ضریب اشغال کلی زندانهای فرانسه در حال حاضر ۱۲۲.۸ درصد است. ضریب اشغال در بازداشتگاهها هم ۱۴۶.۳ درصد عنوان شده است؛ رقمی که رکوردی تازه در زندانهای فرانسه محسوب میشود.
به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز، وضعیت شلوغی زندانهای فرانسه احتمالا بدتر خواهد شد؛ زیرا این کشور رکورد جدیدی را در موضوع تعداد زندانیان شکسته است: هم اکنون ۷۴ هزار و ۵۱۳ نفر در این کشور پشت میلههای زندان هستند.
در فرانسه از پایان سال ۲۰۲۲ میلادی تقریبا ماه به ماه در این موضوع رکوردها یکی پس از دیگری شکسته شده است. آخرین آمار هم نشان میدهد که این کشور برای ششمین بار از رکورد قبلی خود فراتر رفته است.
براساس آمارهای رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، ۷۴ هزار و ۵۱۳ نفر در زندانهای فرانسه بهسر میبرند که نسبت به سال گذشته ۲ هزار و ۴۴۶ نفر بیشتر است.
این تعداد ۱۵ هزار و ۸۱۸ مورد بیشتر از تابستان سال ۲۰۲۰ گزارش شده است؛ البته در آن سال همهگیری کووید۱۹ منجر به کاهش تعداد زندانیان شده بود.
اگرچه تعداد زندانیان در فرانسه به تدریج در حال بازگشت به سطح قبل از همهگیری کووید بود اما آوریل سال گذشته برای اولین بار از سد ۷۳ هزار زندانی عبور کرد. سپس رکورد دیگری ثبت شد و شمار زندانیان به ۷۴ هزار نفر رسید.
ضریب اشغال کلی زندانها در حال حاضر ۱۲۲.۸ درصد است. ضریب اشغال در بازداشتگاهها هم ۱۴۶.۳ درصد گزارش شده است. بازداشتگاهها مکانهایی است که متهمان پیش از حکم دادگاه، یا زندانیان با احکام کوتاه مدت در آنجا نگهداری میشوند.
این ازدحام بیش از حد به این معنی است که دو هزار ۴۷۸ زندانی باید روی تشکهایی روی زمین بخوابند. این در حالی است که اول ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی این تعداد هزار و ۸۷۲ نفر بود. حتی سه سال پیش تنها ۴۲۲ زندانی مجبور بودند به دلیل کمبود تخت، روی زمین بخوابند.
سوال اصلی این است که چه چیزی باعث رشد تعداد زندانیان فرانسه شده است؟
فرانسه یکی از بدترین عملکردها را در این زمینه در سطح اروپا دارد. دادگاه حقوق بشر اروپا اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی دولت فرانسه را به دلیل اهمالکاری در فراهم آوردن فضای کافی به ازای هر زندانی محکوم کرد.
ششم ژوئیه امسال نیز فرانسه دوباره به همین دلیل محکوم شد. با این وجود هیچ نشانهای از کاهش ازدحام بیش از حد در زندانهای فرانسه دیده نمیشود.
پس از وقوع شورشهای اخیر در این کشور به دلیل مرگ نوجوانی به نام نائل در ۲۷ ژوئن توسط پلیس، شورشی بزرگ و برای چند روز سراسر این کشور را فرا گرفت و در بسیاری از اماکن نیز این شورش با غارت همراه بود.
دولت فرانسه نیز در مقابل خواستار واکنشی «قاطعانه»، «سریع» و «سیستماتیک» شد.
براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت دادگستری این کشور، در پی این شورش بیش از ۷۴۲ نفر به حبس محکوم و بیش از ۶۰۰ نفر نیز زندانی شدند.
انجمن دیدهبان بینالمللی زندانها اعلام کرد که ازدحام بیش از حد زندانها ممکن است در چند ماه آینده با نزدیک شدن به بازیهای المپیک بدتر شود. این در حالی است که مقامات هدف خود را «جرم صفر» قرار داده بودند.
یک گزارش پارلمانی نیز بر «نیاز فوری» برای معرفی مکانیسم تنظیم زندانها تاکید کرده است. با این وجود هنوز گام موثری در این راستا صورت نگرفته است.
براساس آمار اداره زندانها، در فرانسه مجازاتهای کوتاه مدت طی سی سال گذشته افزایش یافته است. البته مدت زمان بازداشت هم افزایش یافته و از میانگین ۸.۶ ماه در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۱۱.۸ ماه در سال ۲۰۲۰ رسیده است.