خطر کاهش 1.5 میلیارد دلاری صادرات هیدروکربنی مینی ریفاینری / دلایل باقی ماندن لیست شرکت هاي هیدروکربنی در بین شرکت های مشمول بند 2

تغییر گروه شرکت های تولید کننده مینی ریفاینری از گروه 2 به گروه 1 صادرکنندگان برای بازگشت ارز و تعهدات ارزی آن هم در تاریخ 7 آبان 1402، نه تنها با ماهیت این واحدها در تضاد است بلکه آسیب هاي بسیاري نیز براي واحدهاي مینی ریفاینري به همراه خواهد داشت.

 

به گزارش بولتن نیوز، تغییر گروه شرکت های تولید کننده مینی ریفاینری از گروه 2 به گروه 1 صادرکنندگان برای بازگشت ارز و تعهدات ارزی آن هم در تاریخ 7 آبان 1402، نه تنها با ماهیت این واحدها در تضاد است بلکه آسیب هاي بسیاري نیز براي واحدهاي مینی ریفاینري به همراه خواهد داشت / تعیین مهلت زمانی رفع تعهد ارزی 80 روزه برای صادرکنندگان  مذکور نیز خارج از حدود اختیارات این کارگروه ( کارگروه بازگشت ارز) میباشد / پیش بینی می شود با اجراي این سیاست، صادرات کشور از محل این واحدها با کاهش بیش از 75 درصد به میزان  1.5 میلیارد دلارکاهش یابد؛ مضاف براینکه تاثیرچندانی برافزایش عرضه ارز در مرکزمبادله ندارد

 

پیرو مصوبه سیزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که با نامه شماره 1334102 مورخ 7 آبان 1402 دفتر خدمات ارزي و مالی معاونت خدمات تجاري سازمان توسعه و تجارت ایران ابلاغ شد، واحدهاي هیدرکربنی از شمول گروه 2 خارج شده و ذیل گروه 1 آیین نامه مذکور قرار گرفتند.

 

کارشناسان معتقدند که این تصمیم، نه تنها با ماهیت این واحدها در تضاد است بلکه آسیب هاي بسیاري نیز براي واحدهاي مینی ریفاینري به همراه خواهد داشت. همچنین تعیین مهلت زمانی رفع تعهد ارزی 80 روزه برای صادرکنندگان  مذکور نیز خارج از حدود اختیارات این کارگروه میباشد. پیش بینی می شود با اجراي این سیاست، صادرات کشور از محل این واحدها با کاهش بیش از 75 درصد به میزان  1.5 میلیارد دلارکاهش یابد؛ مضاف براینکه تاثیرچندانی برافزایش عرضه ارز در مرکزمبادله ندارد.

 

در تمام اقتصادهای توسعه یافته، قوانین و مقررات معمولا برای یک دوره 5 تا 10 ساله ثابت است و تغییرات در قوانین و مقررات از جمله هزینه های تولید، صنعت، صادرات، ردیف تعرفه، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات ها به ندرت صورت می گیرد و معمولا قبل از پایان سال و به هنگام تصویب بودجه سالیانه دولت، تکلیف برای تمام فعالان اقتصادی، مردم، سرمایه گذاران، صادرکننده و تولید کننده مشخص است و براساس این نرخ های ثابت، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکننده و صادرکننده محاسبه می کنند که مثلا با تولید فلان کالا چقدر باید هزینه کنند، چه میزان باید مالیات و عوارض بپردازند و اگر قصد صادرات دارند چه میزان باید حقوق گمرکی، سود بازرگانی، تعهدات ارزی، پیمان سپاری و... داشته باشند و بر آن اساس تصمیم می گیرند که وارد فعالیت و صادرات و تولید شوند یا نشوند. اصلا به صادرات فکر کنند یا فروش داخلی داشته باشند. به عبارت دیگر، با یک نرخ مشخص و ثابت، تمام هزینه ها حداقل برای یکسال قابل پیش بینی است و گاهی برای چند سال نرخ ها ثابت است.

 

اما اگر به هر دلیلی، در اوج فعالیت تولید و صادرات، اجرای قرارداد با طرف داخلی و خارجی، یکباره هزینه ها افزایش یابد، نوع پرداخت تعهد ارزی، مهلت بازگشت ارزِ، نرخ محاسبه نرخ ارز در سامانه نیما و یا بازار تغییر کند، طبیعی است که صادرکننده با مشکل و چالش و بحران مواجه می شود و حتی ممکن است او را از میدان تولید خارج کند.

