محمد هادی جعفرپور*
اصل ۲۰قانون اساسی در مقام تبیین حقوق اساسی ملت برخورداری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...را در زمرۀ حقوق مسلم مردم تعریف و در اصل۲۲ صیانت از حیثیت، جان و مالِ ملت و تامین حقوقی مانند حق مسکن، معیشت و شغل برای مردم تکلیف حکومت تعریف شده است.
آنچه به عنوان مصادیق حقوق ملت دراصول ۲۰تا۴۱ تصریح شده موید نقش مهم و غیر قابل انکار مقولۀ امنیت در یک نظام سیاسی به عنوان یکی از مصادیق حقوق انسانی است.
در مقام تاکید بر این امر اصل ۱۱۳قانون اساسی دولت را مسئول اجرا و اعمال مفاد این دانسته، عطف به این اصول رییس جمهوری به موجب اصل ۱۲۱ سوگند یاد می‌کند تا پاسدار قانون اساسی باشد و در برابر ملت /رهبری/ قوه مقننه مستند به اصل ۱۲۲ مکلف به پاسخ‌گویی.
بدون تردید مقدمۀ قابل تامل تحقق این اصول تعریفی جامع از امنیت است. در یک عبارت ساده، امنیت را مصون ماندن حقوق مادی ومعنوی ملت از هرگونه تعرض می‌دانند.
عطف به آنچه از غالب شهروندان به عنوان گلایه از وضعیت موجود شنیده می‌شود مبین اهمیت تامین حداقل‌های حقوق اساسی ملت است که بارزترین آن تامین رفاه و معیشت ملت بوده، مصادیق آن را می‌توان در تامین خوراک، پوشاک، سلامت جسمی-روانی ،تحصیل ،مسکن ،شغل مناسب و... تعریف کرد.
تأمین این حقوق که از آن به مایحتاج اولیه بشر یاد می‌شود آن چنان بدیهی است که تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان جامعه شناسی سیاسی ، دل‌مشغولی و دغدغۀ مردم پیرامون چنین نیازهایی را نشانۀ ناکارآمدی ساختار حکم‌رانی و بی‌ثباتی یک نظام سیاسی می‌دانند.
حال در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم از ابتدایی‌ترین شکل امنیت که همانا رفاه اجتماعی و معیشت مطلوب از طریق تأمین کال‌های اساسی و خدمات ضروری محروم‌اند شاهد انشاء لایحه‌ای موسوم به عفاف و حجاب‌ایم که مرزهای انشاء قانون را جا به جا کرده، تمام اصول قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی را نقض می‌کند.
آنچه این روزها به عنوان مقررات لایحه عفاف و حجاب مورد نقد صاحب‌نظران سیاسی_حقوقی ، جامعه شناسان وفعالان مدنی و رسانه‌ای واقع شده است ،حکایت مشتی است نمونۀ خروار در نادیده انگاشتن حقوق ملت تصریح شده در فصل سوم قانون اساسی ،منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی!
نقض حریم خصوصی افراد ملت ایران به واسطۀ انشاء قاعده‌ای که هر شخصی حق دارد به هر طریقی از شهروندان فیلم و عکس تهیه کند، تعریف مسؤولیت کیفری برای کودکان زیر هجده سال برخلاف حدیث رفع پیامبر که شرط تحقق تکلیف را بلوغ مکلف دانسته‌اند، نقض اصل شخصی بودن قوانین کیفری در جایی که برای مدیران و متصدیان اماکن عمومی مسؤولیت کیفری تعریف شده است و نقض قواعد فقهی در تعریف حدود در فرضی که کیفر بی‌حجابی با کیفر افساد فی‌الارض یکی دانسته شده!
...و صدها مصداق دیگری از انشای قانون برخلاف اصول ۷۲ و ۹ قانون اساسی که نتیجۀ بدیهی آن تضییع حقوق شهروندی افراد ملت ایران خواهد بود.
-----------------------
* وکیل دادگستری