مهرعلیزاده : اعتراضات ۱۴۰۱ فقط برای حجاب نبود/ «نسل جدید» هرگز به سال ۷۶ برنمی‌گردد/ استفاده از زور، اجبار و خشونت در «حوزه‌های فرهنگی» کارساز نیست

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: حجاب یک امر فرهنگی، اجتماعی و در ارتباط وثیق با اعتقادات اسلامی و مذهبی و در عین‌ حال شخصی است. ضمن پذیرش اینکه استفاده از زور ، اجبار و خشونت در حوزه های فرهنگی هرگز کارساز نبوده است باید بدانیم که امور فرهنگی و اجتماعی فقط با سازگاری، همراهی، هماهنگی، باور و پذیرش درونی تک ‌تک آحاد جامعه می‌تواند جا بیفتد و به سامان روحی و روانی جامعه منجر شود.

 

به گزارش ایلنا، با عبور از اعتراضات مردمی سال گذشته، در سال جدید و با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است اسفندماه سال جاری انجام شود، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی در خصوص میزان مشارکت مردم ابراز نگرانی کرده و معتقدند میزان نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح بالایی قرار دارد. در بررسی راهکارهای حل مشکل شکاف ایجاد شده محسن مهرعلیزاده، یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گذشته معتقد است که تنها چیزی که می‌تواند به بازسازی و برگشت عقلانیت در تدبیر امور کمک کند، تکیه بر نهاد انتخابات آزاد و به معنای واقعی، رقابتی است.

 

وی در خصوص آسیب‌شناسی روند فعالیت اصلاح‌طلبان تاکید می‌کند که جریان اصلاح‌طلبی در حال حاضر فاقد یک انسجام فکری، ساختاری و تشکیلاتی است و اقدامات سال های اخیر نشان می‌دهد که با کمبود استراتژیست و نیروهای فکری با توان برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و طراحی نقشه راه مواجه است.

 

متن مصاحبه با محسن مهرعلیزاده به این شرح است:

 

 

شرط تداوم و استحکام هر حاکمیتی از هر نوع، داشتن پشتوانه قوی واقعی از سوی مردم است، حتی دستگاه‌های حاکمیتی غیردموکراتیک نیز تا جایی دوام می‌آورند که هرچند با شیوه‌های پوپولیستی و به صورت تبلیغاتی، از پشتوانه حداقلی مردم برخوردار باشند.

 

جمهوری اسلامی بر اصل جمهوریت بنا شده و طبعاً باید از طریق ساختارها و ساز و کارهای مردم سالارانه که از مهمترین آنها انتخابات است، مشروعیت و مقبولیت خود را تداوم بخشد. در این رابطه حاکمیت باید شرایطی را فراهم کند و فرصت‌هایی را ایجاد کند که مردم به صحت، قانونی بودن فرآیندها و عملکرد مسئولین در رابطه با انتخابات ها اعتماد کنند، پا به عرصه انتخابات و استفاده از حق قانونی خود بگذارند. لذا با توجه به سوابق و به ویژه انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که در آن‌ها روی گرداندن مردم از صندوق‌های رای ولو به قیمت از دست دادن حق مسلم قانونی، سرنوشت ساز و مهم خودشان را شاهد بودیم، مسئولین باید به این صرافت افتاده باشند که برای انتخابات ۱۴۰۲ و انتخابات بعدی اگر تغییر رویکردی اساسی و بنیادین انجام نشود، تتمة اعتماد و پشتیبانی بخش عظیمی از جامعه به کلی از دست خواهد رفت.

 

تنها چیزی که می‌تواند به بازسازی و برگشت عقلانیت در تدبیر امور کمک کند و توام با تدوین نقشة راه و برنامه‌های جامع توسعه کشور، طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را تسهیل کند و در میان‌مدت در ریل واقعی خود قرار دهد، تکیه بر نهاد انتخابات آزاد و به معنای واقعی، رقابتی است. برای اصلاحات ساختاری نیز کم‌هزینه‌ترین اقدام سیاسی طی کردن مسیر انتخابات و صندوق آراء است. لیکن انتخاباتی آزاد و به معنای واقعی رقابتی و عادلانه نامیده می‌شود که بدون تبعیض برای همه سلائق فکری امکان حضور برای انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود داشته باشد و این امر یعنی اینکه نظرات یکسویه و هدایت شده در قالب نظارت استصوابی مانع ورود نامزدهای مختلف نشود. چرا که فلسفة شکل‌گیری شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات، چنانکه مذاکرات مجلس خبرگان اول ناظر بر آن است، از بین بردن احتمال دست‌اندازی دولت و قدرت حاکم در حق انتخاب مردم است تا به این ترتیب خطر فرمایشی شدن مجلس از بین برود کما اینکه در دوران پهلوی کشور دچار چنین مصیبتی شده بود.

