واکنش وزارت اقتصاد نسبت به ادعای افزایش میزن واردات کشور

روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای در واکنش به برخی تحلیل‌ها مبنی بر افزایش بی‌رویه میزان واردات کشور تأکید کرد که تحلیل آمار واردات کشور، بدون توجه به میزان صادرات غیرنفتی، تحلیلی ناقص است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه می‌خوانیم: صرفنظر از اینکه افزایش واردات کشور به علت افزایش درآمدهای نفتی غیرقابل انکار بوده و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی عملاً توان تثبیت‌کنندگی این حساب را در صورت کاهش قیمت نفت تا حد قابل توجهی تقلیل داده است و نیز اینکه بخشی از واردات انجام شده، موجب صدمه به برخی از صنایع کشور شده، برخی ملاحظات را نمی‌توان نادیده انگاشت.

این اطلاعیه، به عنوان مثال، یکی از ملاحظات در این ارتباط را اختلافات آماری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مرکز آمار ایران، گمرک و ... عنوان می‌کند که ریشه در روش‌های مختلف آمارگیری و عدم اعمال رویه‌های یکسان دارد. اطلاعیه می‌افزاید: با وجود تلاش‌های به عمل آمده، این مشکل همچنان در مورد برخی داده‌ها به قوت خود باقی است. به لحاظ همین، وجود این اختلافات به معنای مخدوش بودن آمارها یا بروز خدشه و فساد در نحوه هزینه کرد آنها نبوده و تنها گویای اختلاف روش‌های حسابداری است.

اطلاعیه تأکید می‌کند: نادیده گرفتن ارزش واقعی اقلام و اتکاء صرف به آمارهای اسمی یکی از خطاهای رایج به حساب می‌آید که به نتایج گمراه‌کننده‌ای منجر می‌شود، زیرا به عنوان نمونه، توجه به اینکه ارزش دلار تنها طی چند سال گذشته نسبت به سایر ارزها بیش از 50 درصد کاهش یافته است، می‌تواند تا حد زیادی خطای برخی اظهارنظرها درخصوص احصاء ارزش واردات در ادوار مختلف، بدون احتساب ارزش واقعی آن را روشن کند.

در ادامه می‌خوانیم: ترکیب واردات هر کشوری تابعی از شرایط اقتصادی و ادوار تجاری آن کشور و متغیرهائی نظیر جمعیت، تولید، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های صادارتی دولت و ... بوده و تحلیل بخش ارقام واردات بدون عنایت به ملاحظات فوق گمراه‌کننده خواهد بود.

اطلاعیه افزوده است: با این حال،‌ عنایت به این نکته که به دلیل فشار تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، مدیریت کلان کشور در صدد ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز طی سال‌های اخیر برآمده، تا حدی افزایش واردات انجام شده را توجیه می‌کند. مضافاً آنکه به دلیل هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای بین‌المللی ارزش واردات کشور افزایش یافته است.

بنابر تصریح این اطلاعیه، تحلیل آمار واردات بدون توجه به صادرات غیرنفتی تحلیلی ناقص است، زیرا بخش قابل توجهی از واردات انجام شده، جهت افزایش صادرات کشور بوده است،‌ به طوری‌ که به عنوان مثال صادرات غیرنفتی دولت نهم بالغ بر 80 میلیارد دلار با احتساب میعانات گازی می‌شود، که این گویای رشد اسمی قابل توجه صادرات غیرنفتی کشور است.

اطلاعیه مذکور یادآور شده است: غفلت برخی صاحب‌نظران که منجر به صدور نظریه کاهش ظرفیت تولید نفت کشور شده نیز ناشی از خلاء دو مفهوم ظرفیت تولید و تولید است، زیرا تردیدی وجود ندارد که مخازن نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و حفظ ظرفیت تولید کنونی نیازمند جذب سرمایه و فناوری خارجی است که در اثر تحریم‌های نفتی علیه کشور حجم آن محدود شده است، با این وجود اتکاء به آمار تولید نفت کشور که مطابق سهمیه‌بندی اوپک افزایش یا کاهش یافته است نمی‌تواند دستمایه‌ای برای ادعای کاهش ظرفیت تولید نفت کشور باشد.

اطلاعیه، عدم تفکیک آمار مربوط به نفت و گاز از نفت و گاز و فرآورده‌های آن را که شامل درآمدهای شرکت‌های پالایش و پخش کشور نیز می‌شود و به بودجه دولت واریز نمی‌شود، از دیگر خطاهای رایج می‌خواند که موجب سوء برداشت از ارقام واقعی درآمد نفت و گار در دسترس دولت شده است.