 

براین اساس، دولت و مجلس و تمام سازمان های نظارتی، متولی و تصمیم گیر در مورد نرخ ها و هزینه ها، عوارض ، مالیات و سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و تعیین ردیف کالای صادراتی، باید در زمان تصویب بودجه هرسال مثلا در آذرماه تا اوایل اسفندماه تعیین شود و حداکثر در اوایل اسفندماه هر سال، هر فعال اقتصادی بداند که با چه وضعیتی در طول یکسال مواجه است و حتی بتواند نرخ مواد اولیه و تورم و هزینه کارگر و... را محاسبه کند. 

 

اما اگر به هر دلیل، مثلا در آبان ماه سال بعد با تغییر گروه کالای صادراتی مواجه شود، طبیعی است که با مشکلات و چالش های اساسی روبرو شده و ممکن است که این صادرکننده را از میدان به در کند. نتواند تعهد خود را در مقابل شریک خارجی انجام دهد و عملا بازار را از دست بدهد و همه این موارد علاوه بر خسارت به بخش خصوصی، به منافع ملی از جهت اشتغال، تولید، سودآوری، درآمدزایی، ارزآوری و... نیز خسارت وارد خواهد کرد. بنابراین دولت و سازمان های متولی و تصمیم گیر، باید ثبات در سیاست خود داشته باشند و به هیچ وجه تصمیمات گوناگون نگیرند و با ثبات نرخ ها و تصمیم ها تکلیف بخش خصوصی و فعالان تولیدی و صادراتی را روشن کنند. به عبارت دیگر، در حوزه تجارت خارجی، حداکثر با یکی دو مورد آن هم با هدف تنظیم بازار و تامین معیشت مردم باید با تغییرات مواجه باشیم و نباید دائم با بی ثباتی مواجه شویم.

 

 

در رابطه با موضوع تغییر گروه شرکت های صادر کننده هیدروکربن یا مینی ریفاینری، علی رغم مکاتبات وزارتین نفت و صمت در خصوص عدم شمولیت رفع تعهد ارزی 100 درصدی به صورت نیمایی به صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی، کارگروه بازگشت ارز بدون توجه به فهرست تنظیم شده از سوی وزارتین نفت و صمت و برخلاف حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 آیین نامه رفع تعهدات ارزی، مبادرت به تصویب مصوبه مذکور مبنی بر الزام صادرکنندگان مشمول بند 2 ماده 8 آیین نامه رفع تعهدات ارزی ازجمله محصولات با کد تعرفه 27101290 به رفع تعهد ارزی به صورت صد درصدی از طریق فروش ارزحاصل از صادرات در سامانه نیما با مهلت 80 روزه مطابق با بند 1 این ماده نموده است.

 

این امر درحالی است که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 از جنبه اتخاذ تصمیم توسط کارگروه، موضوعیت داشته و کارگروه می بایست با لحاظ نظرات دستگاههای تخصصی ذیربط صدرالذکر، مبادرت به اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مصادیق مشمولین بند 1 ماده 8 آیین نامه می نمود نه آنکه بدون هیچگونه توجهی به نظرات وزارتین مذکور، مبادرت به تسری حکم مقرر در بند یک ماده 8 به نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی مشمولین بند 2 ماده 8 نموده و مغایر با این تبصره، مبادرت به قاعده گذاری نماید.

 

 

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند از آنجا که دولت با مشغله های فراوان مواجه است و رسیدگی به این موضوع ممکن است مشمول مرور زمان باشد و یا با آن مخالفت شود، لازم است که این گونه موارد به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع شود، زیرا قاعده باید این باشد که حداقل برای یکسال قوانین و مقررات تغییر نکند و تولید کننده و صادرکننده برای کار خود سرمایه گذاری کرده و پس از آن هزینه ها و نحوه بازگشت ارز، سرمایه گذاری ها، فعالیت ها، روابط تجاری با طرف خارجی و... را تنظیم نمایند. اما اگر پنج ماه مانده به پایان سال شمسی یا دوماه مانده به پایان سال میلادی، یکباره مقررات تغییر کند و شرایط عوض شود، طبیعی است که وضعیت تولیدکننده و سرمایه گذار و صادرکننده را دچار آشفتگی خواهد کرد.

