غلامرضا کاتب
مهمترین نقد بر افزایش سن بازنشستگی که اخیرا در جریان بررسی مفاد برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سطح جامعه طرح شده است تضاد این بند از سند ۵ ساله کشور با مسئله نرخ اشتغال و ورود نیروهای جوان جویای کار به عرصههای شغلی است. در مجموع افزایش ماندگاری کارگران و کارکنان پس از دوران متعارف خدمتی در مشاغل به افزایش نرخ انتظار نیروهای جوان متخصص برای ورود به بازار کار و همچنین به افزایش نرخ بیکاری در کشور منجر میشود که در تناقض با سیاستهای کلان و راهبردهای اصلی نظام است.
تصور رفع مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی با این شیوه ،حداقل در طول خود برنامه هفتم ، برداشت دقیقی نیست. چرا که صرفا ۱۰ ماه کسور پردازی را در بهترین حالت برای صندوقها به ارمغان میآورد(سالی دو ماه به ازای هر سال باقیمانده برای افراد دارای ۲۵ سال سابقه) که البته این منوط به شرط سنی نیز میباشد.
بر اساس اظهارات مطرح شده دولت قریب به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور یعنی صندوق تامین اجتماعی بدهکار است که جدیت و تدبیر اندیشی برای پرداخت این رقم خود میتواند بسیار به احوال کارگران مفیدتر باشد.
ناترازی صندوقهای بازنشستگی دستگاههای دولتی عملاً دولت را مجبور به پرداختهای سنواتی به این صندوقها میکند. نکته اصلی تا حدودی مغفول ؛ بازدهی بسیار پایین در شرکتها و بنگاههای اقتصادی وابسته به صندوقها است. چرا که دقیقا این زنجیرهها موظفند پرداختی های بیمه کارگران در حین خدمت را در چرخه فعالیت اقتصادی به گونه ای به کار گیرند که سود حاصل از آن کفاف پرداخت حقوق کارگران را در ایام بازنشستگی بدهد.
همچنین برخی فعالان حتی افزایش سن بازنشستگی را نوعی خلاف عهد و عقد از منظر شرعی برشمردهاند که از سوی یک طرف این عقد نمیتواند ناگهان به طور یک جانبه بر طرف دوم اعمال شود.
به نظر میرسد آنچه قابل توجیه است اینکه تغییرات مد نظر صرفاً برای مستخدمین جدید قابل اعمال باشد چرا که تسری آن به شاغلین فعلی شائبه عطف به ما سبق شدن قانون را در پی دارد.
قابل تامل تر اینکه ، این پیشنهاد دولت بنا به اظهارات فعالان تشکلهای کارگری به ویژه با عدم مشارکت و عدم نظرخواهی تخصصی ذینفعان در برنامه توسعه هفتم گنجانده شده است و بعید است این مصوبه اقبال عمومی را در پی داشته باشد.