جوابیه سازمان ملی استاندارد به یک خبر عصر ایران

سازمان ملی استاندارد ایران در پی انتشار خبری تحت عنوان "مهر شرم آور استاندارد بر خودروهای نا امن، تجارت آهن و خون تا کی و کجا؟!" جوابیه ای به شرح زیر ارسال کرد:

مدیر مسوول محترم سایت عصر ایران

با سلام و احترام

پیرو خبر منتشره در روز دوشنبه 18 اسفند با عنوان "مهر شرم آور استاندارد بر خودروهای نا امن، تجارت آهن و خون تا کی و کجا؟!" با کد خبر 386377 جوابیه سازمان ملی استاندارد به شرح زیر اعلام می شود:

1- در مقاله مذکور، سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص تلفات خودروهایی که نا امن شمرده شده مقصر ردیف اول خوانده شده که چشم بر نا امن بودن این خودروها بسته و تجاهل می کند! و با این کار نه فقط با جان و مال مردم بازی می کند بلکه اعتبار خود را نیز زیر سوال می برد. همچنین سازمان ملی استاندارد ایران متهم به حفظ منافع خودروسازان و لابی گری با آنان و شراکت در یک آدمکشی سیستماتیک نیز شده است. لازم به ذکر است این نحوه اتهام زنی مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است و این سازمان حق خود می داند اقدامات لازم قانونی را در این خصوص به عمل آورد.

2- اگر چه این مقاله فقط یک متن احساسی است و هیچ بار فنی قابل بحثی ندارد اما در آن با زیرکی سعی شده نقش سازمان ها و ارگان های ناظر و مسوول در خصوص عملکرد خودروسازان را نادیده شمرده و مقصر اصلی میزان سوانح رانندگی در ایران را وضعیت ایمنی خودرو و سازمان تایید کننده این ایمنی قلمداد نماید. مطابق آمار و اطلاعات اخذ شده از پلیس راهور ناجا از مجموع 305786 مورد سانحه رانندگی در سال 92 تعداد 7037 سانحه (2.3 درصد) منجر به فوت شده است. مطابق همین آمار 69.8 درصد این سوانح به علت خطای انسانی، 22.4 درصد به علت نقص موثر راه و 7.8 درصد به علت نقص وسیله نقلیه حادث شده است. این آمار به خوبی بیانگر این موضوع است که چنانچه فرهنگ رعایت قوانین و مقررات رانندگی و ترافیکی حاکم شود، به نحو چشمگیری آمار سوانح و تلفات رانندگی کاهش خواهد یافت. اما چگونه می توان این فرهنگ را ایجاد نمود؟ قطعا در گام اول رسانه های عمومی نقش به سزایی در ایجاد این فرهنگ دارند. تدوین قوانین جزایی بازدارنده و ایجاد زیرساخت های لازم برای کنترل های محسوس و نامحسوس رعایت این قوانین از دیگر ملزومات ایجاد این فرهنگ می باشد. بنابراین مهم ترین علت میزان تلفات رانندگی در ایران تعداد زیاد سوانح رانندگی است و چنانچه علت (سوانح) کاهش یابد به خودی خود معلول (تلفات) نیز کاهش خواهد یافت.

3- رییس پلیس راهور ناجا سردار اسکندر مومنی در روز یکشنبه مورخ 93.12.17 اعلام نمود به ازاء هر 10 هزار خودرو در دنیا 7.5 نفر کشته می شوند که این آمار در ایران 5.9 نفر به ازاء هر 10 هزار خودرو می باشد. همچنین ایشان اعلام نمودند در سال 84 تعداد کل خودرو در کشور حدود 7.5 میلیون خودرو بوده که این تعداد در حال حاضر به 18 میلیون خودرو رسیده است. در همین حال آمار تلفات از 27 هزار 762 نفر در سال 84 به 16 هزار نفر در پایان سال 93 رسیده است. ایشان نیز به لزوم رعایت قوانین و ارتقاء فرهنگ ترافیک در بین مردم تاکید کرده و اضافه نمودند 20 درصد تصادفات رانندگی به دلیل مکالمه با تلفن همراه رخ می دهد.

