عصر إيران - أقيمت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التابع للأم المتحدة حول الأحداث الأخيرة في إيران، وكما كان متوقعا باقتراح ومتابعة من الولايات المتحدة، دون أن تؤدي الى نتيجة سوى ساعة ونصف من النقاش وإبداء آراء 15 دولة من أعضاء هذا المجلس حول الأحداث الأخيرة في إيران.
لم يسبق لهذه الجلسة مثل في تاريخ جلسات مجلس الأمن، لأنه ووفق ميثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن مسؤول عن السلام والامن الدولي فقط، ولا يتدخل الا في الأمور التي تراها الدول الأعضاء تهديدا للسلام والأمن الدولي، إلا أن جلسة ليلة البارحة لمجلس الأمن أقيمت بتفسير بديع من أميركا ويرى معظم الخبراء أن هدفها الوحيد هو المحاولة للضغط السياسي على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد ربطوها بذريعة ما بحقوق الإنسان والسلام والأمن الدولي.
وحول هذه الجلسة الطارئة لابد من ذكر بعض النقاط التي قد لا تخلو من الفائدة:
1. خلال 7 عقود من حياة منظمة الأمم المتحدة، هذه المرة الأولى التي يتم فيها انعقاد جلسة طارئة لشورى الأمن حول قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الداخلية الإيرانية. وحضرت هذه الجلسة كل من روسيا والولايات المتحدة، واحدة منهما مخالفة لانعقاد هذه الجلسة والأخرى موافقة. وكانت معظم تفسيرات الأعضاء متفقة مع روسيا التي كانت تعتقد ان جلسات مجلس الأمن لا يمكنها ان تكون حول القضايا الداخلية للبلدان والمواضيع غير المتعلقة بالسلام والأمن الدولي.
2. كما تمت الإشارة، وفق ميثاق الأمم المتحدة، ان مجلس الأمن مؤسسة مسؤوليتها رعاية وضع السلام والأمن الدولي في العالم، ولا يمكن طرح قضايا في جلسات هذه المؤسسة الا التي تتعلق بتهديد السلام والأمن الدولي.
وقد أشارت نيكي هلي، ممثلة الولايات الامريكية في الأمم المتحدة الى نقطتين، مبررة تلك الجلسة الطارئة: الأولى، انه وكما ادعت ان الحكومة الإيرانية تنقض ميثاق حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بقمع المعترضين ونقض حرياتهم.
والثانية، انه على المجتمع الدولي ألا يعود ثانية الى الخطأ الذي ارتكبه قبل 7 سنوات وفي بداية الأزمة الداخلية السورية، لأنه وكما ادعت هي ان عدم تدخل مجلس الأمن في قضية قمع المعترضين من قبل حكومة بشار الأسد، مهّد للحرب الأهلية وتهديد السلام والأمن الدولي.