براتعلی صالحی، در گفتوگو با ایسنا، در خصوص اقدامات اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در نوروز ۱۴۰۳، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی یک دستگاه رسیدگیکننده است و قانونگذار سه وظیفه رسیدگی به تخلفات عام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو را بر عهده آن گذاشته است؛ از اینرو با توجه به ابلاغیه سازمانی از پانزدهم اسفند طرح ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز را آغاز کرده است و نظارتهای خود را تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه امسال از تمام دستگاهها با استفاده از رؤسای شعب و قضات، دو شعبه رسیدگی به تخلفات را بهصورت ثابت در دل بازار قرار دادیم، افزود: علاوه بر ایجاد این دو شعبه ثابت که در مرکز شهرستان اصفهان قرار گرفته است، سه شعبه سیار نیز در مرکز استان قرار دادیم که عوامل آن از قضات هستند؛ عوامل این شعب موظفند که به شکایات واصله با دقت و سرعت رسیدگی و تا جایی که امکان دارد مشکل را در محل رفع کنند.
معاون قضائی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ضمن تقدیر از دستگاههای نظارتی که در کنار عوامل این شعب به خدمترسانی مشغول هستند، ابراز کرد: امسال شاهد حضور حجم عظیمی از جمعیت گردشگران با توجه به آمار ارائه شده هستیم که بسیار عالی است؛ بنابراین باید خدماتدهی همه دستگاهها به گردشگران تداوم پیدا کند.
وی با بیان اینکه میزان بالای پذیرش استانهای دیگر از مسافران نشاندهنده بیتوجهی ما در گذشته بوده است، گفت: مجموعه امکانات باغ فدک در سال گذشته قابل قیاس با سال جاری نیست و امکانات بسیار خوبی در سال جاری به گردشگران ارائه شده است، البته تخلفات باید کاهش پیدا کند.
صالحی با تاکید بر اینکه مسئله نظارت بر اسکان از مسئله اسکان مهمتر است، تصریح کرد: یکی از موارد تخلف مربوط به هتلهایی بوده که باید به لحاظ بهداشتی تعطیل میشد، اما حجم بالای مسافر اجازه این کار را به ما نداد؛ همچنین با وجودی که ممکن است همه امید یک کاسب به ایام عید باشد، اما به دلیل تخلفاتی همچون گرانفروشی مجبور شدیم در این ایام ۳۰ واحد را پلمب کنیم.
وی با بیان اینکه در نوروز ۱۴۰۳ شهر شیراز پا به پای اصفهان پیش آمده است، ادامه داد: برای اصفهان باید به اندازه آوازهاش کار کرد و اجازه نداد از سطح خود پایینتر برود؛ لازم است با کنترل این وضعیت و بهبود خدمات اصفهان را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.
معاون قضائی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه مدت زمان رسیدگی به پروندههای تعزیرات حکومتی در استان به زیر ۱۰ روز رسیده و در کمتر از ۲۴ ساعت برای پروندهها صدور رأی انجام میشود، خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل تعزیرات حکومتی آمادگی کامل دارند تا به تخلفات در اسرع وقت رسیدگی و با سایر دستگاهها برای خدمترسانی به مردم همکاری کنند.