«سرقفلی‌» چهارراه‌ها در دست مافیا و باندهای کودکان خیابان

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به غیرایرانی بودن اکثر کودکان در موقعیت خیابان در کشور، می‌گوید: طبق بررسی‌های انجام شده خیابان محل کسب و کار کودکانی است که یا سرپرست ندارند یا سرپرست آنان نیازمند حمایت است و در برخی موارد فرهنگ کسب درآمد از کودکان، آنان را به خیابان می‌کشاند.

 

به گزارش ایسنا، بنابر آمار یونیسف از آخرین سرشماری جهانی، جمعیت کودکان کار ۵ تا ۱۷ ساله در سراسر دنیا به ۱۶۰ میلیون نفر سیده و در چهار سال اخیر ۸.۴ میلیون نفر بیشتر شده است. بنابر این آمار در ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۳ میلیون دختربچه و ۹۷ میلیون پسربچه در دنیا کودک کار بوده‌اند، به عبارتی از هر ۱۰ کودک، یک کودک در جهان کودک کار تلقی می‌شود و این درحالی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از هر چهار کودک پنج تا ۱۴ ساله، یک کودک مشغول به کاری است که برای رشد، سلامت و تحصیل او مضر محسوب می‌شود.

 

براساس آمارها، بالاترین نرخ کار کودکان مربوط به کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین است.

 

طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار نیز حدود ۷۰ درصد کودکان کار، در مشاغلی مانند ماهیگیری و کشاورزی به فعالیت مشغول هستند و در شرایط سخت کار می‌کنند. از سویی دیگر در بسیاری از کشورهای فقیرتر کشاورزی بخش جدایی‌ناپذیر از اقتصاد است و کودکان به عنوان کارگر ارزان‌قیمت به کار گرفته می‌شوند.

 

در ایران، به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و براساس ماده ۸۰ قانون کار، کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. با وجود مواد قانونی مطرح شده در راستای جلوگیری از کار کودکان، کودکانی هم هستند که با وجود داشتن سن کمتر از حد نصاب تعیین شده در قانون، برای تامین معیشت خود در سطح خیابان‌ها و یا کارگاه‌ها کار می‌کنند.

 

براساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط سازمان بهزیستی، در مجموع حدود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور وجود دارد که عموما قربانی فقر فرهنگی یا اقتصادی خانواده‌ها و یا شرایط ناشی از مهاجرت، آوارگی یا بی خانمانی شده‌اند و همین عوامل موجب کار کردن آنها در سن کودکی شده است.

 

سیدعلی کاظمی- دبیر مرجع ملی حقوق کودک، ضمن بررسی ابعاد حقوقی و قانونی وضعیت به کارگیری کودکان و وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در ساماندهی کودکان کار و خیابان، به ایسنا می‌گوید: طبق مقررات داخلی کودک کار و کودک در موقعیت خیابان دو مقوله جدا هستند، کودکانی که در خیابان مشغول کارهای غیررسمی می‌شوند، کودک در موقعیت خیابان (children in street situation) هستند، گاه به این کودکان کودکان خیابانی یا کودک خیابان گفته می­‌شود که جهت جلوگیری از برچسب زنی اصطلاح کودکان در موقعیت خیابان پیشنهاد شده است.

 

این کودکان را نمی­‌توان کودک کار محسوب کرد زیرا کارفرمای مشخصی ندارند، تحت حمایت قوانین نیستند و به عنوان کارگر رسمی محسوب نمی‌شوند. مسئول ساماندهی این افراد سازمان بهزیستی است. اما کودکان کار، کودکانی هستند که در محیط کارگاهی، به موجب قرار داد کار شفاهی یا کتبی مشغول به کارند. طبق قوانین و مقررات داخلی کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند در مشاغلی که سخت و زیان‌آور نیستند مشغول به کار شوند.