 

یک شهروند آزاداندیش، مطالبه‌گر، دردمند و ملی، استیفای حقوق شهروندی را در انتخاباتی می‌جوید که بتواند نمایندة واقعی خود را در جایگاه وکیل پیگیری مطالبات خویش ببیند و قطعاً هر نوع خدشه در فرایند تعیین نماینده واقعی، چه قانونی و چه غیر قانونی نه فقط اعتماد شهروندان را به صندوق و انتخابات از بین می‌برد بلکه این عدم اعتماد به عدم مراجعه به صندوق و عدم مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و مدنی کشور تبدیل شده و فاصله مردم و حاکمیت و مردم و نهادهای قانونی را افزایش می‌دهد.

 

 

اعتراضات ۱۴۰۱ و شدت اوج گرفتن آن نشان داد که پیش‌بینی آگاهان اجتماعی و برداشت‌های آنان و اکثریت نخبگان جامعه از آمارهای منتشره در خصوص تقلیل معنی دار اعتماد مردم به دولت، مسئولین و حاکمیت صحیح بوده و اگر افرادی نخواهند خودشان را فریب دهند، باید به صراحت اعتراف کنند که اعتراضات ۱۴۰۱ فقط برای حجاب نبود بلکه ناشی از نارضایتی‌ها و انبوه مطالباتی بود که به صورت خشم فروخفته در متن و بطن جامعه تلنبار شده بود و اگر برخی مسئولین مسائل بنیادینی از این دست را با موضوعات معمولی و روزمره اشتباه نگیرند و نخواهند با شیوه‌های «تلقین درمانی» از طریق رسانه ملی در اختیار، روز را شب و شب را روز جلوه دهند و در عین حال بخواهند و بتوانند درک اندکی هم که شده از مطالبات مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم و عمق نارضایتی های آنان را داشته باشند، روی گرداندن از شیوه‌های امنیتی و انتظامی در رابطه با مطالبات و اعتراضات مردم و برنامه‌ریزی در جهت شنیدن صدای اعتراض آنان را در اولویت کارهای خود قرار دهند، اولین گام در این رابطه تعیین تکلیف قانون برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات است که البته باید در انطباق کامل و دقیق با اصل ۲۷ قانون اساسی و بدون قیود محدودکننده و تغییردهنده نص صریح قانون صورت پذیرد و گام بعدی پایبندی واقعی به آن و اجرای بی کم و کاست آن خواهد بود.

 

در رابطه با احتمال انجام چنین کاری در دولت و مجلس، بر اساس شناختی که دارم، اعتقاد، علاقه و انگیزه لازم برای این کار در بخش اعظمی از هر دو نهاد مذکور مشاهده نمی‌شود و علاوه بر مطلب فوق، مجلس معمولاً در سال چهارم به ویژه ماه‌های پایانی دوره، در حال و هوای دیگری به سر می‌برد و نمایندگان اغلب مشغول کارهایی هستند که نظر نهاد تعیین صلاحیت و گروه‌های حامی را جلب کنند که مع‌الاسف هر دو اقدام مذکور با « اصل آزادگی » و « عمل به آنچه در حیطه عقل، به فهم و درک درست می‌گنجد »، در تعارض است.

 

 

نخست باید مسئولین حاکمیت بدانند و بپذیرند که دلیل و یا دلایل کاهش اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی به دولت، نظام و ایجاد شکاف بین مردم، مسئولین و حاکمان چه بوده و هست، سپس در اندیشه ترمیم و بهبود باشند. برای این امر نیز باید بپذیرند که خود را محور حق تلقی نکنند بلکه بدانند هم در خلقت خدا و هم در یک نظام دموکراتیک، محور مردم هستند، آنچه که مردم می‌خواهند حق هست، مسئولین باید بپذیرند که حداکثر می‌توانند یک شهروند خوب باشند و فراتر از آن نیستند. آنچه در یک جامعه دموکراتیک تعیین‌کننده است، قانون مورد پذیرش جمهور مردم است. اغلب انحراف‌ها و کج فهمی‌ها از همینجا شروع می‌شود که بعضی‌ها وقتی کسوت مسئول بودن بر تن می‌کنند خود را عالم بر همه چیز، بی نیاز از همگان و فراتر از همه کس می‌پندارند.

 

بدترین کار ممکن در هر جامعه‌ای این است که مسئولین آن تا جاییکه مقدور است و می‌توانند از فرصت‌های قانونی برای برتری‌جویی خود بهره جویند، این کار را انجام بدهند و وقتی این فرصت‌ها به اتمام برسد از قدرت فریب، تزویر ، دروغ، عوامفریبی بهره جویند و در صورت عدم موفقیت، نهایتاً از زور، تهدید، ارعاب و اعمال محدودیت‌های به ظاهر قانونی استفاده کنند.

