همه پرسی قانون اساسی/ کمتر از رفراندوم جمهوری اسلامی اما همچنان با موافقت اکثریت/ تنها ۱۱۱ رای سفید یا باطله

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز چهل‌و‌چهارمین سال‌گرد اعلام رسمی تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 12 آذر 1358 و در پی برگزاری همه‌پرسی برای اعلام موافقت یا مخالفت با آن است که حاصل کار مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس یا خبرگان قانون اساسی در تابستان و پاییز همان سال بود. مجلسی که ریاست رسمی آن اگرچه با آیت‌الله حسینعلی منتظری بود ولی اغلب جلسات را عملا آیت‌الله بهشتی اداره می‌کرد.

  مجلسی که جای‌گزین مجلس مؤسسان شده بود و در انتخابات آن در تابستان 58 روشن‌فکر مشهور و سکولاری چون دکتر علی‌اصغر حاج سید‌جوادی کمتر از نفر دهم فهرست ائتلاف حزب جمهوری اسلامی با ملی مذهبی‌ها رای آورد که مارگر گمنامی بود به نام علی محمد عرب.

   همچنین با این که تصور می‌شد با درگذشت آقای طالقانی، حاج سید جوادی به جای او راه می‌یابد (چون یک نفر کم شده بود) اما این اتفاق نیفتاد چون گفته شد عضو علی‌البدل نداریم.

    مجلسی که اوایل آن آیت‌الله طالقانی هم حضور داشت و بعد درگذشت و افرادی چون عزت‌الله سحابی و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای نیز عضو آن بودند ولی تحت‌الشعاع روحانیون پرنفوذ قرار گرفتند. ابوالحسن بنی‌صدر هم بود اما بر خلاف اشتهار به حرف زیاد و اظهار نظر فراوان، کمتر از انتظار در مباحث شرکت داشت زیرا نگاه او به ریاست جمهوری بود. جالب این که با کاهش اختیارات ریاست جمهوری و بین رهبری و نخست‌وزیر قراردادن این جایگاه در تغییرات خبرگان به نسبت پیش‌نویس، در روزنامه او (‌انقلاب اسلامی) کاریکاتور یک مترسک با عنوان رییس جمهوری منتشر و روز بعد در روزنامه اطلاعات هم بازنشر شد اما همّ و غم خود او کسب ریاست جمهوری بود.

   پر سرو‌صداترین نماینده حسن آیت بود و نیز جلال‌الدین فارسی که با لیبرال‌ها مرزبندی آشکار داشتند. عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان هم انتخاب شده بود اما در پی درگیری‌های منطقه در هیچ یک از جلسات شرکت نکرد.

   از نمایندگان مشهور دیگر که مواضع مترقی هم اتخاذ می‌کرد آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بود که در آن زمان هنوز در عداد مراجع تقلید به شمار نمی‌آمد چرا که در ایران امام خمینی و در قم سه مرجع و در نجف آیت‌الله خویی مطرح بودند و چند مرجع هم در مشهد.  

   باری، از مجموع 15 میلیون و 690 هزار و 124 ایرانی که در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کردند 15 میلیون و 680 هزار و 218 نفر رأی موافق به صندوق انداختند و شمار آرای مخالف تنها 9795 رای بود. تعداد آرای سفید و باطله هم از ۱۱۱ برگ فراتر نرفت و بدین ترتیب قانون‌اساسی جدید با ۹۹ و نیم‌درصد آرا به تصویب رسید.

  مخالفان در واقع ترجیح داده بودند اساسا شرکت نکنند اما اگر با شمار شرکت‌کنندگان در رفراندوم جمهوری‌اسلامی در ۸ ماه قبل از آن مقایسه شود اگرچه قریب ۵ میلیون کمتر است اما اگر هم در این فاصله کسی از آنان درنگذشته باشد و تمام قریب ۵ میلیون کاهش هم رای مخالف می‌انداختند باز قانون‌اساسی به تصویب می‌رسید هر چند درصد آن کمتر اعلام می‌شد.

  واجدین شرایط در رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ سر به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌زد و از آن جمعیت ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۲۱ نفر شرکت کردند و ۲۰ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۵ نفر رای آری به جمهوری اسلامی به صندوق انداختند و ۹۶۶ هزار و ۱۴۰ نفر هم رای نه. در همه پرسی قانون اساسی اما مخالفان ترجیح دادند شرکت نکنند.

  هر چند نظر مبهم و تقریبا اعلام مخالفت آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری و نیز تحریم سازمان مجاهدین خلق در کاهش آرا نقش داشت ولی چنان که اشاره شد حتی اگر تمام آنانی که در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت نکردند، شرکت می‌کردند ولی رای نه می‌انداختند باز قانون اساسی جدید تصویب می‌شد. زیرا رای دهندگان چندان به محتوا کاری نداشتند و مته به خشخاش نمی‌گذاشتند و در واقع به رهبر فقید انقلاب رای می‌دادند چون او تصدیق و تکلیف کرده بود. 

    درباره رفراندوم فروردین ۵۸ منتقدان می‌گفتند و می‌گویند مردم به جمهوری اسلامی رای دادند اما به جمهوری اسلامی‌یی بدون ولایت فقیه که هنوز قانون اساسی آن تدوین نشده بود. ولی این ادعا درباره همه‌پرسی قانون اساسی قابل تکرار نیست چون حالا ولایت فقیه به پیش‌نویس اضافه و بخشی از اختیارات رییس جمهوری هم به مقام رهبری منتقل شده بود.