 

 

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کودکان در موقعیت خیابان، «غیر ایرانی» هستند، اظهار می‌کند: باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزه‌های دینی و اسناد بین‌المللی پذیرفته شده، ایران متعهد به حمایت از افراد نیازمند به کمک است. زمانی که به دلیل نگرانی از ویرانی، بی‌عدالتی و رویه‌های غیرانسانی متقاضیان پناهندگی به کشور وجود دارد، همیشه راه برای این افراد باز است، اما مهاجرانی هم هستند که در طلب کار یا برای ارتکاب برخی از جرائم به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند. طبیعتا حمایت از نیازمندانِ حمایت، رویه ایران است، اما افرادی که نیازمند حمایت نیستند و حضورشان در کشور غیرقانونی است باید به کشور خودشان بازگردند.

 

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به مهاجرانِ نیازمند کار، ادامه می‌دهد: طبق قانون کار، در این موارد باید مجوز کار از وزارت کار دریافت شود تا این افراد بتوانند در کشور به فعالیت مشغول شوند؛ یکی از سیاست‌های دولت، شناسایی فرصت‌های اقتصادی برای پناهجویان و مهاجران خارجی در کشور است. از همین رو دولت در تلاش است تا زمینه‌ها و فرصت‌های شغلی مهاجران را شناسایی کند و تدبیری بیندیشد که این افراد به سرعت مشغول به کار شوند و معیشتشان را تامین کنند. البته یکی از دلایل وجود کودکان در موقعیت خیابانِ اتباع، فرهنگ مهاجران افغانستانی است که به ایران مهاجرت کرده‌اند.

 

 

کاظمی با تأکید بر اینکه برخی کودکان در موقعیت خیابان نیاز مالی ندارند، می‌افزاید: طبق بررسی‌های چند نهاد غیردولتی، برخی خانواده‌های افغانستانی نیاز مالی ندارند، اما به جهت فرهنگ متفاوتی که دارند، دوره کودکی را قبول ندارند و معتقدند به محض این که یک بچه توانایی اولیه را پیدا کرد باید کار و کسب درآمد کند و از آنجایی که نمی‌توانند مجوز کار بگیرند محل کار و کسب کودکانشان «خیابان» خواهد بود. زمانی که به این افراد مشاوره لازم داده شود که کودکان باید کودکی کنند و کار کردن کودکان در ایران ممنوع است و تعهدی گرفته شود که در صورت تخلف با آنها برخورد می‌شود، مشکل برطرف می‌شود. لذا شناسایی دوره کودکی در فرهنگ اتباع تازه وارد و التزام به قوانین عدم کار کودک راه حل این مسئله است.

 

وی تصریح می‌کند: در بیشتر موارد هم خانواده‌ها به دلیل نیاز مالی کودکانشان را به سرچهارراه‌ها می‌فرستند؛ در چنین مواردی شناسایی فرصت‌های شغلی برای والدین بهترین راه کار است. گاهی اوقات نیز ممکن است کودکان به دلیل اعتیاد والدین‌شان مشغول به کار در خیابان شوند. از همین رو باید از والدین آنها تعهد گرفته شود که فرزندانشان را قربانی اعتیاد نکنند و به آنها کمک شود تا ترک اعتیاد کنند و مسیر سالم زندگی را در پیش گیرند.

 

 

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تأکید بر اینکه پدیدۀ مربوط به اتباع پدیده پیچیده‌ای است، تصریح می‌کند: درحالیکه سیستم ایران برای حمایت خاصی از کودکان ایرانی که دارای قواعد مشخص و فرایندهای روشنی هستند برنامه‌ریزی شده، ما با افرادی که دارای فرهنگ، قوانین و وضعیت متفاوتی هستند در بازه‌­های زمانی متفاوت مواجه شده‌ایم، از همین رو باید وضعیت را به درستی شناسایی کنیم.

 

به طور مثال والدین اتباع غیر ایرانی در بسیاری از موارد تحت پوشش بیمه نیستند و به دلیل اینکه به جهت فرسودگی شغلی زیاد ناشی از اشتغال به کارهای سنگین، زود از کار افتاده می­‌شوند، در زمان از کار افتادگی نمی‌توانند خرج خانه را تامین کنند و خواه ناخواه مجبورند کودکانشان را به سر کار بفرستند. از آنجایی هم که مجوز قانونی برای کار کودک هم وجود ندارد، آنها ناگزیرند در سر چهارراه‌ها مشغول به کار شوند.

