شواهد آماري ركود

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود تحت عنوان "شواهد آماری رکود" به قلم محمدصادق جنان‌صفت نوشت:
يحيي آل‌اسحاق، وزير بازرگاني دولت دوم آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني چند چيز را از دوران وزارت با خود به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران آورده است كه نخستين آنها سخن گفتن محتاطانه در برابر وزيران است.

ارمغان بعدي او به همراهانش در بخش خصوصي، استفاده از اصطلاحات كمتر تنش‌زا است و مي‌داند كه اگر بگويد «فضاي توليد و صنعت كشور در نشاط به سر نمي‌برد» همان معناي «رخوت و سستي است كه اكنون در تن توليد و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي افتاده است.»

واقعيت كسب‌وكار در شرايط امروز ايران تلخ و اندوه‌بار است و همان‌طور كه رييس اتاق بازرگاني تهران گفته است، «در اكثر بخش‌هاي اقتصادي، چه حوزه‌هاي داخلي و چه خارجي، بانكي و پولي، صادرات و واردات، با مشكلات قابل لمسي مواجه هستيم.»

آيا آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي توليدكننده اصلي كشور داوري آل‌اسحاق را تاييد مي‌كنند؟ ارقام در آخرين نماگر منتشر شده توسط بانك مركزي داوري اين مسوول بخش خصوصي و ساير كساني را كه همچون او مي‌انديشند، همراهي مي‌كنند.

 براي مثال، مي‌توان به برخي شاخص‌هاي صنعتي اشاره كرد كه در نماگر شماره 56 آمده است. براساس اين آمار، تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي در سال 1387 به 26087 فقره رسيده كه 8/45 درصد كاهش نسبت به 1386 را تجربه كرده است.

علاوه بر اين، ميزان سرمايه‌گذاري در اين شاخص نيز با كاهشي معادل 34 درصد در سال 1387 نسبت به 1386 به 1049184 ميليارد ريال رسيده است كه اگر نرخ تورم سال 1387 را لحاظ كنيم، ميزان كاهش نمود بيشتري پيدا مي‌كند.

همين آمار نشان مي‌دهد كه تعداد خريداران سهام در سه ماه نخست سال 1387 نسبت به مدت مشابه 1386 كاهشي حدود 45 درصدي را تجربه كرده و از 233 هزار خريدار به 129 هزار خريدار رسيده است.

 آمارهاي ارائه‌شده از سوي بانك مركزي از متغيرهاي پولي و اعتباري نيز نشان مي‌دهد كه سپرده‌هاي ديداري در بانك‌هاي كشور از 455798 ميليارد ريال در سال 1386 با كاهشي معادل 3/19 درصد به 367718 ميليارد ريال رسيده است.

اين در حالي است كه اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در سال 1387 به 157764 ميليارد ريال رسيده كه 4/97 درصد بيشتر از اين رقم در سال 1386 است.

آمارهاي ارائه‌شده از سوي بانك مركزي همان حرف يحيي آل‌اسحاق را كه صنعت كشور نشاط ندارد، تاييد مي‌كند. بدترين اتفاقي كه در چنين شرايط غيرشاداب مي‌تواند رخ دهد، اصرار و پافشاري براي نشان دادن وضعيت عالي از كسب‌و‌كار است. اين اتفاق اگر رخ دهد كه رقابت‌هاي سياسي موجب شده است برخي اعضاي دولت به آن سمت حركت كنند، راه را براي شادابي و اصلاح مي‌بندد و همه را به نقطه توقف مي‌رساند. در اين حالت شايد بازرگانان و توليدكنندگان بخش خصوصي از رييس اتاق تهران نپذيرند كه باز هم با احتياط كامل و براساس آموزه‌هاي دوران وزارت عمل كند.