ماجرای یک طلبکاری دو طرفه

طلب داروخانه‌ها از سازمان تامین اجتماعی در جریان اجرای طرح دارویار درحالی طی روزهای گذشته پزشکان و داروسازان را نگران و کار را به هشدار و ارسال نامه به رئیس جمهور و مجلس کشانده که طلب ۲۲ هزار میلیاردتومانی شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی از داروخانه‌ها نیز روی دیگر این سکه‌ «طلبکاری» است؛ این کشمکش دو طرفه چنان بالا گرفته که در صورت ادامه‌دار شدنش، گریبان‌ چرخه تولید دارو در کشور را خواهد گرفت به طوری که با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، «طرح دارویار» در حالی از تیرماه سال ۱۴۰۱ با هدف رفع کمبود دارویی کشور اجرا شد که به موجب آن قرار بود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو شود؛ البته از آنجایی که به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو چند برابر می‌شد، برای جبران این افزایش قیمت، تصمیم بر این شد که سازمان‌های بیمه‌گر موظف به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو شوند چراکه، هدف این بود که افزایش قیمت دارو از جیب مردم پرداخت نشود و سازمان‌های بیمه‌گر نیز در این مسیر با اجرای طرح دارویار مشارکت کنند.

 

به مرور با اجرای طرح مشخص شد سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌توانند به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند و همین بد عهدی سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، بر مشکلات داروخانه‌ها در تامین دارو افزود؛ روندی که در نهایت موجب شد پول به شرکت‌های تولیدکننده دارو بازنگردد و نهایتا هم زنجیره تامین و تولید دارو نیز با اختلال مواجه شود. از اواسط اجرای طرح اما، برای رفع این مشکل، سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزی دارو شد و به این ترتیب علاوه بر سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به اجرای طرح دارویار پیوست.

 

البته طبق بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سازمان‌های بیمه‌گر موظف‌اند مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را حداکثر طی یک ماه از زمان دریافت اسناد پرداخت کنند. حال آنکه پس از گذشت پنج ماه از سال، دکتر شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، در اواخر مردادماه به ایسنا اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی چه در بحث بیمه و چه یارانه ارزی برای سال جاری حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است.

 

این خبر اما در حالی اعلام شد که نمی‌توان از میزان سهم سازمان تامین اجتماعی در اسناد بیمه‌ای داروخانه‌ها چشم‌پوشی کرد، چراکه براساس اعلام همین انجمن، از میان ۱۶ هزار داروخانه فعال در کشور، مجموعه اسنادی که این داروخانه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر در هر ماه ارائه‌ می‌دهند حدود ۶.۵ همت بوده که از این میزان سهم تامین اجتماعی ماهانه حدود ۲.۵ همت از اسناد بیمه‌ای داروخانه‌هاست.

 

در توضیح بیشتر این موضوع کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه سهم تامین اجتماعی ماهانه حدود ۲.۵ همت از اسناد بیمه‌ای داروخانه‌هاست که حدود ۳۶ درصد آن را از منابع خود و باقی منابع را باید از طرح دارویار پرداخت کند، در ۲۳ مردادماه امسال گفت که برای امسال تا این مقطع زمانی حتی یک ریال پرداخت نکرده است. بابت سهم ارز بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیز هنوز دی ماه سال گذشته را نیز پرداخت نکرده است.

 

به عبارتی درحالی اسناد سازمان تامین اجتماعی به تنهایی حدود یک سوم از اسناد بیمه‌ای داروخانه‌ها را تشکیل می‌دهد که با این عدم تحقق، باید این موضوع را در نظر گرفت که ادامه‌ پیدا کردن این روند منجر به کاهش ذخایر استراتژیک دارویی کشور خواهد شد. به دنبال این امر حتی، رییس انجمن داروسازان ایران هشدار داده که اگر فکری عاجل برای تامین نقدینگی و تسویه بدهی داروخانه‌ها نشود، طی چند ماه آینده با حجم بزرگی از کمبودهای دارویی مواجه می‌شویم و در چنین شرایطی هم چاره‌ای جز واردات فوریتی و خرید داروی با کیفیت پایین‌تر و قیمت گران‌تر نخواهیم بود.

 

درنهایت شهریورماه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که ۹۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌های خصوصی، مربوط به سهم این سازمان از اسناد فروردین ماه داروخانه‌ها، پرداخت شد و الباقی مطالبات این مراکز نیز به تدریج ظرف روزهای آتی پرداخت می‌شود. همین روند منجر شد انجمن داروسازان ایران بدعهدی سازمان تامین اجتماعی را طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

 

در همین رابطه نیز چندی پیش ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو ضمن انتقاد از عملکرد تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات دارو، گفته طبق قانون ۹-بیست و هفتم حق بیمه در تامین اجتماعی مربوط به درمان است و این پول باید جدا شود و فقط در درمان استفاده شود، اما هیچ زمانی این موضوع رعایت نشده و این پول عمدتا در حوزه بیمه بازنشستگی هزینه شده است. این درحالیست که اگر قانون رعایت می‌شد، تامین اجتماعی نیز اکنون مانند بیمه سلامت به راحتی پول دارو را پرداخت می‌کرد.

