صدور حکم پرونده سقوط هواپیمای تهران - طبس

حکم بدوی پرونده سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ شرکت هواپیمایی سپاهان به پرواز شماره ۵۹۱۶ تهران- طبس که در ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ حادث شده بود، سرانجام صادر شد؛ سه سال حبس تعزیری که اجرای دو سال از مجازات حبس تعیین‌شده به مدت پنج سال معلق شد.

 

 

روزنامه «شرق» در ادامه نوشت: در حادثه سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ تهران - طبس که منجر به فوت ۴۰ نفر و مصدومیت هشت نفر شد، شش نفر به اتهام‌های یک: معاونت در قتل شبه‌عمد، دو: مشارکت در تسبیب ضرب‌وجرح شبه‌عمدی هشت نفر و سه: مشارکت در تسبیب در قتل شبه‌عمد ۴۰ نفر، مقصر شناخته شدند.

 

کمک‌خلبان، امیر برقیان و خلبان، نظرعلی ایزدپناهی که هر دو در این سانحه جان خود را از دست دادند، به ‌صورت مساوی ۲۰ درصد مقصر شناخته شده و همچنین «ع.ج»، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، «م.ع.ع»، مدیرکل وقت دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، «م.ح»، مدیرکل وقت قابلیت پرواز و «م.ع.چ.س»، رئیس وقت هیئت‌مدیره شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند که اجرای دو سال از این مجازات به مدت پنج سال معلق شد.

 

قاضی این پرونده نیز مانند پرونده سقوط هواپیمای ATR-۷۲ متعلق به هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - یاسوج که ‌۶۶ قربانی به جای گذاشت، قاضی عالیشاه بود.

در سانحه سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ شرکت هواپیمایی سپاهان به پرواز شماره ۵۹۱۶ تهران - طبس، به گفته نماینده دادستان تهران در امور جنایی در این پرونده تخلفاتی روشن صورت گرفته است.

 

حبیب‌الله صادقی گفته بود: «تک‌نویسی‌های افراد دستگیرشده و اعتراف‌های آنها به خط خودشان، مؤید امتیازات دریافتی بوده است. عیوب و کاستی‌های پرونده آنتونف پس از چندین‌بار حضور و مکاتبه و جلسات به اطلاع هسا و سپاهان رسانیده می‌شود. مکاتبات و صورت‌جلسات به اطلاع وزرای وقت راه و شهرسازی و دفاع و حتی مقامات ارشد امنیتی رسیده و موارد مکتوب و مستند به شرکت سپاهان و هسا منعکس می‌شود. برخی افراد حتی در وزارت دفاع و شرکت سمت (موتورهای توربین وزارت دفاع) اشکالات موجود را تأیید می‌کنند. همین امر سبب می‌شود تا مجوز بهره‌برداری شرکت سپاهان که معمولا یک‌ساله تمدید می‌شده، با بازه زمانی سه‌ماهه به شکل محدود تمدید شود. همین‌طور محدودیت دمایی برای پرواز (حداکثر ۳۵ درجه) اعمال می‌شود».

 

او در بخش دیگری گفت: «حتی برای هواپیمای سانحه‌دیده که در مدارک امحا ‌شده Air Traffic Watching Log، پنج اشکال در موتور و استنکاف از پرواز گزارش شده است؛ بااین‌حال از سوی یکی از متهمان این پرونده، مجوز صلاحیت پرواز صادر می‌شود. در این زمان، تیم پیگیر از مدیرکل‌ها تا معاون مدیرکل و کارشناس مسئول، خلع ید و برخی بازنشسته و برخی اجبارا به بخش‌های دیگر منتقل می‌شوند. متأسفانه در روز واقعه یعنی صبح ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳، با وجود محدودیت دمای در نظر گرفته‌شده، این هواپیما در دمای ۳۸ درجه (با استعلام از هواشناسی) به پرواز درآمده و ۴۰ مسافر آن، جان خود را به دلیل این بی‌انضباطی‌ها از دست می‌دهند».

 

او علت مرگ ۴۰ مسافر را این‌گونه اعلام کرده بود: «علت مرگ مسافران هواپیما، انفجار بود و نه سقوط؛ چراکه برخی توانسته‌اند بیرون بیایند. سؤال این است که آیا دستورالعمل ایمن‌سازی مخازن سوخت روی هواپیمای سانحه‌دیده اجرا شده بود؟».

