يلزم القانون الحكومة بتطوير القدارت الدفاعية على المستوى الاقليمي.
أقر نواب البرلمان الإيراني اليوم الاثنين قانونا يلزم الحكومة الايرانية بتطوير القدرة على انتاج الصواريخ.
وأفادت وكالة تسنيم أن اعضاء البرلمان الإيراني أقروا قانونا يلزم الحكومة بزيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها، وجاء في القانون يجب على الحكومة تخصيص ميزانية سنوية لزيادة قدرات البلاد الدفاعية على المستوى الاقليمي وحماية المصالح والامن الوطني، فيما تم تحديد نسبة هذه الميزانية بما لا يقل عن 5 في المائة من الميزانية العامة مع استثناء بعض بنود الميزانية.
ويلزم القانون الحكومة بتطوير القدارت الدفاعية على المستوى الاقليمي وحماية المصالح والأمن الوطني وتنفيذ الاجراءات أدناه:
تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد عن طريق دعم:
1- تطوير قدرة انتاج الصواريخ
2- تطوير قدرة الدفاع الجوي على مستوى المدى القصير، المتوسط والبعيد.
3- تطوير وتحديث شبكة الاتصال الآمن والدائم ذات التقنيات المناسبة بهدف نشر جميع انظمة القيادة والتحكم.
4- الارتقاء بذكاء جميع الأنظمة العسكرية والقدرة على نقلها بما يتناسب مع التهديدات .
5- تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني.
6- دراسة، تصميم وانتاج المواد اللازمة من أجل مواجهة الجماعات الارهابية المسلحة.
7- تطوير وتعزيز قدرة الاسطول الجوي في مجال الهجوم، الدفاع ودعم العمليات العسكرية بالاعتماد على الانظمة المتطورة للطائرات النفاثة، المروحيات والطائرات المسيرة عن بعد.
كما يلزم القانون الحكومة بتعزيز الوحدات القتالية ووحدات الرد السريع، بالإضافة الى دعم قوات التعبئة الشعبية كما ونوعا وتدعيم مشاركتها في المشهد الامني والدفاعي للبلاد.
وقرر مجلس النواب أيضا الزام الحكومة بتطور القدرات الدفاعية والحد من الأضرار وتعزيز الاستقرار الوطني عن طريق الالتزام بسياسات الدفاع المدني.
ويفرض القانون على الحكومة دعم الامن في المناطق الحدودية ومكافحة التهريب ومراقبة الحدود بالمعدات الالكترونية، الكاميرات والقوات مع وضع المناطق غير الآمنة في الاولوية.