 

چندی پیش دکتر شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در تشریح وضعیت مطالبات داروخانه‌ها گفت: غیر از ۹۰۰ میلیارد تومانی که در روزهای اخیر و بابت مطالبات فروردین ماه داروخانه‌ها و نیز ۱۳۰۰ میلیارد تومانی که بابت مطالبات داروخانه‌های سرپایی دانشگاهی و غیردانشگاهی مربوط به اسناد اردیبهشت ماه واریز شده است، در ماه گذشته نیز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شد که ۴ هزار میلیارد تومان از این پرداختی؛ به حساب داروخانه‌های طرف قرارداد واریز شد. با توجه به پرداخت‌های صورت‌گرفته، مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تا پایان فروردین ۱۴۰۳ اعم از سهم سازمان و ارز دارو و نیز سهم سازمان از مطالبات اردیبهشت داروخانه‌های سرپایی پرداخت شده است و در تلاش هستیم الباقی مطالبات مراکز طرف قرارداد را اعم از خصوصی و دانشگاهی در اسرع وقت پرداخت کنیم.

 

غفاری با اشاره به این‌که حدود ۶۰ درصد مبالغی که به‌عنوان بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به داروخانه‌ها اعلام می‌شود مربوط به سهم سازمان برنامه و بودجه در اجرای طرح دارویار است، گفت: در سال جاری نیز اگر تعهد سازمان برنامه و بودجه در پرداخت سهم مربوط به تعهدات ارزی به موقع اجرایی شده بود، وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها به شرایط فعلی نمی‌رسید. البته سازمان تأمین‌اجتماعی در تفاهمی با سازمان برنامه و بودجه تعهد کرده است که اگر سازمان برنامه و بودجه هر ماه هزار میلیارد تومان در اختیار تأمین‌اجتماعی قرار دهد، این سازمان هم ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع خود تأمین و ۶۰ درصد از اسناد ارائه‌شده را پرداخت می‌کند.

 

اما به نظر این موضوع تنها به همین جا ختم نمی‌شود و علاوه بر بدهکاری سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها، شرکت‌های دارویی تأمین‌اجتماعی هم از داروخانه‌ها طلب کارند؛ چراکه ۲۷ شرکت تولیدکننده ماده اولیه دارویی، تولیدکننده محصول نهایی و پخش دارو و محصولات دارویی که در بخش اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی فعالیت دارند و مهم‌ترین تأمین‌کننده دارو برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های خصوصی سراسر کشور هستند نیز بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان از دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های خصوصی طلب دارند.

 

در توضیح بیشتر این موضوع، مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تأمین‌اجتماعی اولین خریدار خدمات سلامت در کشور و دومین تولیدکننده خدمات سلامت است، گفت: ۲۷ شرکت تولیدکننده ماده اولیه دارویی، تولیدکننده محصول نهایی و پخش دارو و محصولات دارویی که در بخش اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی فعالیت دارند، مهم‌ترین تأمین‌کننده دارو برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های خصوصی سراسر کشور هستند. در حالی که در افکار عمومی و در رسانه‌ها تنها بر بدهی بیمه‌های پایه به داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تمرکز شده است؛ در حال حاضر شرکت‌های دارویی تأمین‌اجتماعی بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان از دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های خصوصی طلب دارند که متأسفانه این بخش از مشکلات چرخه دارویی کشور همیشه مورد غفلت قرار گرفته است.

 

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: معنای این اعداد این است که شرکت‌های دارویی تأمین‌اجتماعی، معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان دارو و محصولات دارویی به داروخانه‌های دانشگاهی و خصوصی تحویل داده‌اند بدون اینکه پول آن را دریافت کرده باشند. این منابع اگر به موقع به چرخه تولید در شرکت‌های تولیدی بازنگردد، در فصل پاییز و زمستان که نیاز به دارو معمولاً افزایش پیدا می‌کند، بر تأمین نیازهای دارویی کشور تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت و ممکن است کمبودهایی احساس شود.

 

 در حالی که در همین ۴۰ روز اخیر بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به بخش سلامت در قالب پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی پرداخت شده است و طبق توافقات قرار بود، بخشی از این مبالغ به چرخه تولید دارو بازگردد، حتی یک ریال هم به این چرخه بازنگشته است و معلوم نیست که این منابع در کجا هزینه شده است؟. نظام تأمین و توزیع دارو یک چرخه به هم پیوسته است و برای سلامت کارکرد این چرخه باید همه اجزای آن در سلامت باشند و منطقی نیست که تنها در زمینه بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها بزرگنمایی شود بدون این‌که به بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های خصوصی به شرکت‌های تولیدی تأمین‌اجتماعی اهمیتی داده شود.

 

با این اوصاف طلبکاری دو طرفه سازمان تامین اجتماعی و داروخانه‌ها از یکدیگر موجب شده تا هر کدام از طرفین در انجام مسئولیت‌های خود با چالش مواجه شوند و این درحالیست که اگر داروخانه‌ها نیز به موقع در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی اقدام کنند، شاید تامین اجتماعی نیز بتواند بدهی خود به داروخانه‌ها را به موقع پرداخت کند.