در رأی صادرشده آمده است: «این دادگاه با بررسی نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی، اظهارات متهمان و توضیحات کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه دادگاه، صرف‌نظر از اینکه دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان تقصیر هریک از متهمان ذکرشده در کیفرخواست را در حادثه سقوط هواپیمایی آنتونف ۱۴۰ تهران - طبس که منتهی به فوت ۴۰ نفر و مصدومیت هشت نفر گردیده، به نحو غیرعمد و مساوی تشخیص داده است. لیکن میزان بی‌توجهی به خطای تیم خلبانی (کمک‌خلبان آقای امیر برقیان و خلبان آقای نظرعلی ایزدپناهی) در وقوع حادثه‌ای که اساسا قبل از اوج‌گیری و قرارگرفتن در دمای بالای ۳۵ درجه به‌ نحو مؤثر بوده و اشارات به‌عمل‌آمده در دادسرا جهت تغلیظ خطای مدیران هواپیمایی به این امر خالی از دلیل می‌باشد، برخاستن با وزن اضافه، ناشی از بار و سوخت‌گیری بیشتر، جلوگیری از رسیدن سرعت هواپیما به سرعت مجاز و استاندارد قبل از برخاستن و به نوعی عجله در پرواز، جمع‌نکردن ارابه فرود (چرخ‌ها) در ارتفاع مجاز و النهایه عدم رعایت مقررات مندرج در کتاب هواپیما و شرایط مشابه مستحدثه، این دادگاه را بر مشارکت و دخالت تیم خلبانی در حادثه قانع و رهنمون نموده. بنابراین دادگاه علاوه بر افراد ذکرشده در کیفرخواست (آقایان «ع.ج»، «م.ع.ع»، «م.ح» و «م.ع.چ.س») تیم خلبانی هواپیمای سقوط‌نموده، به نامان «نظرعلی ایزدپناهی» و «امیر برقیان» را به نحو مساوی هرکدام ۲۰ درصد مقصر در حادثه تشخیص داده و به استناد ماده ۶۱۶، هریک از آقایان «ع.ج»، «م.ع.ع»، «م.ح» و «م.ع.چ.س» را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید و درخصوص پرداخت دیه قتل غیرعمدی و صدمات به لحاظ پرداخت آن و ایضا درخصوص تقصیر تیم خلبانی آقایان ایزدپناهی و برقیان به جهت فوت آنان به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. دادگاه با عنایت به فقدان سابقه کیفری، جبران ضرر و زیان وارده و پیش‌بینی اصلاح متهمان ردیف‌های چهارگانه محکومیت‌یافته، اجرای دو سال از مجازات حبس تعیین‌شده را به استناد مواد ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲، به مدت پنج سال معلق می‌نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ ملغی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد».

با وجودی ‌که پس از شش سال حکم این پرونده صادر شد، اما برخی از خانواده‌ها اعلام کردند حتما در فرصت ۲۰‌ روزه مذکور به این حکم اعتراض خواهند کرد.

 

سیدجواد طالبی، یکی از شاکیان این پرونده که همسر و دو فرزند خود را در این سانحه از دست داده است، می‌گوید: «در این سانحه ۴۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند و تنها یک سال حبس قابل اجرا برای این مجرمان در نظر گرفته شده است که به نظر با وزن حادثه که منجر به مرگ عزیزان ما شده، همخوانی ندارد».

 

او تأکید می‌کند که خانواده‌ها حتما به این حکم اعتراض خواهند کرد زیرا آن را منطبق با عدالت نمی‌دانند.

یک منبع آگاه نیز با بیان اینکه این احکام در قیاس با سایر پرونده‌هایی که در حوزه سوانح هوایی مورد قضاوت قرار گرفته، منطقی‌تر است، گفت: «برای نمونه در پرونده سانحه سقوط هواپیمای ATR-۷۲ متعلق به هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - یاسوج، برخی متهمان با وجود آنکه سابقه کیفری داشتند، بدون سابقه کیفری در نظر گرفته شدند و در عین حال احکام صادرشده به پرداخت جزای نقدی بدل شده بود. اما یک اتفاق کاملا متفاوت در این پرونده رخ داد؛ تا آخرین لحظه صدور این حکم، قتل شبه‌عمد به قتل غیرعمدی بدل نشد، در حالی‌که حکم شبه‌عمد در پرونده سقوط سانحه هواپیمای یاسوج به قتل غیرعمدی بدل شده بود».

 

این منبع آگاه با نقد اینکه احکام صادرشده در صنعت هوایی چندان با ماهیت تخلف یا جرم صورت‌گرفته همخوانی ندارد، ادامه داد: «متأسفانه در احکامی که در سوانح هوایی صادر می‌شود، احکام بازدارندگی کافی نداشته و جرم با جزا نمی‌خواند؛ به این صورت که برای مجرم، تکرار جرم بازهم از ارزندگی کافی برخوردار خواهد بود».

 

این منبع آگاه در زمینه برخی بهانه‌جویی‌ها در رابطه با سوانح هوایی نیز می‌گوید: «مسئولان و به‌ویژه متهمان وقوع سوانح مرگ‌بار هوایی، با تمسک به ادعاهای واهی نظیر تحریم، سعی در القای اثربخشی تحریم‌ها در صنعت هوانوردی و مرتبط‌کردن آن با مرگ‌ومیر ناشی از سوانح‌ هوایی دارند که امری مذموم و البته ناصحیح‌ است. همچنان‌ که در فضای پسابرجام با وجود خرید هواپیماهای جدید از کارخانه ای‌تی‌آر و مشخصا کشورهای فرانسه و ایتالیا، کماکام وقوع سانحه یاسوج را در بهمن ۱۳۹۶ با تحریم‌های غربی مرتبط نشان می‌دادند».