رانت ویژه در بانک مرکزی / چرا مرکز مبادله به دنبال امضای طلایی رفت؟

نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: بروز امضاهای طلایی، دونرخی شدن طلا و مجرم شناخته شدن صادرکنندگان ناآگاه از مهم‌ترین چالش‌های بخشنامه واردات طلا است.

 

به گزارش«اکونگار»، بانک مرکزی برای جلوگیری از فرار صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی طی بخشنامه ای آنها را ملزم به عرضه طلا در مرکز مبادله با نرخی که مورد نظر این مرکز است، کرده است. اما فعالان تجاری کشور معتقدند این الزامات سخت گیرانه بار مالی مضاعفی بر دوش بازارگانان می گذارد و آنها را مجبور به پیدا کردن راه های فرار دیگری می کند.

 

ضوابط واردات طلا اوایل دی‌ماه توسط بانک مرکزی ابلاغ شد؛ بر اساس این ضوابط، صادرکنندگانی که ملزم به رفع تعهد ارزی هستند می توانند شمش طلا وارد کنند؛ اما محل عرضه این شمش در مرکز مبادله طلا خواهد بود.  طبق این بخشنامه، در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند. 

مرتضی کوهنورد، نایب رئیس دوم کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با «اکونگار» گفت: بروز امضاهای طلایی، دو نرخی شدن طلا و مجرم شناخته شدن صادرکنندگان ناآگاه از مهم‌ترین چالش‌های بخشنامه واردات طلا است. 

 

کوهنورد ضمن انتقاد از اینکه دیدگاه بخش خصوصی در اغلب بخش‌نامه‌های بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود، بر این موضوع تاکید دارد که بخشنامه اخیر بانک مرکزی باعث بروز امضاهای طلایی و دو نرخی شدن طلا خواهد شد.

همواره در کنار محدودیت‌ها شاهد بروز امضاهای طلایی و واسطه‌گری هستیم. البته بخشنامه بانک مرکزی باعث افزایش کنترل می‌شود اما کار زمانی سخت و پیچیده خواهد شد که عده‌ای از صادرکنندگان کوچک‌تر نمی‌توانند طلا را جایگزین محصولات خود کنند و همین موضوع زمینه‌ساز رانت برای افراد خاص خواهد شد.

اگر قانونی که وضع می‌شود، برای همه قابل استفاده باشد و عموم صادرکنندگان شرایط اجرای آن را داشته باشند، چالش رانت ایجاد نخواهد شد.

 

یکی از موضوعاتی که در این بخشنامه به چشم می‌خورد این است که بانک مرکزی علیه افرادی که مفاد این بخشنامه را رعایت نکنند، جرم‌انگاری کرده است. بنابراین افرادی که بخشنامه را اجرا نکنند مجرم شناخته می‌شوند.

 

این موضوع یکی از معضلات است. درحالی حجم قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها روزبه روز بیشتر می‌شود در این میان بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی ممکن است مرتکب خطا شوند. اما جرم‌انگاری کردن علیه چنین افرادی معضل است. در صورتی که طبق آمار، در 10 ماهه سال جاری، تعداد شکایات بابت قوانین و مقررات اشتباه و مغایر با یکدیگر در دیوان عدالت اداری، بالغ بر 7500 شکایت بوده است. این عدد حتی برای مدت دو یا سه سال هم بی‌سابقه است. این آمار به خوبی نشان دهنده آن است که تعداد خطاها در قوانین بسیار بالا بوده است.

زمانی که مقررات محدودکننده وضع می‌شود، در کنار آن امضاهای طلایی و رانت ایجاد خواهد شد، در نتیجه فقط خواص می‌توانند از شرایط جدید استفاده کنند. این شرایط باعث واسطه‌گری شده و همین واسطه‌گری دو نرخی بودن طلا را در پی دارد. آن هم در شرایطی که پیش از این چنین شرایطی را در کشور تجربه کرده‌ایم. سالیان سال ارز دو نرخی بود؛ اما تفاوت دو نرخ بسیار ناچیز بود؛ از زمانی که دستورالعمل رفع تعهد در سال 1397 اجرایی شد، حدود پنج سال است که با ارز چهار نرخی مواجه هستیم که شامل ارز ترجیحی، ارز کالاهای اساسی، نرخ بانک مرکزی و نرخ آزاد می‌شود و تفاوت قیمت این نرخ‌ها زیاد است. برای مثال نرخ ارز نیمایی در حال حاضر حدود 37 هزار تومان و نرخ ارز آزاد بالغ بر ۵۶ هزار تومان است. همچنین رانت‌ها و واسطه‌گری‌هایی که در بازار سکه وجود دارد، باعث ایجاد حباب در قیمت‌ها شده است.

بانک مرکزی در هیچ موردی یا نظر بخش خصوصی را نمی‌پرسد یا خیلی محدود می‌پرسد. درحالی که انتظار می‌رود چنین بخشنامه‌هایی پس از کسب نظر از بخش خصوصی ابلاغ شوند. بخشنامه اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام از جمله این موارد است که بدون اخذ نظر از بخش خصوصی صورت گرفت و چالش‌های زیادی را برای صادرکنندگان در پی داشت. زمانی که بخش خصوصی طرف مشورت قرار نمی‌گیرد، طبیعی است که اختلاف و مشکل ایجاد شود.