شورای پول و اعتبار رسما منحل شد

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.

به گزارش تسنیم، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.

گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت عالی ۳- هیأت عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی

بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیس‌کل (رئیس هیأت عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاست‌گذاری پولی ۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت ۸-دادستان کل کشور . دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

مرثیه ای برای تهران

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

کاهش مشارکت اقتصادی/ علت دوری ۶۰ درصد ایرانی‌ها از بازار کار چیست؟

تماشاخانه