السجن 5 أعوام لعضو في الفريق النووي الايراني

وكالات - اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني اجئي بان الحكم بالسجن 5 اعوام صدر بحق عضو الفريق النووي عبدالرسول دري اصفهاني بتهمة التجسس.

وقال محسني اجئي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي حول ملف عضو الفريق النووي المعتقل: ان عبدالرسول دري اصفهاني يحمل جنسية مزدوجة في كندا وايران.

واضاف، ان هذا الشخص متهم بالتجسس وكان على صلة بجهازين للتجسس وتم تاكيد الحكم الصادر ضده واصبح قطعيا بالسجن 5 أعوام، وبناء عليه ينبغي ان يقضي عقوبة السجن 5 أعوام الصادرة ضده.

وقال محسني اجئي، ان له (المتهم) ملف فساد مالي ايضا الا ان لائحة الاتهام بهذا الصدد لم تصدر بعد.

فيما اعلن بانه لم يتم فرض قيود جديدة على الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي.

وقال ان المدعي الخاص لمحكمة علماء الدين (المعنية بالبت في قضايا علماء الدين) قال بان القيود هي كما في السابق وفقا لقرار امانة المجلس الاعلى للامن القومي.

واضاف، لم يتم اتخاذ اجراء جديد وان القيود السابقة هي كما في السابق حيث يتم ابلاغها بين الحين الاخر لضباط الشرطة القضائية بعد تمديدها.

وصرح بان 99 بالمائة من اعمال هذا الملف قد انجز الا ان الاعمال الجزائية مازالت متبقية.

في هذا السياق اعلن المدعي العام في ايران محمد جعفر منتظري ان السلطة القضائية تقف باقتدار ولن تخضع ابدا لاكاذيب ومزاعم تقف ورائها ايادي اميركا والصهيونية وبعض الدول الاوروبية .

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف اليوم بوجه الاستكبار العالمي فيما يصطف عملاء الاستكبار ضد الجمهورية الاسلامية ويعلنون صراحة انهم يسعون للاطاحة بالنظام الاسلامي ما يجعل مهمتنا اثقل ويلزمنا العمل على تكريس التلاحم والوحدة فيما بيننا.

واشار الى ان البعض يسعى لاضعاف السلطات الثلاث بالبلاد وقال ان العدو يخطط منذ مدة لاستهداف المؤسسات التي تقف امام الانحرافات ومنها السلطة القضائية التي لديها سجل حافل في مواجهة فتن المنافقين وغيرهم بالبلاد .

واكد ان استراتيجية العدو تقوم على زعزعة القدرة الاستخبارية والقضائية للبلاد وسلب ثقة الجماهير بالسلطة القضائية عبر ضرب تشويه صورة هذه السلطة والمؤسسات التي تسير على نهجها .

واوضح ان واحدة من مهام السلطة القضائية التصدي للعناصر المتغلغلة داخل الاجهزة ومن الطبيعي ان هذه العناصر لن تسكت على ذلك وتعمل على استهداف قوى الامن والاستخبارات والسلطة القضائية من خلال الفبركة وتزوير الوثائق.

واعلن المدعي العام ان السلطة القضائية تقف باقتدار امام ذلك ولن تخضع ابدا لاكاذيب ومزاعم تقف ورائها ايادي اميركا والصهيونية وبعض الدول الاوروبية.