ایراد شورای نگهبان به سامانه چهره نگاری در لایحه عفاف و حجاب از زبان عضو کمیسیون ویژه

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب: «ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب، پیرامون چگونگی شناسایی به وسیله سامانه‌های تصویری و کیفیت شناساسایی توسط فراجا بود. گاهی اوقات مامور فراجا، فردی را که کشف حجاب کرده براساس قانون جریمه می‌کرد و شناسایی او بر اساس مشاهده کارت ملی و مشخصات او است.»

به گزارش خبرآنلاین، «لایحه عفاف و حجاب» همچنان سرگردان بین شورای نگهبان و مجلس است، ایرادات یکی بعد از دیگری از شورای نگهبان به مجلس می رسد و بعد از مرتفع شدن، بار دیگر لایحه دوباره به شورای نگهبان می رود. این رفت و برگشت ها طی چند ماه اخیر هنوز به خروجی نهایی نرسیده است و شورای نگهبان تن به تایید نهایی این لایحه نداده است.

روز گذشته، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفته بود؛ «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

چرا کسی لایحه عفاف و حجاب را گردن نمی گیرد؟

در چنین فضای مبهمی بر سر این لایحه، سخنگوی دولت سیزدهم امروز در اظهاراتی که کیهان منتشر کرد، مدعی شده است که دولت برای مقابله با بی حجابی معطل نمی ماند. او در اظهاراتی عجیب تر گفته است؛ «شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.»

این اظهارات بهادری جهرمی، به نوعی تایید کننده گفته های هفته های اخیر برخی تحلیلگران است. آنجا که می گویند نه دولت رئیسی نه قوه قضاییه حاضر نیستند این لایحه، به گردن بگیرند.

غلامرضا تاجگردون، منتخب مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرآنلاین این نکته را تاکید کرده بود و غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد، هم در گفتگو با خبرآنلاین، بیان کرده بود؛ «نه قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را گردن می گیرد نه دولت رئیسی»

ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب چه بود؟

اما دولت چرا به یکباره بعد از اجرای طرح نور با محوریت وزیر کشور، به یکباره تصویب قانونی جدید درباره لایحه عفاف و حجاب را نادیده گرفته است، آنهم در شرایطی که یکی سر تدوین این لایحه خود دولت بوده است؟

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، در گفتگو با خبرآنلاین، درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب، بیان کرد: «ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب، پیرامون چگونگی شناسایی به وسیله سامانه‌های تصویری و کیفیت شناساسایی توسط فراجا بود. گاهی اوقات مامور فراجا، فردی را که کشف حجاب کرده براساس قانون جریمه می‌کرد و شناسایی او بر اساس مشاهده کارت ملی و مشخصات او است.»

وی گفت: «گاهی اوقات، این کار براساس سامانه‌های تصویری انجام می شود و شورای نگهبان این ابهام را به نسبت به سامانه های تصویری و چهره نگاری داشت که آیا در آن ها خطا وجود دارد یا خیر، بر همین اساس نماینده شورای نگهبان در جلسات کمیسیون حاضر شد. کیفیت سامانه های تصویری باید به تایید کارشناس مربوطه برسد و برای او محرز شود که در شناسایی افراد خطا رخ نداده است، این کارشناس مربوطه گزارش مفصلی از کیفیت سامانه و چهره نگاری ارائه کردند. البته ابهامات دیگری هم وجود داشت، مانند اصل ۷۵ که دولت بار مالی را قبول کرد.»

لایحه عفاف و حجاب طرح نور را تقویت می کند

نماینده خمینی شهر با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت گفت: اظهارات ایشان را دقیق ندیده‌ام، اجازه بدهید، ملاحظه کنم.

عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، با اشاره به اجرای طرح نور در کشور و احتمال موازی کاری با لایحه عفاف و حجاب گفت: «گشت ارشاد، بحث قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۸ و تبصره آن، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به قوت خودش باقی است. لایحه عفاف و حجاب زمانی که ابلاغ شود، در جهت تقویت طرح نور است. در طرح نور زمانی که با یک شخص مکشفه مواجه می‌شوید که بعد از تذکر مصداق افرادی است که باید به مراکز ارشاد مواجه شود، اما بعد از این که این لایحه ابلاغ شد، اگر صرفا فعل انجام شده کشف حجاب باشد، مامور مربوط توسط سامانه های طراحی شده جریمه می کند، اگر مصداق براندازی باشد طبق این قانون در جا او را بازداشت می کند.»

مجازات خاصی برای سلبریتی ها و مجازات سنگین برای کشف حجاب سازمان یافته

وی گفت: «لذا، این قانون دست نیروی انتظامی را بازتر می کند و منافاتی با قوانین موجود ندارد، یک مقداری تفصیل بیشتری بین برهنگی، بدپوششی و برداشت روسری قائل شده که هر کدام از این ها درجه هنجارشکنی خاصی دارد. مجازات خاصی برای سلبریتی ها و کسب کارها و ادارات دولتی و مجازات سنگینی برای افرادی که سازمان یافته کشف حجاب می کنند، در نظر گرفته شده است.»

کانال عصر ایران در تلگرام