 

معمولا قوانین و مقررات برای صادرات و تولید برای حداقل یک دوره 10 ساله باید ثابت باشد، تا سرمایه گذار و صادرکننده بتوانند روی آن حساب کنند که وارد تولید شوند یا نه، صادرکنند یا نه، هزینه داشته باشند یا خیر؟ اما وقتی خود دولت اوایل آبان مقررات را تغییر می دهد، عملا برای صادرکننده مشکل ایجاد می شود. لذا شایسته است که حداقل قوانین و مقررات دولت برای یکسال تغییر نکند و در این راستا تکلیف تولید وصادرات و صنعت مشخص باشد.

 

لزوم باقیماندن شرکتهاي مینی ریفاینري در بین شرکتهاي مشمول بند 2 ماده 8 آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

شرکتهای تولیدکننده هیدروکربن، در گروه واحدهاي تولیدی پایین دستی نفت قرار دارند که با مصرف "میعانات گازي پارس جنوبی" به عنوان تنها خوراك این واحدها، مشتقات نفتی و برش سبک و سنگین هیدروکربنی را تولید می کنند. این مشتقات نفتی در بازارهاي داخلی و صادراتی به فروش میرسند. ارز حاصل از فروش صادراتی این واحدهای بخش خصوصی، طبق مفاد بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي 1397 – 1400 و آیین نامه هاي بعدي آن، باید در سامانه بازار متشکل عرضه شود؛ زیرا بنا بر مفاد 1 و 2 ذیل بند ب بسته سیاستی مذکور، اشخاص صادرکننده به دو گروه تقسیم شده اند:

 

گروه یک: کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده هاي نفتی

گروه دو: سایر صادرکنندگان

 

 

واحدهاي تولیدکننده هیدروکربن مشمول گروه دوم هستند. علت این شمولیت، وجود تعریف قانونی مشخص براي صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادي و فرآورده های نفتی است؛ بنا برتعریف "مشتقات نفتی" دردستورالعمل ماده 45 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1398 که به این موضوع اشاره دارد، "مشتقات نفتی در صنایع پایین دستی تکمیلی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن وتجارت تولید شده و فرآورده نفتی، محصولات پتروشیمیایی و محصولات نهایی نفتی محسوب نمی شوند"، فلذا محصولات واحدهاي هیدروکربنی در گروه اول قرار نمی گیرند.

 

پیرو مصوبه سیزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که با نامه شماره 1334102 مورخ 7 آبان 1402 دفتر خدمات ارزي و مالی معاونت خدمات تجاري سازمان توسعه و تجارت ایران ابلاغ شد، بنا شد تا واحدهاي هیدرکربنی از شمول گروه 2 خارج شده و ذیل گروه 1 آیین نامه مذکور قرار گیرند. این تصمیم نه تنها با ماهیت این واحدها در تضاد است بلکه آسیب هاي بسیاري نیز براي واحدهاي مینی ریفاینري به همراه خواهد داشت.

 

 

 - عدم صدور مجوز تخصیص پایدار خوراك براي این واحدها و عدم صدور پروانه تولید فرآورده هاي اصلی پالایشگاهی همانند نفتا، حلال ها، بنزین، گازوئیل و نفت سفید که به معنی قرار نگرفتن این شرکتها در زیرمجموعه پالایشگاهی و نفتی می باشد، خود موید عدم قرار گرفتن در زمره پالایشگاه ها می باشد؛ لذا با این استدلال، واحدهاي هیدروکربنی در ماهیت و فعالیت مشمول گروه اول رفع تعهدات ارزي نیستند.

 

  - تأمین خوراك این شرکتها از طریق بورس انرژي، بورس کالا و بازارهاي آزاد مانند روغن، قیر، کاتالیست ها و افزودنی هاي شیمیایی و پتروشیمیایی است که همگی به دلیل کمبود عرضه و قیمتهاي نامناسب عرضه توسط شرکتهاي بالادستی پالایشی، قیمت هایی با نرخهاي ارز بالاتر از ارز آزاد دارند. از طرف دیگر مواد افزودنی این واحدها نیز با نرخهاي ارز آزاد محاسبه میگردند. این در حالی است که مجموعه هاي پالا یشگاهی با نرخ ارز مصوب، خوراك تخصیص شده ي خود را تأمین میکنند که رقابتی هم درآن وجود ندارد.