 

مشکل دیگری که وجود دارد این است که اتباع به صورت توده‌وار در امواج مختلف وارد کشور می‌شوند. این ورود توده وار برنامه‌­ریزی دستگاه­‌های دولتی را با مشکل مواجه می­‌کند و بار سنگینی را وارد مدار کاری آنها می­‌کند. در حال حاضر ما با دو نوع اتباع غیر ایرانی مواجهیم؛ اتباعی که از قبل وارد شده و سالهاست در کشور ما زندگی می­‌کنند و با فرهنگ و قوانین ما سازگار شده‌­اند. طبیعتاً در خصوص این اتباع کمترین نگرانی در مورد اطفال و نوجوانان در موقعیت خیابان وجود دارد. گروه دیگر اتباع تازه وارد هستند که بیشترین مشکل در خصوص این گروه است.

 

کاظمی خاطرنشان کرد: سال گذشته شاهد ورود موج سنگینی از اتباع به کشور بودیم و تاکنون هم ۶ الی ۷ موج این چنینی را تجربه کرده‌ایم که مدیریت آنها کار سختی است.

 

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به ویژه مواد ۳۳ تا ۳۶، تصریح می‌کند: طبق قانون، اگر کودکی در خیابان باشد، در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارد و باید مددکاران سازمان بهزیستی یا ضابطان قضایی به ویژه پلیس اطفال و نوجوانان به کمک آنها بروند و اگر کودک، کودک کار باشد، متولی آن، وزارت کار است.

 

کاظمی با اشاره به وضعیت اجرای قوانین حمایت از حقوق کودکان در جهت مبارزه با کار کودک، بیان می‌کند: کودکان غیر ایرانی در وضعیت خیابان وضعیت بغرنجی دارند، چراکه از یک سو بخشی از تولییت امور آنان با وزارت کشور است و از سوی دیگر طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، متولی ساماندهی کودکان در معرض خطر از جمله کودکان در وضعیت خیابان سازمان بهزیستی است و سایر نهادها باید در این زمینه کمک کنند.

 

مهم‌ترین علت اجرا نشدن کامل قانون در مورد این کودکان آن است که توان بودجه‌­ای و تشکیلاتی سازمان بهزیستی با حجم ورود اتباع خارجه به ایران و بالطبع تعداد اطفال و نوجوانان در معرض خطر آنان تطابق ندارد. در هر صورت با اقدامات هماهنگ شکل گرفته میان سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و سایر نهادهای متولی، برنامه‌ریزی‌هایی برای اقدام جدی و همه‌جانبه در حال شکل‌گیری است.

 

 

به گفته دبیر مرجع ملی حقوق کودک، در دو دهه اخیر هر ساله تعداد کودکان مشغول به تحصیل اتباع خارجه در ایران افزایش یافته و کودکان در معرض خطر به نسبت جمعیت کاهش یافته است. در حال حاضر حداقل ۷۰۰ هزار کودک افغانستانی در ایران مشغول به تحصیل هستند که این رقم نسبت به کشورهای دیگر رقم قابل توجهی است و بودجه قابل توجهی برای تشکیل ۲۵۰۰۰ کلاس درس و تعداد مشابهی معلم می‌­طلبد.

 

طبق قوانین بین‌المللی، ایران مکلف است مقطع ابتدایی تحصیلات اجباری و رایگان را برای همه کودکان فراهم کند اما به موجب سیاست‌های انسان دوستانه و قوانین داخلی این تکلیف تا مقطع پایان متوسطه افزایش پیدا کرده و طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان همه کودکان ایرانی و غیر ایرانی که در محدوده مرزهای سرزمینی ایران ساکن هستند باید تا این سطح درس بخوانند.

 

 

وی همچنین اعلام کرد که وزارت دادگستری طی چند ماه اخیر با اصلاح فرایندها و سیاست‌ها، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و غیردولتی به بحث ساماندهی کودکان کار و خیابان ورود کرده است. آنچه که باور داریم این است که بیشتر از این که ساماندهی کودکان کار و خیابان نیازمند بودجه باشد، نیازمند اصلاح راهکارها و راهبردها و تحول دیدگاه‌ها است.

