شرق نوشت: «شفافیت آرای نمایندگان» یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار اصولگرایان بر دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. فراکسیون امید و مستقلین ولایی با حضور نمایندگان اصلاح‌طلب و معتدل از سوی اصولگرایان درون و بیرون پارلمان دهم بارها و بارها با انگ مخالفان شفافیت توصیف و با تندترین انتقادات ممکن مواجه شدند.

اصلاح‌طلبان پارلمان دهم تلاش کردند ثابت کنند ایجاد شفافیت یک‌بعدی در پارلمان و آن ‌هم در آرای نمایندگان در شرایط فقدان معیارهای حداقلی شفافیت در نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضاییه، دولت و شوراهای عالی، نتیجه‌ای جز تحدید بیش از پیش پارلمان و نمایندگان در پی نخواهد داشت ولی گوش اصولگرایان بدهکار نبود که نبود.

«شفافیت آرای نمایندگان» به شعار انتخاباتی آنان درجریان انتخابات مجلس یازدهم تبدیل شد تا به یکی از مهم‌ترین مطالبات اصولگرایان از پارلمان تمام اصولگرای یازدهم تبدیل شود. مطالبه‌ای که پس از 8 ماه، چندی پیش در دستور کار پارلمان قرار گرفت ولی با مخالفت بیش از 30 درصد نمایندگان، کلیات آن رد شد تا اصولگرایان مجلس برنامه‌های رییس قوه مقننه و البته پایداری‌ها را آن هم در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نقش بر آب کنند.

بازی با ماده 130

یاران محمدباقر قالیباف در پارلمان برنامه داشتند پس از تصویب کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان، این طرح را برای بررسی‌های بیشتر دوشوری کرده و به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند تا از این طریق هم به بخشی از وعده خود برای شفاف‌سازی آرای نمایندگان عمل کرده باشند و هم انتقادهای اصولگرایان به پارلمان را حداقل برای چندماه کاهش دهند.

ولی با رد کلیات، انتقادات به مجلس و رییس قوه مقننه دوچندان شد؛ چنان‌که جبهه پایداری نیز در بیانیه خود به انتقاد از عملکرد قالیباف پرداخت. همه این موارد کنار هم سبب شد تا یاران رییس مجلس برای خروج از زیر بار انتقادات از لزوم ایجاد شفافیت در آرای نمایندگان بگویند ولی در همین مساله هم با بیان اظهارات ضد و نقیض، چندان موفق نبودند. روزی دلیل رد طرح شفافیت در مجلس را تهیه طرحی برای ایجاد شفافیت در قوای سه‌گانه و نهادهای دخیل در امر قانونگذاری در ایران دیدند ولی فراموش کردند که این طرح، دقیقا همان طرح فراکسیون امید است که کلیاتش در مجلس تصویب شد ولی اصولگرایان پارلمان حاضر به بررسی آن نشدند. روز دیگر از تهیه طرحی جدید برای ایجاد شفافیت در آرای نمایندگان گفتند.

هوشمندانه‌ترین راهکار در این میان اتکا به ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس بود. بر اساس قانون، در صورت رد کلیات طرحی در مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل 85، طرح یاد شده تا 6 ماه قابل طرح در پارلمان نخواهد بود، مگر آنکه 50 نفر از نمایندگان خواستار آن شوند و از قرار معلوم یاران قالیباف برای راضی کردن اصولگرایان دست به دامن این ماده شده‌اند.

احمد امیرابادی فراهانی، از نزدیک‌ترین اعضای هیات رییسه مجلس به قالیباف در همین راستا به ایلنا گفته است: «پس از عدم تصویب این طرح تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست بازگشت مجدد به صحن را طبق ماده ۱۳۰ داشتند و نسبت به این لایحه اعمال ماده ۱۳۰ صورت گرفته و مجدد به صحن باز خواهد گشت.» به این ترتیب پرسش اصلی آن است که چه زمانی این طرح دوباره به صحن مجلس باز خواهد گشت؟

امیرآبادی فراهانی پاسخی برای این پرسش نداشته و تنها به ذکر کلمه «ان‌شاءالله» اکتفا کرده ولی با نگاهی به روند اقدامات در بهارستان، می‌توان گفت که این طرح حداقل تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 دوباره در مجلس مطرح نخواهد شد.

شرط استفاده از ماده 130، تصویب مجلس است؛ یعنی نمایندگان باید در صحن علنی با درخواست 50 نفر از نمایندگان برای بازگشت این طرح به دستورکار مجلس موافقت کنند. در صورت تصویب نیز این طرح مجددا در ترافیک کاری بهارستان قرار خواهد گرفت و همین مساله می‌تواند تا مدت‌ها این طرح را به گوشه‌ای براند اما حسن آن، از یک ‌سو کاهش انتقادات به قالیباف خواهد بود و از سوی دیگر خداحافظی او با انگ مخالفت با طرح شفافیت آرای نمایندگان. اما در هر حالت تا مدت‌ها خبری از طرح شفافیت نخواهد بود.