عصر ایران؛ مرضیه حسینی- تصویر مرد خندانی که سرِ بریدۀ همسرش را در میدان شهر اهواز می‌چرخانَد و با افتخار می‌گوید کُشتم‌ش! لکه ننگ دیگری است بر دامان عرفِ زن‌ستیزِ زن‌کُشی که تن به اصلاح نمی‌دهد.
مونا حیدری تنها 17 سال داشت که در روز 16 بهمن به دست همسر و برادر همسرش کشته شد. او هنوز کودک بود که به اجبار خانواده به عقد پسر عمویش درآمد، سال‌ها با رنج و محنت زنده‌مانی کرد و یک روز که کارد به استخوانش رسیده بود به ترکیه گریخت تا شاید راه نجاتی بیاید. همسرش با کمک خانوادۀ مونا اما او را بازگرداند و با قساوت سر برید و با افتخار به اینکه از ناموسش دفاع(؟!) کرده، سر بریدۀ مونا را مقابل چشمان مردم گرفت و خندید!
بِای ذَنبّ قُتِلَت؟!
آمار قتل‌های ناموسیِ سال‌های اخیر، تکان‌دهنده و عجیب است. مردانی که چاقو و تبر و داس و قمه و پیت نفتی به دست دارند و تصور می‌کنند زنان، مایملک آنهایند، دختران و خواهران و زنان‌شان را می‌کشند و آب از آب تکان نمی‌خورد. در سال ۱۳۸۸ تنها در طول ۷ ماه، ۱۵ زن در اهواز و بیش از ۱۰ زن در مناطق کردنشین قربانی «ناموس» شدند.
در سال ۱۳۹۰ آمار زنان کشته شده به بهانۀ ناموس در کل ایران ۳۴۰ زن بوده و اغلب در مناطق کردستان و خوزستان اتفاق افتاده است. در سۀ ماهه پایانی سال ۹۱ تنها در مریوان و روستا‌های اطراف آن سه زن قربانی قتل‌هایی از این دست شدند. این عدد البته مربوط به مواردی است که اعلام شده و آمار واقعی احتمالا بیشتر است.
در سال ۹۷، ۳۳ زن در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به دست پدر، برادر، همسر و پسر خود به قتل رسیدند. از مجموعه ۳۳ قتل، ۸ قتل ناموسی، ۲۰ مورد به دلیل اختلافات خانوادگی و ۸ قتل به دلیل نامعلوم انجام شده، کردستان با داشتن ۱۴ قتل دارای بالاترین آمار بوده و کرمانشاه با ۸ قتل در ردیف دوم قرار دارد. از حیث شیوه قتل ۲۳ قتل به وسیله چاقو، خفه کردن و شلیک اسلحه، ۴ مورد بر اثر ضرب و شتم ، ۳ مورد حلق آویز کردن، ۱ مورد به آتش کشیدن و ۲ مورد شکل نامعلومی داشته است.
آمار کشتار زنان در کردستانِ سال ۹۸ نیز تکان‌دهنده است، از ابتدای سال تا آذر‌ماه آن سال، ۱۰۳ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس مدام از کشته شدن توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند. مساله دردناک در خصوص این قبیل خودکشی‌ها این است که در بسیاری از موارد خودکشی به اجبار مردان خانواده و به شکل خودسوزی صورت گرفته است.
به عنوان مثال در زمستان 98 در سنندج، پدری دختر نوجوانش را وادار به خودسوزی کرد تنها به این گناه که او را در یک ساندویچی با پسری دیده بود!
در سال 99 نیز شاهد قتل های ناموسی و به خودکشی دادن زنان و دختران در شهرهای مختلف بودیم. در این سال، تنها در طول 2 ماه 4 زن جوان در شهرهای کردستان به دست نزدیکان خود به قتل رسیدند، 3 زن در مناطق کردنشین آذربایجان غربی قربانی شدند و در اهواز نیز به فاصله تنها یک هفته، 2 زن جوان به دست نزدیکان خود با تبر به قتل رسیدند.
ناموس به بهای جان؟
در اغلب جوامع خاورمیانه مانند ایران زن، ناموس مرد است، زنانی که نسبت خانوادگی با مردان دارند، ناموس آنها به حساب می‌آیند و وظیفۀ هر مردی است که از ناموس و شرف خود محافظت کند. ناموس و آبرو به ویژه در جوامع سنتی، سرمایۀ مردان و یکی از ارکان اصلی منزلت اجتماعی آنها به شمار می‌رود، بنابراین زنان موظف‌اند از این میراث حفاظت کنند. این مراقبت اما چگونه می‌تواند به بهای ستاندن جان او باشد؟
افراط و اصرار در این «محافظت» و نادیده انگاشتن فهم خود دختر و زن در این‌باره و تفسیر مالکانه به اسم مراقبت اما اغلب به معنی نادیده‌انگاشتن خود زن است چرا که عاملیت و فردیت او را به رسمیت نمی‌شناسد و انتظار دارد حتی فراتر از فرهنگ رسمی رایج که مطابق سنت‌های مردسالار زن ستیز خانواده، قبیله، شهر و فرهنگ قومی عمل کنند.
