عصر ایران

متاسفانه دولت محترم ضمن استرداد لایحه دایمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد و متوقف کردن اجرای آن ، فرایند ترمیم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را که از منظر امنیت ملی در شرایط سخت تحریمی ، اقدامی ضروری از سوی مسئولین فهیم کشور محسوب می شد، با این تلقی که؛ "هزینه های مالی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به دلیل کمبود منابع اعتباری ، باعث کسری بودجه ، افزایش استقراض از بانک مرکزی ، بسط پایه پولی ، ازدیاد نقدینگی و نهایتاً تورم می گردد و بهتر است ، از راه کاهش تورم به بازنشستگان محترم کمک شود" مسدود کرد.