تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه / ممنوعیت رهاسازی آب‌های آلوده

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده( ۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ محکوم می گردد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند چ ماده ۴۰ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در این بند آمده بود که؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده( ۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.