 

  - تأمین تمامی تجهیزات و هزینه هاي تعمیر و نگهداري واحدهاي مینی ریفاینري شامل یوتیلیت، سیستماي انتقال و ایمنی و تأسیسات برمبناي نرخ آزاد صورت میگیرد ؛ درحالیکه واحدهاي پالایشگاهی اینگونه نیستند.

 

خطر کاهش 1.5 میلیارد دلاری صادرات هیدروکربنی مینی ریفاینری / دلایل باقی ماندن لیست شرکتهاي هیدروکربنی در بین شرکت هاي مشمول بند 2

 

  - باتوجه به مزیت نسبی و صادرات عمده ي این واحدها به کشورهاي همسایه مثل افغانستان، پاکستان و عراق که به صورت خرد و زمینی است  و عدم امکان نقل وانتقال ارز به دلیل تحریم ها، کیفیت ارز واحدهاي مینی ریفاینري دلار هرات - دلار سلیمانیه پایین بوده که به تبع آن هزینه هاي تبدیل و انتقال ارز را براي حواله هاي وارداتی بالا میبرد. به همین دلیل حضور شرکتهاي هیدروکربنی به عنوان تأمین کننده حواله ی ارزي در مرکز مبادله موضوعیت ندارد.

 

  - بر اساس تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند  ح  ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاههای ذیربط  وزارت نفت و صمت که مراجع تخصصی میباشند مکلف به تهیه و ارائه فهرست محصولات و صادرکنندگان مشمول بند  1  ماده 8 آیین نامه  محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی شده اند. به همین منظور و در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ی مذکور، وزارت نفت طی نامه ی شماره 204226 مورخ 24 تیر 1402فهرست جامعی از صادرکنندگان محصولات موضوع بند یک ماده 8 آیین نامه را احصا و به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اعلام نمود که این فهرست مبتنی بر شرط برخورداری از تامین خوراک پایدار با نرخ ارز نیمایی و استعلامات ماخوذه از برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده های نفتی تهیه شد.

 

همچنین وزارت صمت به عنوان متولی صدور پروانه های بهره برداری شرکتهای صادرکننده محصولات هیدروکربنی، طی نامه ی شماره 945549 مورخ 12 شهریور 1402خطاب به سازمان توسعه تجارت، فهرست تفصیلی 518 شرکت صادرکننده مشمول بند 2 ماده 8 آیین نامه سایر صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی را مشخص و مجددا  طی نامه ی شماره 1284531 مورخ 1 آبان 1402 صراحتاً محصولات هیدروکربنی با کد تعرفه های27101290، 27101990 و 27132000 را در زمره محصولات مشمول بند  2 ماده 8 آیین نامه رفع تعهدات ارزی شناسایی می نماید.

 

علاوه بر این در مکاتبه اخیرالذکر، وزارت صمت صراحتاً با توجه به اعلام نظرهای مکرر وزارت نفت،  اعلام داشته : تولیدکنندگان محصولات هیدروکربنی در زمره شرکت های پالایشی قرار ندارند و ملزم به رفع تعهد ارزی از طریق فروش ارز در سامانه نیما نمیباشند.

 

مع الوصف و علی رغم مکاتبات صدرالذکر وزارتین نفت و صمت در خصوص عدم شمولیت رفع تعهد ارزی 100 درصدی به صورت نیمایی نسبت به صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی، کارگروه بازگشت ارز بدون توجه به فهرست تنظیم شده از سوی وزارتین نفت و صمت و برخلاف حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 آیین نامه رفع تعهدات ارزی، مبادرت به تصویب مصوبه مذکور مبنی بر الزام صادرکنندگان مشمول بند 2 ماده 8 آیین نامه ازجمله محصولات با کد تعرفه 27101290 به رفع تعهد ارزی به صورت صد درصدی از طریق فروش ارزحاصل از صادرات در سامانه نیما با مهلت 80 روزه مطابق با بند 1 این ماده نموده است؛ این امر درحالی است که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 از جنبه اتخاذ تصمیم توسط کارگروه، موضوعیت داشته و نه طریقیت و کارگروه می بایست با لحاظ نظرات دستگاههای تخصصی ذیربط صدرالذکر، مبادرت به اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مصادیق مشمولین بند 1 ماده 8 آیین نامه می نمود نه آنکه بدون هیچگونه توجهی به نظرات وزارتین مذکور، مبادرت به تسری حکم مقرر در بند یک ماده 8 به نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی مشمولین بند 2 ماده 8  نموده و مغایر با این تبصره، مبادرت به قاعده گذاری نماید.