4- این که عنوان شود خودرو نا امن است و باعث تلفات بالا می شود و سازمان ملی استاندارد  ایران در این خصوص مقصر است نیز به علت نا آشنایی نگارنده با وظایف این سازمان می باشد. بر طبق قوانین موجود سازمان ملی استاندارد ایران موظف به کنترل رعایت استانداردهایی است که در شورای عالی استاندارد تصویب می شود. این شورا به ریاست رییس جمهور و با عضویت تعدادی از وزرا و مقامات قضایی تشکیل و با رای اکثریت، سازمان ملی استانداردها اجباری می شود. در خصوص خودرو از ابتدای دهه 80 پس از تصویب شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران موظف به کنترل اجرای اجباری تعداد 51 استاندارد خودرویی در کشور شد. با مصوبه هیات دولت رعایت اجرای استاندارد مصرف سوخت نیز به این مجموعه اضافه و تعداد کل استانداردهای خودرویی که این سازمان موظف به کنترل آن می باشد به 52 استاندارد افزایش یافت. بر این تعداد 3 استاندارد مربوط به آلایندگی خودرو نیز اضافه می شود که البته کنترل رعایت آنها بر عهده سازمان محیط زیست می باشد. با توجه به مصوبه مذکور خودروهای جدید و وارداتی از نیمه سال 82 موظف به رعایت این استانداردها شدند. به عبارت دیگر عمر رعایت استانداردها توسط خودروهای قدیمی و پرتیراژ کشور (که خودروهای ذکر شده در مقاله را نیز شامل می شود) به زحمت به 5 سال می رسد.

5- اما با نگاهی به متوسط سن ناوگان خودرو در کشور محرز می گردد که بخش عمده ای از خودروهای در حال تردد در کشور فاقد تایید این سازمان بوده و یا به عبارت دیگر قبل از تایید نوع خودروی مزبور تولید و عرضه شده اند. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، از بین 91 هزار و 898 خودروی عمومی مسافری کشور شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه تا پایان سال 92 بیش از 35 درصد عمری کمتر از 10 سال دارند. به عبارت دیگر حدود 65 درصد خودروهای عمومی کشور عمری بیش از 10 سال (قبل از اجباری شدن استانداردهای خودرویی در کشور) دارند.

6- اما استانداردهای خودرو در کشور که به استانداردهای تایید نوع مشهور شده چیست؟ این استانداردها مجموعه ای از به روزترین استانداردهای تایید نوع در دنیاست که نه تنها در اتحادیه اروپا ملاک صدور تاییدیه خودروست بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا نیز ملاک و مرجع تایید و صادرات خودرو محسوب می شود. مرجع استانداردهای ذکر شده، استانداردهای اتحادیه اروپا است که هم اکنون نیز در مجموعه کشورهای این اتحادیه لازم الاجراست. لازم به ذکر است این استانداردها ویژگی های قابل قبول ایمنی و کیفیت لازم برای صدور مجوز تردد خودرو را تضمین می کند و به هیچ عنوان حد بالا و ایده آل کیفیت برای این صنعت محسوب نمی شود. لازم به ذکر است استانداردهای مذکور در کمیته های تدوین استاندارد ملی با مشارکت دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط بومی سازی شده و با عنوان استاندارد ملی به اجرا گذاشته می شود.

7- متاسفانه وابستگی صنعت خودرو کشور هم از نظر نرم افزاری (دانش فنی طراحی و نوآوری) و هم سخت افزاری (تجهیزات تولید و قطعات خودرو) وابستگی هایی به خارج از کشور داشته و یکی از دلایل رشد کند کیفی در این صنعت همین وابستگی ها و محدودیت های به وجود آمده در اثر تحریم های بین المللی است اما با وجود این شرایط در حال حاضر همه خودروهای تولید داخل که مجوز شماره گذاری دارند موفق به رعایت کلیه الزامات و آزمون های مندرج در استانداردهای تایید نوع شده اند. این آزمون ها در آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده در داخل کشور و یا در مراکز آزمون معتبر خارج از کشور انجام شده است. همچنین این سازمان با تدوین روش اجرایی محصوص کنترل خودروسازان، تولیدات تایید شده را تحت کنترل و پایش مستمر و برنامه ریزی شده قرار داده است.

8- این سازمان علاوه بر استانداردهای تایید نوع که به آنها اشاره شد، الزامات ویژه ای را به تناسب صنعت خودرو در کشور وضع نموده که اهم آن الزام به نصب ترمز ضد قفل در همه تولیدات و الزام به نصب کیسه ایمنی هوا در تولیدات سبک می باشد. این الزامات جزء استانداردهای تایید نوع نبوده ولی با توجه به شرایط داخلی اجباری شده است.

در پایان خاطر نشان می سازد سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان متولی کنترل کیفیت تولید در کشور اهتمام ویژه ای در ارتقاء توانمندی های خود در حوزه استانداردهای خودرو به عمل آورده که ماحصل آن بهره گیری از بازرسان و متخصصان خودرو در بیش از 18 شرکت بازرسی فنی در سراسر کشور است، ولی متاسفانه این حوزه همچنان از فقدان بعضی از امکانات آزمون رنج می برد که در صورت تخصیص اعتبار ویژه به این بخش، برنامه ریزی برای تاسیس مجموعه آزمایشگاه های صنعت خودرو در دستور کار این سازمان قرار خواهد گرفت.

خواهشمند است مقرر فرمایید، وفق قانون مطبوعات، نسبت به درج جوابیه ارسالی در همان بخش اقدام شود.

امیدعلی مسعودی
مشاور رییس و مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل