وجود بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث در کشور

بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالت، تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از خودرو سواری، موتورسیکلت وسایل کشاورزی و راهسازی و انواع قطارها مشمول بیمه اجباری شخص ثالث هستند و مکلفند که بیمه شخص ثالث داشته باشند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث و همچنین حدود ۳ میلیون وسیله نقلیه سواری وجود دارد، بخش اعظمی از وسایل کشاورزی و راهسازی نیز فاقد بیمه نامه هستند که باید اقدام لازم را انجام دهند.

به گزارش ایسنا؛ قمصریان ۱۶ خرداد در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالت، تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از خودرو سواری، موتورسیکلت، وسایل کشاورزی و راهسازی و انواع قطارها مشمول بیمه اجباری شخص ثالث هستند و مکلفند که بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند.

وی با بیان اینکه یکی از تکالیف قانون بیمه اجباری این است که هیچ خدمتی اعم از معاینه فنی، کارت سوخت و ... به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نباید داده شود گفت: بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث و همچنین حدود ۳ میلیون وسیله نقلیه سواری وجود دارد؛ بخش اعظمی از وسایل کشاورزی و راهسازی نیز فاقد بیمه نامه هستند که باید اقدام لازم را انجام دهند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در ماه های حرام قرار داریم و دیه امسال در ماه های حرام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در ماه های عادی ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده لذا اگر وسیله نقلیه ای فاقد بیمه باشد مقصر باید هزینه بالایی را متحمل شود البته این خسارت توسط صندوق تأمین پرداخت می شود اما صندوق باید این هزینه را بازیافت کند.

وی افزود: صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که بیشتر مربوط به موتورسیکلت و خودرو سواری بدون بیمه بوده است.

قمصریان خاطرنشان کرد: افرادی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند به این امید نباشند که صندوق خسارت را پرداخت می کند، صندوق از دارایی ها و سهام عدالت و یارانه و هر امکانی که مهیا باشد برای بازیافت استفاده خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با لطف قانون و این صندوق و همراهی های صندوق و ستاد دیه، در زندان های کشور زندانی ناشی از تصادف رانندگی وجود ندارد و با این همکاری ها در اولین فرصت نسبت به آزادسازی زندانی اقدام می شود اما مبلغ از مقصر بازیافت می شود.