   در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که به همت دکتر حسن حبیبی و همکاری حقوق‌دانانی چون ناصر کاتوزیان و ناصر میناچی تدوین شد شورای نگهبان با توجه به تجربه مشروطه لحاظ شد منتها برای مغایرت نداشتن مصوبات با اصول مسلم اسلامی. البته در مجلس خبرگان قانون‌اساسی عملا قانون‌اساسی جدیدی تدوین و تنظیم کردند.

    سازمان مجاهدین خلق با تحریم رفراندوم قانون اساسی بیشترین آسیب را به خود وارد ساخت چون کمی بعد نامزد آنان مسعود رجوی به استناد همین باور نداشتن به قانون اساسی از کاندیداتوری حذف شد با این استدلال که چگونه می‌خواهد یا می‌تواند مجری قانون اساسی‌یی باشد که بدان باور ندارد؟

   کاریزمای فوق‌العاده امام خمینی که وقتی نظری می‌داد چون و چرا در کار نمی‌افتاد و نیز فضای ناشی از اشغال سفارت آمریکا مجال چندانی به نقد قانون اساسی نداد و با اکثریت مطلق به تصویب رسید. این در حالی بود که مطبوعات آزادانه منتشر می‌شدند و برای روشنفکران چپ‌گرا وجوه اقتصادی از سیاسی مهم‌تر بود.

    به سلطنت طلبانی که می‌گویند مردم در سال ۵۷ تصور دیگری داشتند یا در رفراندوم جمهوری اسلامی به امری مبهم رای دادند می‌توان نتیجه همه پرسی آذر ۵۸ را یادآور شد زیرا حالا مشخص شده بود محتوا چیست و در‌ست است که از جمعیت موافق به نسبت رفراندوم جمهوری اسلامی کاسته شده بود (‌از ۲۰ میلیون موافق به ۱۵.۶ میلیون موافق) اما باز هم اکثریت با موافقان بود.

  بعد از رفراندوم قانون اساسی حزب جمهوری خلق مسلمان دفاتر خود را تعطیل کرد تا بیش از‌ آن نقدی متوجه آیت‌الله شریعتمداری نشود و مواجهه سه سال بعد به ایشان بر سر ماجرایی دیگر رخ داد نه رفراندوم قانون اساسی.

  بارزترین نکته درباره قانون اساسی ۵۸ تاثیر پذیری از گفتمان چپ است که در اصول اقتصادی جلوه‌گر شده و نیز پاره‌ای تناقض هاست. دیگر این که انگار هر کاری در رژیم شاه بوده را می‌خواستند وارونه کنند تا جایی که یک اصل قانون اساسی منع به کار‌گیری گماشته در ارتش است. چرا؟ چون در رژیم پهلوی سربازان را به گماشتگی یا خدمت در منازل افسران می‌فرستادند.

 همچنین ادبیات یک دستی ندارد به گونه‌ای که هر سه تعبیر «رییس جمهوری/ رییس جمهور/ ریاست جمهوری» و نیز «رهبر/ مقام رهبری/ رهبری» به کار رفته یا جایی که از اختیارات و وظایف رهبری سخن به میان آورده مشخص نیست کدام از اختیارات است و کدام از وظایف. یا در بازنگری شورای رهبری حذف و تنها شورای موقت پیش بینی شده اما عنوان شورای رهبری باقی است.

  در مقدمه قانون اساسی هم عدد کاملا نادرست ۶۰ هزار شهید انقلاب ذکر شده در حالی که مطابق بررسی‌ها شمار شهیدان انقلاب ۵۷ کمتر از سه هزار و به روایتی ۲۵۰۰ نفر است و کافی است به یاد آوریم در اسفند ۱۳۵۸ مهدی کروبی رییس وقت بیناد شهید اعلام کرد برای تمام شهیدان پرونده تشکیل شده و البته چند ماه بعد  با شروع جنگ بحث شهیدان جنگ پیش آمد که خود قریب 300 هزار شهید بر جای گذاشت.

  درخشان‌ترین فصل قانون اساسی بی‌شک فصل حقوق ملت است که به همت و پشتکار دکتر علی گلزاده غفوری که هم روحانی و هم حقوق‌دان بود تنظیم شده و با مترقی‌ترین قوانین جهان برابری می‌کند. در تصویب برخی اصول مانند منع شکنجه هم نقش ممتاز دکتر بهشتی قابل انکار نیست چون بر خلاف بسیاری از اصول دیگر اجازه نداد هیچ اگر و مگری به آن اضافه و منشأ سوء استفاده احتمالی بعدی شود. 

 در مجموع می‌توان گفت قانون اساسی ۵۸ تلفیقی از پیش‌نویس اولیه با نگاه لیبرالی و تغییرات فقهی خبرگان است و قانون اساسی فعلی که حاصل بازنگری در سال ۶۸ است تلفیقی‌تر هم شده و چند صدا از آن شنیده می‌شود خاصه این که شورای نگهبان با تفسیر نظارت به «استصواب» در تمام شئون انتخابی دخالت کرده و تفسیر قانون اساسی را حق انحصاری خود می‌داند و به برداشت‌های دیگران اعتنا ندارد.

تماشاخانه

رسوایی اخلاقی در کلیساهای انگلستان / کسی که تاج شاه چارلز را بر سرش گذاشت چه کرد؟ (فیلم)

عروسک‌های پاپت به جای خانواده / اهالی یک روستا در ژاپن حسرت گذشته را به شکل عجیبی پر می‌کنند (فیلم)

فیلم های دیگر