سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ / چه باید کنیم؟

راهکار کوتاه مدت این است که فکری برای حل تحریم‌ها انجام شود. هر چند چه در ایالات متحده و چه در ایران، هیچ تلاشی برای حل مشکلات مذکور نمیبنیم، این در حالیست که در دوره‌های قبلی، برخی راهکار‌های درست پیاده شده بود و تدبیر‌های خوبی اندیشیده شده بود مثل اوایل دهه ۱۳۹۰ که نرمش قهرمانانه اعلام شد و راه مذاکره با ایالات متحده باز شد یا زمان جنگ که امام، قطعنامه را پذیرفت. اگر یک روال اینچنینی را در دستور کار قرار دهیم می‌توانیم از این بزنگاه عبور کنیم، در غیر این صورت، راهکار اقتصادی در کار نیست و در کوتاه مدت باید مشکل تحریم و تجارت ما حل شد و در میان مدت تحولات ساختاری در ساختار‌های ناکارامد اداری، اجرایی، مدیریتی و تقنینی کشور ایجاد شود.

از سال ۱۳۵۰ تاکنون به‌طور متوسط رشد اقتصادی حدود ۸.۲ درصدی در کشور به ثبت رسیده است. رشد اقتصادی ایران مبتنی‌ بر گزارش بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲، حدود ۳.۶ درصد است. این عدد کمی از متوسط بالاتر است.

به گزارش فرارو، نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در سالی که گذشت، نشان دهنده فراز و و فرود‌هایی است. فراز و فرود‌هایی که متاثر از اتفاقات بین المللی و چالش‌های داخلی رخ داده است، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو مروری دارد بر وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ و پاشنه‌های آشیل و بزنگاه‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳:

چرا تورم در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا نکرد؟

مرتضی افقه گفت: «سال ۱۴۰۲، سالی بود که دیگر دولت سیزدهم جا افتاده بود و نمی‌شود گفت که هر مشکل و ناکامی که در این سال داشتیم، به عهده دولت قبل است. درواقع قاعدتا باید موفقیت‌هایی که دولت سیزدهم وعده داده بود به آن‌ها می‌رسد را مشاهده می‌کردیم، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۲، با مجموعه‌ای از ناکامی‌ها برای دولت مواجه شدیم. بعد از دو سال و نیم تلاش، همانطور که انتظار می‌رفت، ریشه‌های تورم بر جای خود باقی ماند و صرفا تمرکز دولت بر نقدینگی که به عنوان عامل ایجاد تورم شناخته می‌شود، گذاشته شده بود. اما متاسفانه نه نقدینگی کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و نه تورم کنترل شد و از ۴۰ درصد پایین‌تر نیامد. دولت البته در مقطعی موفق شد نرخ تورم را به ۳۹ درصد برساند و تصور کرد که می‌تواند به همین ترتیب، نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برساند، ولی قابل انتظار بود که نمی‌تواند. ریشه‌های تورم در کشور ما عمدتا ساختاری هستند و ساختار‌های هزینه دولت، هزینه‌های ناکارامد، غیر مفید و ضروری در دولت وجود دارد که، چون قابل حذف کردن نیستند، عملا دولت نتوانست بر نرخ تورم فائق بیاید و دیدیم که تا پایان سال ۱۴۰۲ با تورم بالای ۴۰ درصد رو به رو بودیم.»

وی افزود: «نرخ ارز را هم که نتوانستیم کنترل کنیم و می بینیم که به رغم همه تلاش‌ها از مرزهای جدیدی عبور کرد. یکی دیگر از ادعا‌هایی که قبل از انتخاب دولت سیزدهم مطرح می‌شد، این بود که می‌گفتند دولت روحانی همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد گذاشته و فقط می‌خواهد با غرب در ارتباط باشد و اگر ما به قدرت برسیم، با همه کشور‌های منطقه و شرق نیز ارتباط می‌گیریم. البته دولت در این مدتی که سر کار بوده همه تلاش خود را کرده است، اما به دلیل این که تحریم‌ها رفع نشده و کشور‌های دیگر نیز تابع قوانین بین المللی هستند، در شرایط تحریم، عملا دولت به کامیابی خاصی نرسید و قرارداد‌ها با روسیه و چین نیز در عمل، استفاده خاصی برای دولت نداشت. بهره برداری از این قرارداد‌ها و معاهدات و لغو تحریم‌ها و حل مشکل FATF از دیگر نکاتی بود که رخ نداد. به هر حال به نظر می‌رسد دولت در این مدت با چراغ سبز غیرمستقیم ایالات متحده تا حدودی در حوزه فروش نفت موفقیت کسب کرده است، اما به هر حال این منابع برای حل کسری بودجه کافی نبود و دولت در یک سال و نیم اخیر، فشار زیادی روی مالیات‌ها گذاشت. این مالیات‌ها از دید من بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک را با رکود مواجه کرد.»

سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ / چه باید کنیم؟

این استاد دانشگاه گفت: «ناتوانی دولت در حل مشکل کسری بودجه، باعث شده که برای سال آینده ۵۰ درصد افزایش مالیات را پیش بینی کند که آن هم با توجه به وضعیت بخش تولید که قادر به پرداخت مالیات بیش از این نخواهد بود، بعید می‌دانم قابل تحقق باشد. دولت مدعی است این کار را از محل درامد‌های مالیاتی یا بخش غیرمولد می‌گیرد، اما ساختار دولتی و کارامدی‌های اجرایی، اداری و بروکراسی، چنین پتانسیلی ندارد؛ بنابراین عملا فشار‌ها بار دیگر بر بخش مولد و مصرف کنندگان وارد خواهد شد. در مجموع سال چندان موفقی در حوزه اقتصادی نداشتیم و دولت هم تعدادی ناکامی اقتصادی را ثبت کرده است.»

وی افزود: «به جز ناکارآمدی‌ها و مشکلات ساختاری موجود در کشور، باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت نسبت به حل برخی مشکلات بی اعتناست و فقط به تعدادی معلول متمرکز شده است. در کنار همه این‌ها دو نکته وجود دارد که خوشبینی را کاهش و بدبینی را افزایش می‌دهد. یکی انتخابات اخیر مجلس بود که تندروترین جناح اصولگرا را به لحاظ اکثریت آراء وارد مجلس کرد و حتی اصولگرایان میانه رو نیز اقبال چندانی در انتخابات نداشتند؛ این گروه در حوزه مسائل اقتصادی و سیاسی نگرش‌های ایدئولوژیک و سخت گیرانه یا محدود کننده‌ای دارند که احتمالا موجب مشغله دولت را به سمت مسائلی مثل حجاب و فیلترینگ متمرکز خواهد کرد. در نتیجه، ظهور این گروه فکری برای دولت هزینه خواهد داشت. اولویت این گروه بیش از آن که مسائل اقتصادی باشد، مسائل ایدئولوژیک است. افزون بر این، مسائل انتخابات ایالات متحده نیز در شرایط اقتصاد سال آینده کشور موثر است، از حدود ۲ ماه پیش که انتخابات درون حزبی آمریکا شروع و مشخص شد که احتمالا نامزد حزب جمهوریخواه ترامپ خواهد بود، وضعیت اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت دلار نیز افزایش پیدا کرد؛ بنابراین ما در سال ۱۴۰۳، با دو مشکل عمده در داخل و خارج از کشور مواجهیم؛ نخست: طرز فکر و تصمیم گیری دولت و از سوی دیگر نتایج احتمالی انتخابات ایالات متحده. آخرین نظرسنجی ها، نشان می‌دهد ترامپ در حزب جمهوریخواه چند گام از بایدن در حزب دموکرات جلوتر است.»

این اقتصاددان گفت: «اگر نتایج انتخابات مبتنی بر انتخاب ترامپ پیش برود و دولت نیز همگام با مجلس عمل کند، احتمال این که اقتصاد و کشور با مشکلات بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲، مواجه شود، بسیار بالاتر خواهد بود. من بار‌ها تاکید کرده ام که مشکلات اقتصادی کشور، راهکار‌های اقتصادی ندارد و با فرمول‌های اقتصادی قابل حل نیستند و هیچ کاری هم از اقتصاددانان بر نمی‌آید، بنابراین راهکار کوتاه مدت این است که فکری برای حل تحریم‌ها انجام شود. هر چند چه در ایالات متحده و چه در ایران، هیچ تلاشی برای حل مشکلات مذکور نمی بینیم، این در حالیست که در دوره‌های قبلی، برخی راهکار‌های درست پیاده شده بود و تدبیر‌های خوبی اندیشیده شده بود مثل اوایل دهه ۱۳۹۰ که نرمش قهرمانانه اعلام شد و راه مذاکره با ایالات متحده باز شد یا زمان جنگ که امام، قطعنامه را پذیرفت. اگر یک روال اینچنینی را در دستور کار قرار دهیم می‌توانیم از این بزنگاه عبور کنیم، در غیر این صورت، راهکار اقتصادی در کار نیست و در کوتاه مدت باید مشکل تحریم و تجارت ما حل شد و در میان مدت تحولات ساختاری در ساختار‌های ناکارامد اداری، اجرایی، مدیریتی و تقنینی کشور ایجاد شود.»