 

از سویی دیگر، وظایف و اختیارات کارگروه به موجب ماده 3 آیین نامه در 9 بند تصریح شده است. بر اساس بند ششم از ماده 3 یکی از وظایف کارگروه، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و آیین نامه مذکور میباشد. لذا همانطور که ملاحظه میگردد صلاحیت کارگروه در اعمال اختیار مذکور، مقید به رعایت قانون و آیین نامه رفع تعهدات ارزی شده است که در مانحن فیه و بر اساس آیین نامه مذکور این قید مهم در اتخاذ تصمیم توسط کارگروه رعایت نشده است چراکه در آیین نامه حاکم بر صلاحیتهای کارگروه در آیین نامه رفع تعهدات ، دو گروه متمایز از صادرکنندگان با دو طریقه رفع تعهد ارزی مختلف که یک گروه در قالب سامانه  نیمایی به صورت100 درصدی و یک گروه غیر نیمایی با 7 روش و به صورت 90 درصدی پیش بینی شده است. بر این اساس کارگروه مذکور، فاقد هرگونه صلاحیت و اختیاری در خصوص تغییر میزان و شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بر خلاف احکام مقرر در بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین نامه میباشد.

 

بدین توضیح که کارگروه نمی تواند بر خلاف نظرات دستگاه های تخصصی تبصره 3 ماده 8 در تهیه فهرست مشمولین بند 1 ماده مذکور و با لحاظ خروج موضوعی و تخصصی صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی از فهرستهای اعلام شده توسط وزارتین، میزان وشیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اخیرالذکر را که مشمول بند 2 ماده 8 بوده به صورت 100 درصد نیمایی، براساس بند 1 ماده 8  قاعده گذاری کند و حق برخورداری از روشهای 7 گانه رفع تعهد ارزی به صورت 90 درصدی را از صادرکنندگان مذکور سلب نماید. (مستند به بند 2 ماده 8 و بند 13 ماده 1)

 

 

همچنین مصوبه کارگروه از جهت عدم رعایت حکم مقرر در ماده 7 آیین نامه نیز خارج از حدود اختیارات قانونی کارگروه میباشد چراکه تغییر مهلت زمانی رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی از 4 ماه به 80 روز نیز بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 7 آیین نامه صورت گرفته است. بدین توضیح که بر اساس ماده 7 مقرر شده است تغییر مهلت رفع تعهدات ارزی مشمولین بند 2 ماده 8 می بایست به موجب جدول تنظیمی توسط وزارت صمت متناسب با نوع، مقصد کالا و غیره و تایید کارگروه مذکور صورت گیرد که در مانحن فیه نیز هیچگاه هیچگونه جدولی از سوی وزارت صمت جهت اجرای حکم مقرر در ماده 7 تهیه نشده و موضوع به تایید کارگروه نیز نرسیده است. بنابراین تعیین مهلت زمانی رفع تعهد ارزی 80 روزه برای صادرکنندگان  مذکور نیز خارج از حدود اختیارات این کارگروه میباشد و کارگروه در تصویب مصوبه مذکور مغایر با ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار عمل کرده است.

 

توضیح آنکه، مطابق ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار: دستگاههاي اجرائي مكلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه هاي اجرائي، نظر تشكل هاي اقتصادي ذيربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند. افزون بر این به موجب بند 10 ماده 2 آیین نامه یاد شده، نماینده بخش خصوصی مربوطه بایستی ضمن دارا بودن حق رأی، به جلسه کارگروه دعوت شود. حال آنکه در فرآیند تصویب مصوبه مذکور نه تنها نماینده بخش خصوصی به جلسه کارگروه دعوت نشده بلکه حتی بر خلاف حکم قانون، نظر تشکل های اقتصادی از جمله اتحادیه ها، انجمن ها و اصناف ذیربط در این خصوص نیز مد نظر قرار نگرفته است. لازم به ذکر است که اگر اساسا  جلسه رسمیت نداشته و مصوبه بدون انجام تشریفات قانونی تشکیل جلسه به تصویب رسیده و تصویب مصوبه در کارگروه  نیز این تشریفات را رعایت نکرده است، مصوبه برخلاف قوانین و مقررات تصویب شده است.

