سخنگوی قوه قضاییه: پرونده آزاده نامداری الان جنایی نیست / دادگاهِ «سرباز راهور و نماینده" به زودی برگزار می‌شود/ افزایش 86 درصدی عفو زندانیان

وی در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ کلاب هاوس گفت: ما این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی می دانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکررا ما و رهبر انقلاب از رها شدگی فضای مجازی انتقاد کردیم. حتما همانگونه که فضای حقیقی و زمینی و آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی می شوند فضای مجازی هم  نیازمند مدیریت است. این مسئولیت به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. ما هم  در این مسیر موضوعات را تعقیب می کنیم.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی مربوط به پرونده آزاده نامداری در رسانه ها بعنوان مسمومیت دارویی مطرح شد ولی بعدا ضمن تکذیب آن عنوان شد که به قتل رسیده است؟ گفت: آنچه که به نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده.

 

وی افزود: خبری منتشر شد در رابطه با پزشکی قانونی در حالی که نظریه پزشکی واصل نشده و تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را  منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کردو

 

وی گفت:  اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد تا الان که جنایتی در کار نبوده باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.

 

وی درباره آخرین وضعیت پرونده امامی گفت: به لحاظ اینکه از منظر دادگاه پرونده توام با نقایص بود ، دادگاه تصمیم موارد نقص پرونده را به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه برطرف کند و پرونده مسیر قضایی را  طی کند و الان روزهای پایانی رفع نقص پرونده است و  با برطرف نقایص جلسات ادامه می یابد.  دادگاه هم غیرعلنی  نیست و علنی است و بارها گفتیم  بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزییات دادگاه فرق است‌.

 

اسماعیلی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه منظور رییس قوه قضاییه از «تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری، چگونه تغییر و در چه بخش‌هایی است؟ اظهار کرد: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان کردند تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات ها خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت و ما معتقدیم مجازات های تعزیری هم  باید بازدارندگی داشته و هم به گونه ای باشد که عوارض آن برای خانواده‌ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و  با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه تببین کردند  و تبیین آن بستری برای بازندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرایی خواهد شد.

 

اسماعیلی درباره  عملکرد زندان‌ها گفت: در سال 99 همکاران قضایی حدود 160 هزار حکم جایگزین حبس صادر کردند و 878 مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین، خیرین و شوراهای حل اختلاف از قصاص نجات پیدا کردند.