نماینده مجلس: آموزش‌ و پرورش باید از بخش خصوصی برای توسعه عدالت آموزشی استفاده کند

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه توجه به منطق اقتصادی، عامل اصلی توسعه فناوری در موضوع عدالت آموزشی است، تاکید کرد: «تامین اقتصادی این موضوع، می‌تواند از سوی دولت و به صورت یارانه هم صورت پذیرد.»

رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در جهت توسعه عدالت آموزشی در برنامه هفتم توسعه، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش افکارنیوز؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در جهت توسعه عدالت آموزشی در برنامه هفتم توسعه، گفت: «حدود سال 79 بازدیدی از کشور هند داشتیم. به دلیل آن که کشور هند فناوری های فضایی را خوب توسعه داده و خودش سازنده ماهواره بود، حتی در روستاهای این کشور که نه ارتباط زمینی (امکان سیم‌کشی و کابل‌کشی) وجو دارد و نه امکان اعزام معلم، از طریق ماهواره و صرفا با یک گیرنده، مدارس ابتدایی تا سطوح بالا را در روستاها به این شیوه توسعه داده اند آن هم با وجود فقری که در آن زمان در این کشور وجود داشت.»

وزیر اسبق ارتباطات عنوان کرد: «این اتفاق می تواند در هرجای دیگر مصداق داشته باشد بخصوص اکنون که فناوری های نوین آموزشی بسیار پیشرفت کرده و شکل‌های جدیدتری از طریق پلتفرم‌های مبتنی بر اینترنت و فضای مجازی به خود گرفته و ابزار و امکانات تازه‌ و متنوعی به آن اضافه شده است.»

تقی‌پور افزود: «این که الزام یا تکلیف استفاده از این فناوری ها در برنامه هفتم آمده باشد، طبیعی است اما دولت باید موضوع را در بودجه های سالانه پیش بینی کند تا این قانون، شکل عملیاتی و اجرایی پیدا کند.»

عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: «خیلی از این فعالیت ها نیازمند یک منطق اقتصادی است و اگر نتوانیم مدل کسب و کارها را به صورتی تعریف کنیم که برای بخش خصوصی مقرون به صرفه باشد، طبیعتا این اهداف محقق نمی‌شود.»

وی افزود: «ممکن است یک خیّر، یک بار کار خیری انجام دهد و مدرسه‌ای ساخته شود اما برای استمرار، به ویژه در موضوعات جدید مانند پهنای باند یا استفاده از تکنولوژی‌های آموزش از راه دور، ما نیاز داریم که مدل کسب و کار و منطق اقتصادی را به گونه‌ای تعریف کنیم که قابل استمرار و پایدار باشد.»

تقی‌پور در پاسخ به این پرسش که با توجه به این موضوع که مقرر شده هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل قضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری و ... جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه شوند، به نظر شما این مسئله می‌تواند برای مجموعه‌های فعال در این زمینه یک نوع مشوق محسوب شود، ابراز داشت: «به‌نظرم این مسئله می‌تواند همان منطق اقتصادی و مدل کسب‌وکار باشد که اشاره کردم، تا برای آن مجموعه که دست به چنین اقدامی می‌زند، یک نوع توجیه اقتصادی باشد. البته باید توجه داشت که قدم برداشتن در مسیر آموزش عمومی و تولید محتوای آموزشی نیازمند تخصص و دانش ویژه است و مجموعه‌های غیرتخصصی قادر به فعالیت در این عرصه نیستند.»

وزیر اسبق ارتباطات در پاسخ به این سوال که نقش دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش را در جذب شرکت‌های فعال در این حوزه و حمایت از آن‌ها چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: «وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجه و تقدیری در راستای گسترش سطح پوشش اینترنت در کشور انجام داده؛ چه در مصارف شخصی و چه اماکن عمومی حتی در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق محروم و کم‌برخودار؛ اما در کنار این فعالیت‌ها، ما نیازمند یک هوشمندی از جانب وزارت آموزش و پرورش هستیم تا در راستای جذب ظرفیت مجموعه‌های بخش خصوصی که توان ارائه محتوای آموزشی با کیفیت را دارند، نسبت به ارائه این محتوا در این مناطق نیز اقدام کند.»

تقی‌پور با اشاره به اینکه طبیعتا استفاده از بخش خصوصی فعال، تاثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت آموزش دانش آموزان خواهد داشت، ادامه داد: «برای مثال در موضوع پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، در فیلیمومدرسه اتفاق بسیار خوبی رقم خورده و عامل گسترش پوشش آموزش آنلاین در شهرهای دور و کم‌جمعیت یا مناطق محروم که شاید دسترسی به برخی محتواهای آموزشی نداشته باشند، از طریق شبکه اینترنت شده است. حتی در زمان نیاز و ضرورت برخی گروه‌های جهادی با ایجاد امکانات استفاده در مدارس یا مساجد، محتوای آموزشی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان مناطق محروم قرار می‌دهند.»

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان گفت: «فکر می‌کنم استفاده از تجربه‌های این چنینی با حمایت مجموعه‌های دولتی که در این حوزه ماموریت خاص دارند؛ با هدف توسعه عدالت آموزشی و مهارتی می‌تواند زمینه‌ساز یک ارتقا و جهش در آموزش عمومی سطح کشور باشد.»