بیشترین کلاهبرداری‌های اینترنتی هک گوشی تلفن و درخواست پول همراه است

به گفته کارشناسان، بهترین روش مقابله با این نوع کلاهبرداری‌های اینترنتی افزایش اطلاعات مردم و آگاه‌سازی آحاد جامعه است و نباید به درخواست‌های وجه قرضی بدون تماس و اطمینان از موضوع پاسخ داد و در خصوص لینک‌های آلوده نیز مردم باید مطمئن باشند، دستگاه‌های دولتی از طریق سرشماره های شخصی اقدام به ارسال لینک نمی‌کنند و هر نوع لینک ارسالی به بهانه‌های مختلف اداری و قضایی با سرشماره‌های شخصی می‌تواند جعلی و آلوده باشد.

بخش قابل توجهی از شیوه کلاهبرداری در شرایط کنونی، هک (دسترسی غیرمجاز) گوشی تلفن همراه و درخواست پول قرضی به بهانه پر شدن سقف کارت به کارت است؛ به این صورت که گوشی قربانی از طریق لینک‌های آلوده هک می‌شود و از طریق آن به تمام شماره‌های ذخیره‌شده داخل گوشی یک پیامک ارسال می‌شود.

به گزارش ایسنا، اینترنت آنقدر بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شده‌ که گاهی اوقات فراموش می‌کنیم برخی از کسانی که در فضای مجازی با آنها روبرو هستیم، نه تنها با ما هم عقیده نیستند، بلکه ممکن است یک کلاهبردار و سارق حرفه‌ای باشند.

این روزها با گسترش کسب‌وکار مجازی، مردم برای مایحتاج خود بیشتر از خریدهای آنلاین استفاده می‌کنند و خریدهای ‌اینترنتی روزبه‌روز در حال افزایش است و به دنبال آن کلاهبرداری‌ها نیز در این زمینه افزایش یافته است. اگرچه کلاهبرداری در فضای اینترنت به حوزه خاصی محدود نمی‌شود اما مدتی است با گسترش استفاده از رمزارزها شهروندان بیشتر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

درباره جزئیات و آشنایی با این حوزه می‌توان گفت اکثر ارزهای‌دیجیتال بر روی پایگاه داده توزیع شده‌ای به نام بلاک‌چین اجرا می‌شوند و بیش‌تر واحدهای اصلی آن توسط یک فرآیند به نام استخراج یا ماین تولید می‌شوند. اما به صورت کلی این پدیده نو هم می‌تواند مانند هر تکنولوژی جدید دیگری که آسیب‌های خود را دارند، خطرات و مشکلات احتمالی در خود داشته باشند و به دلیل کلاهبرداری هایی که بعضا در این حوزه انجام می‌شود نهادهای تنظیم گری در جهان شروع به تدوین مقررات و آیین نامه ها کرده‌اند.

در همین رابطه در ایران هم به دلیل رشد و توسعه رمزارزها و مهم‌تر از آن ناشناخته بودن دنیای آن تلاش شده است تا بتوان به تدوین قوانینی در این حوزه دست پیدا کرد بنابراین در کنار راه‌اندازی رمز ارز ملی، مسئولان اعلام کرده‌اند آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای را تنظیم کرده‌اند که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستند.

در دولت سیزدهم راجع به رمزارزها آیین‌نامه قوی و جامعی را تصویب شده است و در کنار این موضوع لایحه رمزارزها را هم با همکاری دستگاه‌های ذیربط آماده کرده‌ شده که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس فرستاده می‌شود.

اما همزمان با تلاش دولت برای تدوین قانون در این حوزه همچنان کلاهبرداری‌هایی از شهروندان انجام می‌شود. به طور مثال معاون دادستان یزد از ۷۰۰ میلیارد کلاهبرداری اینترنتی طی هفت ماه خبر داد. درباره جزئیات این موضوع می‌توان هفت ماه گذشته، از ۷۰۰ میلیارد کلاهبرداری رایانه‌ای صورت گرفته بیش از نیمی از آن مربوط به ارزهای دیجیتال نامعتبر، ناشناس و قلابی است که به طور معمول سرامیه مال‌ باختگان قابل برگشت نیست.‌

طبق گفته مسوولان مربوطه، بخش قابل توجهی از شیوه کلاهبرداری در شرایط کنونی، هک (دسترسی غیرمجاز) گوشی تلفن همراه و درخواست پول قرضی به بهانه پر شدن سقف کارت به کارت است، به این صورت که گوشی قربانی از طریق لینک‌های آلوده هک می‌شود و از طریق آن به تمام شماره‌های ذخیره شده داخل گوشی یک پیامک با عنوان اینکه «سقف کارت به کارت بانکی من پر شده لطفاً ۵ میلیون به شماره حسابی که ارسال می کنم واریز کن، پس از ساعت ۱۲ شب پول شما را بر می‌گردانم» ارسال می‌شود.

از سوی دیگر ماه گذشته رئیس پلیس فتای غرب استان تهران از دستگیری کلاهبردار ۷۰ میلیارد ریالی رمز ارز خبر داد. در واقع به دنبال مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتای غرب استان تهران و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی ‌ارز دیجیتال از آنان به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز، رسیدگی به موضوع به ‌صورت ویژه در دستورکار کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکیان در اظهارات خود گفتند در یکی از سایت‌ها با آگهی آموزش و سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها و چندین برابر کردن سرمایه‌های خود در مدت کوتاه از سوی افرادی با هویت نامعلوم آشنا شده و با اعتماد بی‌جا به آنها، غافل از نیت شوم این مجرمان، برای خرید رمز ارز، مبالغی را به حساب آنان واریز کرده‌اند. ‌

به گفته کارشناسان، بهترین روش مقابله با این نوع کلاهبرداری‌ها افزایش اطلاعات مردم و آگاه‌سازی آحاد جامعه است و نباید به درخواست‌های وجه قرضی بدون تماس و اطمینان از موضوع پاسخ داد و در خصوص لینک‌های آلوده نیز مردم باید مطمئن باشند، دستگاه‌های دولتی از طریق سرشماره های شخصی اقدام به ارسال لینک نمی‌کنند و هر نوع لینک ارسالی به بهانه‌های مختلف اداری و قضایی با سرشماره‌های شخصی می‌تواند جعلی و آلوده باشد.