بازگشت به سال صفر

از نقطه‌نظر توسعه‌اي، آنجايي كه اكنون ايستاده‌ايم جاي خوبي نيست و ملت ايران سزاوار بهتر از اين هستند. اما رسيدن به آن سرمنزل و آن جايگاه و هدايت كشور به آن نقطه وظيفه دولت‌هاست تا با اجراي درست برنامه‌هاي درست چرخ‌هاي توسعه را به حركت درآورند. اما آيا دولتي كه مكلف به انجام برنامه‌ها و مخصوصا برنامه چهارم توسعه است نسبت به آن مقيد هم هست؟

بي‌توجهي و عدم تمكين دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله، نشاني از اين روشن‌تر ندارد كه گفته شود سال آينده از اجراي برنامه پنجم توسعه خبري نخواهد بود و احتمالا برنامه چهارم توسعه يك سال تمديد خواهد شد. امري كه تاكنون و در تاريخ برنامه‌ريزي در ايران سابقه نداشته است.

تنها در شرايط ويژه‌اي كه كشور در جنگ تحميلي دچار گرديد مجبور به ناديده گرفتن برنامه توسعه شديم و پس از آن بلافاصله دولت‌هاي پس از جنگ همواره خود را مقيد به اجراي برنامه‌هاي پيش‌برنده توسعه‌اي كرده‌اند. زيرا برنامه‌هاي توسعه نقشه راه و مسير حركت ملي يك كشور محسوب مي‌شوند كه مورد اجماع نخبگان سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و كشوري كه در دنياي جديد بخواهد بدون برنامه حركت كند محكوم به درافتادن در سيكل‌ها و مدارهاي عقب‌ماندگي است. بي‌اهميتي نسبت به برنامه‌هاي توسعه كه پروگرام‌هاي اجرايي رشد و بالندگي را ترسيم مي‌كنند، سبك شمردن سند چشم‌انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران را از پي خواهد آورد كه جزو اصلي‌ترين افق‌هاي ملي به شمار مي‌آيد. معلوم نيست اگر قرار باشد برنامه چهارم توسعه يك سال ديگر تمديد شود آيا افق سند چشم‌انداز هم يك سال به تاخير خواهد افتاد يا نه ولي هرچه هست اين تاخير و تمديد ضمن آنكه يك بدعت در برنامه‌ريزي به شمار مي‌آيد زمينه را براي كم‌اهميت دانستن چنين اموري به وجود خواهد آورد.

روا نيست كه چنين برخوردي با سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه در كشور صورت گيرد و مسائل حاشيه‌اي اصل و مقولات اصلي به حاشيه رانده شوند. چه چيزي و چه مسئوليتي مهم‌تر و خطيرتر از توسعه‌يافتگي و گسترش رفاه براي آحاد ملت شريف ايران مي‌توان سراغ گرفت و دولت‌ها چه كاري مهم‌تر و اساسي‌تر از اين دارند كه به آن بپردازند؟ متاسفانه دولت نه گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه را ارائه داده تا بتوان عملكرد آن را به سنجش گذاشت و نه در زمان مناسب لايحه برنامه پنجم توسعه را براي تصويب به مجلس ارائه كرده است. اين تاخيرها هزينه‌زاست، شايد امروز و فردا نشاني از زيان ديده نشود ولي در درازمدت قطعاً به فرآيندهاي توسعه صدمه خواهد زد زيرا ساده‌ترين پيام چنين رويكردي بي‌توجهي به قانون و بي‌ارزش دانستن آن است چرا كه برنامه‌ها قوانين توسعه‌اند و تخطي از قانون بايد هزينه داشته باشد و گرنه هيچ ضمانتي براي انجام درست آن وجود ندارد. شرايط ويژه ايران و منطقه اقتضا مي‌كند كه از كمترين فرصت‌ها بيشترين بهره‌برداري را صورت دهيم نه اينكه از بهترين فرصت‌هاي تاريخي كمترين بهره را نصيب خود سازيم.

بدون شك سند چشم‌انداز بيست‌ساله‌ ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب زمينه‌ساز ايجاد فرصتي بي‌نظير در تاريخ برنامه‌ريزي محسوب مي‌شود كه متاسفانه دولت تاكنون هيچ گزارش متقن و مناسبي از نحوه اجرا و شرايط شاخص‌ها و آرمان‌هاي آن ارائه نكرده است. از ياد نبايد برد كه برنامه‌هاي توسعه «تجلي همزمان دو عنصر هدفمندي و عقلانيت در نظام اجتماعي است» و فقدان برنامه مي‌تواند به فقدان اين عناصر در زيست اجتماعي تلقي شود. مساله‌اي كه قطعا براي كشوري با اين همه نخبگان فرهيخته، امري گران و سنگين است. توسعه، رفاه و تعالي اجتماعي «حق» مردم و توسعه‌خواهي و تعالي‌جويي «وظيفه» دولت‌هاست و نبايد آن را به تاخير اندازند زيرا زندگي به تاخير انداختني نيست. عنصر زمان در مديريت توسعه مقوله‌اي فراموش شده است كه بايد آن را براي تكميل زنجيره ادبيات توسعه بازشناخت و بازكاويد، شايد با احيا و توجه به چنين امري بتوان اهميت زماني كه اكنون در آن ايستاده‌ايم را بهتر درك كنيم.

منبع: تهران امروز