بررسی موضوع حقوق و دستمزد در سومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات

سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور گفت: در ادامه سومین جلسه هیأت عمومی گزارش تفریغ تبصره ۱۳ با موضوع حوادث غیر مترقبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در سومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، تبصره ۱۲ با موضوع حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور درخصوص سومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور برای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در جلسه امروز، تبصره ۱۲ با موضوع حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از اهم یافته‌های گزارش مذکور که در جلسه امروز مورد بررسی و تصویب اعضای هیأت عمومی قرار گرفت می توان به این موارد اشاره کرد:

- عدم ارائه نظام پرداخت به شورای حقوق و دستمزد توسط ۲۱ دستگاه در سال ۱۴۰۲

-عدم تصویب نظام پرداخت تعداد ۲۹ دستگاه اجرایی توسط شورای حقوق و دستمزد

- تغییر مبانی و مقررات حقوق و دستمزد در ۶ دستگاه بدون رعایت ترتیبات قانونی و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه

- انجام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی و اعطای تسهیلات به شاغلان و بازنشستگان بدون شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت توسط تعداد ۱۱۶ دستگاه اجرایی که اکثر آنها جزء شهرداری‌های سراسر کشور بوده‌اند و عدم ممانعت بانک مرکزی از پرداخت‌های مذکور مطابق حکم تبصره.

- صدور بیش از یک فیش پرداختی در ماه برای تعداد ۵۸،۵۸۰ نفر از کارکنان در تعداد ۲۶ دستگاه.

- پرداخت مبلغی بالغ بر شش و نیم میلیارد تومان به ۵۳۴ پزشک شاغل در سازمان پزشکی قانونی از محل منابع داخلی سازمان مذکور بابت حق محرومیت از مطب.

کیایی افزود: همچنین طی بررسی بندهای باقیمانده تبصره ۱۲ تعداد ۱ بند برای بررسی بیشتر توسط هیات عمومی مراعا گذاشته شد.

تبصره یادشده دارای پرداخت مبلغ دو همت به جمعیت هلال احمر، مصرف ۱،۷۰۰ میلیارد تومان از مبلغ مزبور توسط هلال احمر بابت مواردی از قبیل پیشگیری، امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ ، انتقال باقیمانده اعتبار به سال بعد و همچنین عدم اختصاص اعتبار تعیین شده در تبصره به وزارت بهداشت و درمان در راستای حوادث غیر مترقبه، از مهمترین مباحث مطروحه در خصوص عملکرد این تبصره در سال ۱۴۰۲ بود.

وی افزود: همچنین یکی دیگر از یافته‌های دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲ در بررسی عملکرد این تبصره، پرداخت مبلغ ۱/۶ همت به صورت نقد و یک همت به صورت اسناد خزانه اسلامی، بابت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بوده است. صندوق مذکور مبلغ ۱/۶ همت از وجوه دریافتی را در سال ۱۴۰۲ بابت جبران خسارت بیش از ۸۳۳ هزار قلم محصولات کشاورزی آبزیان دام و طیور به خسارت دیدگان پرداخت نموده و اسناد خزانه را نیز جهت پرداخت مطالبات بانک کشاورزی اختصاص داده است.

کیایی گفت: هیات عمومی دیوان محاسبات همچنین، تبصره ۱۶ را نیز در دستور جلسه امروز قرار داده و به بررسی آن پرداخت. مطابق بررسی ها، اهم یافته های دیوان در خصوص عملکرد این تبصره عبارتند از:

- پرداخت مبلغ ۱۵۸ همت به تعداد ۷۷۲،۸۸۳ نفر بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

- پرداخت مبلغ ۴۶ همت به تعداد ۷۴۰،۱۲۱ نفر بابت تسهیلات فرزندآوری

و عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بابت جهیزیه کالای ایرانی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که از تسهیلات ازدواج و فرزند آوری استفاده نکرده اند.

کانال عصر ایران در تلگرام