 

با عنایت به ارسال فهرست صادرکنندگان مذکور در بند 1 و با اعتماد به آن، صادرکنندگان برای عملیات تولید و صادرات خویش و مالاً با هدف افزایش تولید و صادرات کشور برنامه ریزی نمودهو بر مبنای آن اقدامات بعدی خود را پیش برده اند لذا ممانعت ازین برنامه ریزی نوعی سلب حقوق مکتسبه صادرکنندگان به شمار می آید.

 

 

باتوجه به مطالب فوق الذکر و دلایل پیدا و پنهان دیگر، خروج واحدهای هیدروکربن از لیست شرکت هاي شمول بند 2 آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاست بسیار مخربی خواهد بود.

 

- صادرات محصولات هیدروکربنی واحدهاي هیدروکربنی به کشورهاي عراق و افغانستان و پاکستان علاوه بر ارزآوري، اشتغالزایی و توسعه ي این واحدها، وابستگی آن کشورها را به شرکتهاي تولیدي ایران به دنبال داشته است. این مهم خود به گواه مسئولان موجب تحکیم و هم پیوستگی اقتصادي، امنیتی و سیاسی کشور با کشورهاي همسایه شده است. اعمال و اجراي سیاست مخرب ارزي غیرکارشناسی براي این شرکتها، ضمن کاهش آمار صادرات کشور به دلیل تعطیلی عمده واحدهاي تولیدي، تبعات امنیتی- سیاسی ناشی از جایگزینی محصولات کشورمان با سایرکشورها را به دنبال خواهد داشت.

 

- باتوجه به خروج برخی شرکتهاي مونتاژکاري خودرو از تالار مرکز مبادله و افزایش تقاضاي ارز به صورت ارز حاصل از صادرات دیگران، با عدم حضور شرکتهاي هیدروکربنی در مبحث تأمین ارز این گونه واردات با وجود تحمل هزینه هاي فراوان جهت تبدیل ارز صادراتی خود به ارز با کیفیت، تأمین ارز اینگونه کالاها را نیز با مشکل مواجه کرده و میتواند موجب افزایش قاچاق کالا به کشور، افزایش تقاضاي ارز و نرخ ارز آزاد در کشور شود؛ که با سیاست هاي بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز مغایرت خواهد داشت.

 

 

- پیشبینی می شود با اجراي این سیاست، صادرات کشور از محل این واحدها با کاهش بیش از 75 درصد به میزان  1.5 میلیارد دلارکاهش یابد؛ مضاف براینکه تاثیرچندانی برافزایش عرضه ارز در مرکزمبادله ندارد. این کاهش صادرات، ضمن منفی ترکردن تراز تجاري کشور، خطر افزایش فعالیتهاي کوتاه مدت شرکتهاي غیررسمی و صادرات بدون بازگشت ارز را به دنبال دارد. تمامی این عواقب، در تضاد با اهداف بانک مرکزي یعنی بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادي، افزایش دسترسی واردکنندگان به ارز، ترمیم کسري تراز تجاري و در نهایت کنترل نرخ ارز است.

 

 

- باتوجه به قیمت گذاري اکثر کالاهاي وارداتی کشور با نرخ ارز آزاد، سختگیري و فشار بر واحدهاي هیدروکربنی جهت فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ هاي غیرعلمی و غیرواقعی، تنها موجب توزیع رانت به واردات کالا میگردد. این موضوع علاوه بر کاهش صادرات منجر به از دست دادن بازارهاي صادراتی و تعطیلی واحدهاي تولیدي و صادراتی کشور میشود که تبعات وسیع اقتصادي اجتماعی را به دنبال دارد.

 

به این نکته باید توجه نمود که به دلیل تصمیات نادرست، سلیقه ای و بدون بصیرت برخی مدیران بانک مرکزی، ارز به ابزاری برای تعطیلی، عدم جذب نیروهای مشاغل تخصصی و ساده و در نهایت تعدیل و اخراج نیروهای فعلی واحدهای هیدروکربنی بدل شده است که این امر در نهایت علاوه بر تبعات اقتصادی زیان بار بر بدنه اقتصادی، موجب خسارات اجتماعی و نارضایتی های مدنی خواهد شد که متولیان با اصرار تمام به دنبال ایجاد این تخریب ها میباشند.