مخبر دستور داد: کالاهای رسوبی هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند

در این جلسه مقرر شد سقف زمانی پاسخگویی دستگاه ها به استعلامات و بررسی و آزمایش کالاهای وارداتی به طور متوسط به زیر هفت روز برسد و دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه با تعیین و معرفی یک نماینده مستقر ظرف ۴۸ ساعت آینده در بنادر و گمرکات جنوبی کشور کالاهای رسوبی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

پس از بازدید میدانی محمد مخبر در سه روز گذشته از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، صبح امروز (شنبه) جلسه ای در خصوص حل مشکلات مربوط به ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به زیان های ناشی از رسوب کالا و سوءاستفاده برخی سودجویان از فرآیند نگهداری و رسوب کالاها در بنادر و اموال تملیکی کشور، تصریح کرد: با شروع به کار دولت و عزم جدی رئیس جمهور، اقدامات در زمینه آزادسازی و فروش اموال رسوب شده در طی سالیان گذشته با روش های مزایده آغاز و بسیاری از کالای اساسی مورد نیاز مردم روانه بازار شد اما به دلیل برخی پیچ و خم های اداری و منفعت طلبی ها، کماکان حجم بالای کالاها اعم از وسایل نقلیه، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها در بنادر رسوب شده است که می تواند اقتصاد و بازار کشور را دچار اختلال کند.

وی با بیان اینکه حجم بالای کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: برگزاری چنین جلساتی در کنار بازدیدهای میدانی مدیران دولتی می تواند در خالی کردن هرچه سریع تر انبارهای گمرکات و بنادر جهت ورود به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کند.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین روسای دستگاه های مربوطه دولتی و نظارتی برگزار شد، تاکید کرد: برای تسریع در روند ترخیص کالاها باید دستگاه های مربوطه از جمله وزارتخانه های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی امکانات و تجهیزات فوری برای انجام آزمایشات و بازرسی ها در مبادی گمرکی را فراهم کنند تا نیازی به ارسال و بررسی نمونه های آزمایشگاهی و کالاها در پایتخت نباشد.

مخبر بر ضرورت ثبت سفارش کالاها توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی پس از تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: باید دستگاه های نظارتی و وزارتخانه های مربوطه هر چه سریع تر وضعیت اختصاص ارز به برخی شرکت ها پیش از ثبت سفارش را بررسی و گزارش نمایند.

همچنین معاون اول رئیس جمهور در این جلسه رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران را مامور کرد تا در یک روز آینده با حضور در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر برنامه ریزی لازم را برای ترخیص کالاهای رسوبی در حداقل زمان ممکن انجام دهند.

وی در خصوص ساماندهی مدیریت بنادر نیز دستور داد با هماهنگی وزرای راه و شهرسازی، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و روسای سازمان ملی استاندارد و اموال تملیکی پیشنهادی در خصوص «مدیریت و ساماندهی واحد بنادر» ارائه شود.

در این جلسه مقرر شد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق پیشنهاد سازمان بنادر درباره تعرفه ارائه خدمات در گمرکات به نحوی بررسی و قیمت گذاری کند که نگهداری طولانی مدت کالا برای صاحبان کالا در بنادر اقتصادی نباشد و وزرای صمت و راه و شهرسازی پیشنهاد تعرفه گذاری پلکانی را بررسی و به دولت ارائه کنند.

همچنین حسب پیشنهاد در خصوص حذف ده درصد نگهداری کالاها در بنادر برای ضمانت طبق قانون ترخیص کالا مقرر شد، تسهیلات لازم برای شرکت های بزرگ و با اعتبار بالا، جهت حذف ۱۰ درصد برای کدهای تعرفه ای پیشنهادی فراهم شود.

در ادامه پیشنهاد سازمان بنادر و سازمان گمرک در راستای کاهش زمان لازم برای کاهش مدت زمان احراز متروکه بودن کالاها، از چهار ماه به دو ماه در مناطق ویژه اقتصادی و چهار ماه به سه ماه در سایر بنادر بررسی و تصمیم گیری شد.

در این جلسه رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی در خصوص تعیین تکلیف ۲۹ هزار میلیارد تومان کالا و مشکلات پیش روی این سازمان برای ترخیص کالاها در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد و در ادامه پیشنهادات این سازمان در خصوص اجرای بند پنج تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان بررسی و تصمیم گیری شد.

همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ملی استاندارد مکلف شدند ظرف یک هفته آینده در خصوص تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه و خودرویی در اختیار انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات لازم جهت بازرسی فیزیکی و فروش این دستگاه های خودرویی را انجام دهند.

جهت پیشگیری درازمدت از رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور مقرر شد آئین نامه جدیدی تهیه و به سرعت تشریفات قانونی لازم جهت تصویب و اجرای آن صورت گیرد.