 

 

کاظمی در پاسخ به این سوال که درآمد کودکان خیابان چقدر است؟ گفت: درآمد آنها به مناطق مختلفی بستگی دارد. طبیعتا در تهران و برخی مناطق شمالی، درآمدها بالاست اما شهروندان باید توجه کنند که گاهی با کمک به این کودکان در سر چهارراه‌ها، آنها را به طعمه باندها و مافیاهای اقتصادی تبدیل می‌کنیم. بهترین کار برای مبارزه با کار کودک و موقعیت خیابانی آنها این است که جریان کمک‌های نقدی در سر چهارراه ها به این کودکان قطع شود و اجازه دهیم از طریق نهادهای مدنی و سازمان‌های متبوع این افراد تحت پوشش قرار گیرند. بیشتر اوقات این پول موجب بدبختی بیشتر و آنها به ابزاری برای کسب درآمد افراد سودجو تبدیل خواهند شد.

 

 

دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه می‌دهد: سازمان‌های حمایتی دولتی و غیر دولتی باید به این سمت حرکت کنند که به جای ایجاد مراکز و ارائه خدمات برای این کودکان، آنان را در محیط خانواده خود مورد حمایت قرار دهند، به عنوان مثال برای خانواده‌های آنها کار مناسبی فراهم شود و خدمات توانمند سازی به این خانواده مشروط به رعایت حقوق آموزشی و رفاهی کودکان ارائه شود؛ اگر هم این کودکان خانواده ندارند وارد مدار روابط درست شوند از جمله این که یا در مدارس شبانه روزی تحصیل کنند یا تحویل خانواده‌های جایگزین شوند. در هر صورت خیابان جای کودک نیست و ارائه خدمات خارج از خانواده راه حل این موضوع نیست.

 

وی با تاکید بر اینکه نباید محیط خیابان را برای کسی به محیط کسب و کار تبدیل کنیم، خاطرنشان کرد: اگر اصل را بر حمایت از خانواده این کودکان قرار دهیم، دیگر کودک کاری در خیابان باقی نمی‌ماند، بنابراین هدف اصلی در وزارت دادگستری حمایت از کودکان در خانواده است.

 

 

به گزارش ایسنا، از آنجایی که ابهاماتی درخصوص درآمد کودکان کار و خیابان وجود دارد؛ به طوریکه از یک سو سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره میزان درآمد روزانه کودکانی که بر سرچهارراه‌ها کار می‌کنند گفته بود که کف درآمد این کودکان در یک روز بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است اما سازمان بهزیستی اعلام کرده طبق پیمایش انجام شده توسط سازمان، بعضا بوده‌اند کودکان خیابانی که در دهک‌های درآمدی ۹ و ۱۰ قرار داشته‌اند اما از قِبَل کار در کف خیابان این مبالغ به دست نیامده است. کاظمی در این زمینه، ضمن تایید اظهارات هر دو سازمان معتقد است که این کودکان نیاز دارند و به دلیل این نیاز وارد این باندها می‌شوند، از سوی دیگر این باندها کسب درآمد می‌کنند و درصد کمی از این درآمد را به این کودکان می‌دهند. در عین حال تعدادی از این کودکان هستند که به دلیل شرایط اقتصادی به صورت مستقل سر خیابان‌ها کار می‌کنند. طبیعتا هر جایی که پول باشد افراد سودجو هم وجود دارند.

 

 

وی می‌افزاید: وقتی باندهایی در سرچهارراه‌ها و خیابان‌ها شکل گیرند، باندهای تبهکاری هم شکل می‌گیرند. باندهایی که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند، می‌توانند به شبکه‌های مجرمانه و تبهکارانه تبدیل شوند و در عین حال کودکان را وارد شبکه‌های مجرمانه کنند. شنیده شده است که بعضی باندهای کودکان در وضعیت خیابان تبدیل به شبکه‌های توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌شوند از همین رو برای جلوگیری از باندهای مافیایی مواد مخدر باید از شکل­‌گیری این باندها پیشگیری کنیم.

 

کاظمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این امکان که چهارراه‌ها از طریق مافیاها اجاره داده شود؟ وجود دارد، گفت: وقتی چهارراهی محیط کسب و کار شود طبیعتا سرقفلی‌دار هم خواهد شد و اینکه اجاره داده شود و سرقفلی داشته باشد و استفاده از آن خیابان به افراد خاصی محصور شود، طبیعی است.