارية بين البنوك الايرانية والبنوك الخارجية بلغت نحو 280 مصرفا وقال : غالبية البنوك التي تتعامل مع ايران هي البنوك المتوسطة والتي لاتتعاطي كثيرا مع الامريكيين.
وأكد ان انسحاب اميركا فقط من الاتفاق النووي لاينبغي ان يشكل هاجسا، لان الاتحاد الاوروبي وباقي الدول لازالت تتعاون مع ايران في القطاع المصرفي.
وأشار حسين زاده الي افتتاح وثائق الائتمان وبارقام عالية في النظام المصرفي، وتبادل عشرات الاف من رسائل سويفت والحولات المصرفية بين ايران والشركاء التجاريين.
وردا علي سؤال حول برنامج المصرف الوطني الايراني مع سلطنة عمان وقطر نظرا لسياسة البلاد الرامية الي تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع مسقط والدوحة ، قال حسين زاده: ان تفعيل العلاقات المصرفية مع دول الخليج الفارسي لايعني استبدالها مع فرع المصرف الوطني في دبي، بل لتطوير العلاقات المصرفية.
وأضاف ان فرع المصرف الوطني الايراني في مسقط ينشط ومنذ 50 عاما لكننا نسعي الي تمتين وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول التي لديها علاقات سياسية طيبة مع ايران.
كما أشار حسين زاده الي نشاط فروع المصرف الوطني الايراني في الدول الأوروبية خاصة في مدن هامبورغ وباريس، وقال: بعد استئناف العلاقات المصرفية إثر تنفيذ الاتفاق النووي، بدأت جميع فروع المصرف الوطني الايراني بتطبق الضوابط المصرفية بمافيها قوانين مكافحة غسيل الاموال، وارتبطت بنظام تارغت 2 للاتحاد الاوروبي وبامكانها التعاون والارتباط مع جميع المصارف الأوروبية.