پاسخ ثبت احوال به اخبار منتشره درباره افراد فاقد شناسنامه

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی شناسایی و ثبت نام افراد فاقد مدارک هویتی مدعی تابعیت ایرانی، به نشانی faghedin.sabteahval.ir را می توان یکی از مهمترین اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در جهت ساماندهی و رسیدگی به وضعیت این افراد دانست، که هم اکنون به سرعت رسیدگی به این درخواست‌ها در سازمان ثبت احوال برابر مقررات و ضوابط در جریان می‌باشد.

سازمان ثبت احوال کشور با توجه به مباحث مطروحه در برخی مطبوعات درباره افراد بدون مدارک هویتی مدعی تابعیت ایرانی در استان سیستان و بلوچستان جوابیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن این جوابیه به شرح ذیل است:

موضوع افراد فاقد مدارک هویتی مدعی تابعیت ایرانی، از موضوعاتی است که در چند دهه گذشته همواره در کشور مطرح بوده است.

در ابتدای شروع بکار دولت انقلابی و مردمی سیزدهم با توجه به سیاست های دولت مبنی بر حل مشکلات مردم، در اولین سفر استانی رئیس جمهور محترم به استان سیستان و بلوچستان، با توجه به دغدغه‌های ایشان و در پی آن وزیر محترم کشور، درخصوص حل مشکلات این منطقه، اقدامات ویژه ای درخصوص رسیدگی به وضعیت افراد فاقد مدارک هویتی مدعی تابعیت ایرانی این استان در دستور کار قرار گرفته و به تصویب رسید.

این موضوع، بلافاصله در شورای امنیت کشور بررسی و تکالیف ویژه ای برای دستگاه‌های متولی تعیین گردید و بر اساس مصوبه این شورا و به منظور تسریع در انجام امور مربوط کارگروهی تشکیل گردیده است تا بتوان با ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات موثرتری به عمل آورد.

بر همین اساس وزیر محترم کشور نیز برای اولین بار و در اقدامی بی‌سابقه طی بخشنامه‌ای جامع و کامل به تمامی استانداران، فرمانداران و شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، آنها را مکلف به شناسایی و تعیین تکلیف این افراد نمود.

در همین راستا به منظور تسریع در اقدامات با عنایت به مصوبه شورای امنیت، سازمان ثبت احوال کشور نیز در همین راستا، بنا به تکالیف خود طی اقدامات ویژه ای تعیین تکلیف پرونده های موجود را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار داده و طی بخشنامه ای به مدیران کل ثبت احوال استان ها بر رسیدگی به پرونده های موجود به عنوان یکی از مهمترین اولویت های کاری تاکید کرد.

ضمن آن که با توجه به در دستورالعمل رفع فقر مطلق، و ضرورت اختصاص شناسه (مشابه شماره ملی) به افراد بدون هویت جهت ارائه خدمات عمومی، به صاحبان بیش از ۱۰ هزار پرونده در دست بررسی، شناسه تخصیص داده شد.