معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، با اشاره به اینکه میزان کودکان کار در حال حاضر نسبت به قبل از ظهور طالبان، ۲۰ برابر شده است، گفت: حضور طالبان در افغانستان و ایجاد ناامنی برای خانواده ها، سبب افزایش آمار کودکان کار در ایران شده است.
به گزارش ایرنا؛ دکتر فتاح احمدی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران زنجان با تاکید بر اینکه آمار دقیق از کودکان کار در ایران نداریم، افزود: اما آمارهای تخمینی از سر چهارراه‌ها در شهرهای پرجمعیت ایران، نشانگر افزایش کودکان کار به ویژه بعد از ظهور طالبان است.
وی با بیان اینکه بعد از ورود طالبان به افغانستان، موجی از انسان های بیچاره که زندگی خود را در افغانستان رها کردند، با زن و فرزندان خود وارد کشور ایران شدند، گفت: ما نیز به خاطر ملاحظات انسانی نمی توانستیم مانع آنها شویم و به آنها پناه دادیم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از کودکان خیابانی در کشور ما را اتباع افغانستانی، پاکستانی و عراقی تشکیل می دهند تصریح کرد: بخش زیادی از کودکان کار در ایران را کودکان افغانستانی تشکیل می دهند و از این رو کسی نمی تواند آمار دقیق در این خصوص ارائه دهد.
کارِ کودک موضوع و معضلی جهانی است
دکتر احمدی با بیان اینکه کودکان کار موضوع منحصر به کشور ایران نیست، اظهار داشت: کارِ کودک معضل اجتماعی است که توجه فعالان حقوق بشری را به خود جلب کرده است و از این رو در بحث حذف کارِ کودک، تاکنون پنج نشست جهانی برگزار شده است و یک موضوع و معضلی جهانی است.
وی با بیان اینکه آخرین اجلاس در این خصوص تحت عنوان نشست جهانی حذف کار کودک در دوربان آفریقای جنوبی در دو سه هفته پیش برگزار شد گفت: ما نیز از جمله مدعوین این اجلاس بودیم که بصورت وبیناری در این نشست شرکت کردیم.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه کودکان کار و کار کودک از جمله دغدغه های جهانی است افزود: محققین علوم اجتماعی و مسئولانی که با این پدیده روبرو هستند در خصوص این معضل هم اندیشی دارند و دولت ها در سطوح بالا از جمله وزارت دادگستری به دنبال راهکار هستند.
دکتر احمدی راهکارها و بایدهایی که در این حوزه انجام گیرد را از جمله دغدغه ها عنوان کرد و گفت: ما به عنوان نهاد دولتی و مجری، در کمیسیون امور اجتماعی مجلس حضور پیدا کرده و موضوع را با مجلس که به عنوان قانون‌گذار و نظارت‌گر است چندین بار به بحث و تبادل نظر گذاشتیم.
وی در خصوص اظهارنظرهای مبنی بر ساماندهی کودکان کار در ایران بصورت مافیا هم اظهار داشت: تردیدی نیست که شبکه ها و کسانی که از بکارگیری کودکان در سر خیابانها و زباله گردی ها منتفع هستند، استفاده های خود را از کار کودکان دارند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه این افراد تا زمانی که منافعی از این کودکان دارند به کار خود ادامه می دهند گفت: متاسفانه این کودکان بیگناه که باید هر صبح به مدرسه بروند، توسط باندهایی به کار گرفته می شوند.
دکتر احمدی در پاسخ به اینکه آیا تفکیک زباله در مبدا تاثیری در کاهش کودکان کار در بخش زباله گردی خواهد داشت هم افزود: در نقش و تاثیر این امر هیچ تردیدی نیست چون تا زمانی که محل جمع آوری زباله ها در سرکوچه و خیابان، مملو از کارتن، پلاستیک و امثال آن که ارزش مالی و مادی دارد، طبیعی است که همه هوس می کنند از این گوشت قربانی بهره مند شوند.
وی ارزش مالی برآورد شده کارتن و پلاستیک موجود در زباله های تهران را بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه ما قوانین بالادستی درستی داریم و قوانین به درستی تدوین شده است گفت: درخواست ما از مسئولان شهرداری این بوده که فقط کافی است قوانین را اجرا کنند و اگر زباله ای از درب منزل تحویل متصدی شود این زباله بطور مستقیم به جایی که قرار است بازیافت شود برده می شود.
دکتر احمدی با تاکید بر اینکه لذا وقتی که سطل‌های زباله خالی از زباله های با ارزش مالی باشد، کسی سرش را داخل آن نمی کند افزود: بنابر این قانون تفکیک از مبدا که از جمله مسئولیت های شهرداری ها است باید اجرایی شود و کارگروه آن نیز در تهران تشکیل شده است.
وی گفت: سازمان محیط زیست هم با هماهنگی دست اندرکاران پیگیر این موضوع است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در خصوص اجرای پیشگیری از سقط های غیرقانونی جنین و نیز اصلاح مقررات آن که در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده است، هم گفت: این موضوع در دستور کار است و تدوین قانون زمان بر است چون باید همه جهات یک موضوع لحاظ شود.
دکتر احمدی اظهارداشت: تدوین قانون یک شبه امکان پذیر نیست و این کار را به خوبی انجام خواهیم داد تا قانون بلا اجرا نماند.
به گزارش ایرنا،پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سه قوه، مقرر شد که قوه قضاییه سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، تمهیدات قانونی برای پیشگیری از سقط های غیرقانونی جنین و نیز اصلاح مقررات آن را پیگیری کند