المدعي العام الايراني: الإضطرابات الأخيرة جرت بتخطيط أميركي وأموال آل سعود

عصر إيران - فارس - كشف المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جعفر منتظري تفاصيل عن غرفة العمليات لاثارة الاضطرابات الاخيرة في ايران، مؤكدا بان المشروع الثلاثي الاميركي الصهيوني السعودي قد تم اطلاقه قبل 4 اعوام لاثارة البلبلة في البلاد.

وفي ملتقى اقيم في مدينة قم اوضح منتظري بان المخطط الرئيس لهذا المشروع هو شخص اميركي يدعى مايكل اندريا المسؤول السابق لمكافحة المخدرات في جهاز الاستخبارات الاميركي "سي آي أيه" وغرفة عمليات مؤلفة من الاضلاع الثلاثة اميركا والكيان الصهيوني وآل سعود لاثارة الاضطربات في ايران، وكان التخطيط على عاتق مايكل اندريا والكلفة المالية على عاتق آل سعود.

واوضح بان زمرة خلق ودعاة الملكية وبعض القوميين واليساريين كان لهم ممثلون في غرفة العمليات هذه، وقال، انه وبغية تنفيذ هذا المخطط كان هنالك مشروعان على اساس الحركات الاجتماعية، احدهما التونسي والاخر الليبي، حيث يعتمد المشروع التونسي على التحرك من العاصمة نحو المدن فيما يعتمد الليبي التحرك من المدن نحو العاصمة وهو ما تم اعتماده من قبلهم لايران.

واعتبر الحملات والفعاليات الاحتجاجية بانها شكلت الخطوة الاولى في هذا المشروع واضاف، انه وفي ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد ووجود مطالب اجتماعية وبعض المشاكل الاقتصادية ذات الاهتمام من قبل عدد ملحوظ من افراد المجتمع، فقد تم من قبل غرفة العمليات هذه تحديد اهداف وحتى موعد الاعلان عنها.

وقال المدعي العام في البلاد، ان المرحلة الثانية لهذا المشروع الاجنبي هو مرحلة العنف والاشتباك مع رجال الشرطة والامن والمسؤولين وكذلك زعزعة الامن في المجتمع وبالتدريج جمع عناصرهم في الداخل والخارج للهدف النهائي وهو اسقاط النظام.

وتابع قائلا، ان غرفة العمليات هذه وبغية تنفيذ المخطط رقم 2 اخذ بنظر الاعتبار اطلاق غرفة عمليات في اربيل بالعراق وهرات بافغانستان لتسلل الدواعش التكفيريين الى داخل ايران خلال تنفيذ الاضطرابات.

واوضح ان استخدام تيار التكفيريين والاتيان بالدواعش والجماعات المماثلة لهم الى الساحة وادخال السلاح وجر القضايا الى العاصمة وبالتالي خلق الاضطرابات المسلحة وحسب تصورهم السيطرة على المراكز المهمة وانهاء القضية لغاية شباط القادم وبالاخص حتى 11 شباط، كان في سياق استمرار مخطط اعداء النظام.

وصرح بان بعض الخبراء يرون بان هذا المشروع كان من المقرر تنفيذه في العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) ولكن نظرا للظروف الخاصة للبلاد خلال الاشهر الاخيرة فقد قدموا موعد تنفيذ المشروع.

واشار الى ان المشروع تضمن زعزعة ثقة الشعب العامة باجهزة مثل الحرس الثوري والاجهزة الامنية والسلطة القضائية واضاف، ان هذا المشروع الذي اجريت محاسباته من قبل قد استمر برسالة الرئيس الاميركي والدعم من بريطانيا والكيان الصهيوني وبعض الدول الاوروبية.

ونوه الى ان مؤامرات الاعداء على مدى الاربعين عاما الماضية ضد النظام والثورة الاسلامية قد فشلت بعون الله تعالى واضاف، ان مكر الاعداء قد ارتد عليهم دوما ولكن رغم ذلك لا ينبغي للشعب ان يفقد بصيرته ووعيه وان توعية المجتمع يجب ان تدرج في جدول الاعمال.