وظیفه وزارت کشاورزی ، تنظیم بازار است یا اخلال در بازار؟!

شبهه مهمی که باید از سوی مسئولین وزارت کشاورزی به آن پاسخ داده شود این است که آیا از نتایج برخورد دوگانه خود با صنایعی که محصول مشابه تولید می کنند و رانت هنگفتی که در این اقدام برای برخی صنایع خاص ایجاد می کند اگاه هستند؟

مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت می کند در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، نزدیک به ۴ ماه است که با تصمیم غیر قانونی وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات قطع شده است و تاکنون دستورات مکرر مسئولین ذی ربط در قوای سه گانه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام بحران زا، نتیجه ای به دنبال نداشته و صنایع پالایشگاهی و هزاران نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت در آستانه توقف کامل فعالیت ها قرار دارند.

برخی اظهارات شفاهی عنوان شده از سوی مسئولین عالی وزارت جهاد کشاورزی که البته هرگز آن را مکتوب نکرده اند، نشان می دهد که انها اصرار دارند صنایع فرآوری غلات می بایست مابه التفاوت قیمت ذرت وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را بدلیل عدم نرخ گذاری محصولات این صنعت پرداخت نمایند و به نوعی با گروکشی و قطع سهمیه ذرت این صنایع بدنبال تحقق خواسته خود هستند.

طرح این مساله از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دلایلی که ذکر خواهد شد کاملا غیر قابل توجیه و شبهه ناک است:

- وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع، صرفا مسئول تأمین نهاده های خام کشاورزی و صنایع تبدیلی است و نرخ گذاری باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شود.

- بر اساس اسناد موجود، سازمان حمایت و حوزه معاون اول رئیس جمهور به عنوان مراجع مسئول در نرخ گذاری طی نامه های جداگانه ای اعلام کرده اند که واگذاری سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی تا زمان نیاز به تعیین و پرداخت نرخ مابه التفاوت باید تداوم داشته باشد.

- درحال حاضر گندم وارداتی و شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در اختیار صنوفی چون تولید کنندگان شیرینی و شکلات که محصولاتشان مشمول نرخ گذاری نمی باشد نیز قرار می گیرد و وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی دو گانه چنین محدودیتی برای آنها ایجاد نکرده است.

-علاوه بر این، صنایع نوشیدنی نیز از شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان استفاده می کنند و مشمول نرخ گذاری محصول نیز نیستند.

- موضوع قابل توجه دیگر اینکه،گندم نیز که با قیمت سال گذشته به صنایع و صنوف واگذار می شود از جمله غلاتی است که مانند ذرت در پالایشگاههای فرآوری مورد استفاده قرار می گیرد و محصولاتی چون گلوکز ونشاسته، مشابه آنچه در پالایشگاه های با خوراک ذرت تولید می شود از ان استحصال می گردد.

- علاوه بر این، شیرین کننده هایی چون فروکتوز از جمله محصولات مورد استفاده در صنایع مختلفی است که اکنون از شکر استفاده می کنند و به صورت طبیعی با افزایش نرخ ذرت و به تبع آن بالا رفتن قیمت تمام شده فروکتوز، امکان رقابت میان دو محصول فروکتوز و شکر برای فروش به صنایع مختلف از میان خواهد رفت.

صنایع پالایشگاهی فراوری غلات ضمن ان که نقشی در تعیین نرخ مابه التفاوت ندارند از سال ۱۳۹۹ نیز پس از تعیین قیمت مابه التفاوت از سوی سازمان حمایت نسبت به پرداخت آن اقدام کرده اند. بر این اساس مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت کرده در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.

سوال و شبهه مهمی که باید از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به آن پاسخ داده شود این است که آیا از نتایج برخورد دوگانه خود با صنایعی که محصول مشابه تولید می کنند و رانت هنگفتی که در این اقدام برای برخی صنایع خاص ایجاد می کند اگاه هستند؟

بهتر است مسئولین ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی به جای اصرار بر تداوم رویه غیر قانونی قطع ذرت صنایع پالایشگاهی غلات در این اندیشه باشند که به بهای ضربه به صنایع مادر و ۷۰۰۰ کارخانه تولیدی پایین دستی و نابودی حدود ۸۰۰ هزار شغل، جیب چه گروه‌هایی پر خواهد شد؟!