در چنین بافت فرهنگی، اگر زنان دست از پا خطا کنند مستحق مرگ‌اند و به مجازات کمتر هم رضایت نمی‌دهند! یکی از آشکارترین اَشکال خشونت علیه زنان و محصول روابط نابرابر قدرت.
زن‌کُشانی که مجازات نمی‌شوند
یکی از مهم ترین دلایل تکرار قتل های ناموسی، خلأهای قانونی در این رابطه و مقاومت طولانی قوانین مدنی در برابر تغییر است. به عنوان مثال، پدران دختر‌کش چون خود ولی دم‌اند از مجازات می‌گریزند. حال آن که در موارد متعدد دیگر که شرع صراحت نداشته بر اساس نظریۀ مصلحت، عمل می‌شود و در این فقره هم چون قاتل یک شهروند را کشته جا دارد حکومت ورود کند و به خانواده و قبیله بسنده نشود.
زن‌کش ها در پناه قبیله!
تقریبا در تمامی قتل‌های ناموسی نه تنها مجازاتی متوجه قاتل نیست که مسأله حتی به مراجع قضایی و قانونی نیز ارجاع داده نمی‌شود. چرا که قاتل به سرعت از طرف خانواده مقتول مورد عفو قرار گرفته و به عنوان مردی غیرت‌مند و ناموس‌پرست! به زندگی عادی باز می‌گردد. نظام حقوقی در مناطق گفته شده تماما از اصول و سنن قبیله‌ای و عشیره‌ای پیروی می‌کند، یعنی قانون مدنی کشور در اینجا نسخه دوم برای اجراست که البته از آنجا که مسایل بر اساس همان نظام حقوقی قبیله‌ای و متاثر از رسوم متداول عشیره‌ای حل می‌شود، کار به اجرای نسخه اول نمی‌رسد.
در فرهنگ قبیله‌ای، زن جایگاهی جز تولید و بازتولید نیروی کار ندارد. زن موجود ارزش‌مندی تلقی نمی‌شود تا به آن اندازه که خشونت بر زن، کتک زدن و کنترل او معیاری است برای سنجش میزان قدرت و مردانگی در بسیاری از خانواده ها. بر اساس همین فرهنگ و در پیوند با نداشتن هویت مستقل و طفیلی و مایملک مرد بودن ، رفتار زنان به معنای شرف و آبروی مردان است و تخطی آنها از قوانین سخت‌گیرانه و پدرسالارانۀ قبیله و عشیره، خشونتی بی‌حد و مجازات مرگ در پی دارد.
زنان در کانون زنجیرۀ ستم
نکتۀ دردناک در این رابطه، پذیرش اجتماعی قتل‌های ناموسی است، اغلب مردم با قاتلین هم‌دلی نشان می‌دهند و بر این باورند که زنان باید متوجه تعصب و شرایط عرفی منطقه محل زندگی‌شان باشند. حال آن که مرجع رسیدگی به خطا قانون و قاضی است. بسیاری از افراد در مناطقی که قتل‌گاه قربانیان ناموس است، قتل‌هایی از این دست را ناهنجاری تلقی نمی‌کنند و بر این باورند که «اگر زن مرتکب خطایی شود که آبروی خانواده برود، چاره‌ای جز پاک‌کردن ننگ با خون نیست زیرا مردان خانواده و حتی فامیل تحمل سرزنش های مردم و اینکه اسم‌شان سر زبان‌ها بیفتد را ندارند. خود آن زن هم نمی‌تواند پس از خبط و خطایی که ناموسی است به زندگی‌اش ادامه دهد؛ حتی اگر کشته نشود فشار اجتماعی و خانواده کاری با او می‌کند که خودش را بکشد و خلاص کند.»
پس از فرونشستن هیاهوی هر قتلی، اوضاع به سرعت عادی می‌شود، مقتولان نگون‌بخت از یاد‌ها می‌روند و صد‌ها زن و دختر در پستوی خانه‌ها کتک می‌خورند و کشته می‌شوند بدون اینکه حتی این بخت را داشته باشند که مانند رومینا اشرفی کسی داستان‌شان را بشنود، یا مانند فاطمه و ریحانه با توییت دوست و آشنایی راز قتل‌شان فاش شود.
سالانه دهه‌ها دختر روستایی بی‌گناه در شهر‌ها و روستا‌های مختلف کشته می‌شوند، با سنگ، با تفنگ، با چاقو و با داس، مرگ‌شان، اما خاموش است، نه رسانه‌ای دارند و نه دوستان‌شان گوشی تلفنی، نه مرثیه‌ای برای‌شان خوانده می‌شود، نه نماینده مجلس و فعال زنانی خون‌خواه‌شان می‌شود.