 

مسئولان حاکمیت باید مردم، حق و حرف آنها را به رسمیت بشناسند، مردم را درک کنند، جهان و ارتباطات جهانی را خوب درک و هضم کنند و بر اساس این شناخت‌ها بدون اینکه منتی بر مردم بگذارند، به خواسته آنان تمام و کمال عمل کنند. مردم از ناتوانی، ناکارآمدی، عدم کفایت برخی مسئولین و عدم درک کافی آنها از شرایط جامعه ایران و جامعه جهانی ناراضی‌اند. مردم از یک طرف نتیجه این ناتوانی‌ها را در فراهم نبودن شرایط مناسب در زندگی روزمره خود اعم از معیشت، آرامش روانی، حقوق اجتماعی، زندگی حداقلی توام با آرامش به وضوح درک می‌کنند و از طرف دیگر نظاره‌گر، فساد، تبعیض، تحقیر، حتی توهین و محرومیت از حداقل‌های یک زندگی ساده اجتماعی هستند. بنابراین باید یک تغییر رویکرد اساسی و جایگزین شدن رفتارهای مردم محور، با شیوه‌های فرد محور صورت پذیرد، حتی اگر این تغییر نیازمند تغییرات اساسی در قوانین و قانون اساسی باشد. هر اقدامی غیر از آنچه گفته شد یا کاری موقت و از روی اضطرار خواهد بود و یا به قصد انحراف افکار عمومی و گذار از شرایط فعلی انجام خواهد پذیرفت.

 

 

نه فقط شرایط دوم خرداد ۷۶ با امروز بسیار متفاوت است، بلکه سرعت تغییرات و تحولات اجتماعی در سطح کشور و جهان به حدی سریع است که سال به سال و حتی ماه به ماه شرایط عوض می‌شود.

 

شعارها و آرمان خواهی‌های اصلاح‌طلبی، در عین اصالت و ارزش ذاتی آنها در سال ۷۶ در زمانی مناسب، محیطی مستعد و دقیقاً همسو با نیازهای جامعه و خواست عمومی مردم مطرح شد و به عنوان یک جریان پیشتاز و نقطة امید قرار گرفت و البته اثرات مثبت آن نه فقط در سال‌های دوره‌های هفتم و هشتم دولت در فضای سیاسی داخلی کشور به صورت مستقیم نقش‌آفرینی کرد، بلکه اثرات غیر مستقیم آن نیز در ابعاد مختلف البته به صورت کم رنگ در دولت‌های بعدی هم مشهود بود.

 

اما همانگونه که قبلاً عرض کردم در نظام‌های دموکراتیک به ویژه در فضای باز و مرتبط امروز جامعه جهانی، مردم حرف اول و آخر را می‌زنند و لذا مردم گرچه از کلمة اصلاحات و اصلاح‌طلبی و دوران حاکمیت تفکر اصلاح‌طلبی خاطره‌های خوشی دارند، لیکن نسل جدید با دقت و هوشیاری کامل همه اقدامات و عملکردها را زیر نظر دارد و هرگز به گذشته یعنی سال ۷۶ و ۲۸ سال پیش برنمی‌گردد و قضاوت او بر اساس مجموعه عملکردهای مدعیان راهبری اصلاح‌طلبی است.

 

فارغ از اینکه در خصوص اظهارنظرهای اخیر آقای خاتمی و مهندس موسوی که از مشکلات و روند موجود ابراز نگرانی کرده و با تفاوتی در راهبرد، راه حل‌هایی را ارائه کرده‌اند، با توجه به اینکه این دو فرد از پاک‌ترین، پایبندترین و موفق‌ترین مدیران در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور بوده‌اند، وقتی امروز در خصوص کلیات و قانون اساسی چنین اظهارنظرهایی می‌کنند، بیانگر وجود مشکلات اساسی و بنیادینی است که هدف‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان کشور و گردانندگان امور باید توجه جدی به آن مبذول نمایند و بی‌تردید ندیدن و یا نادیده انگاشتن آنها راه رفع مشکلات نخواهد بود.

 

اما در خصوص مردم باید عرض کنم مردم انتخابات‌های ۹۲ ، ۹۴ و ۹۶ را به یاد می‌آورند که چگونه بر مبنای اعتماد به سوابق اصلاحات با حضور بی سابقه خودشان و همراهی کردن با این تفکر، نقش موثر و منجر به موفقیت‌های تحسین برانگیز را ایفاد کردند. لیکن متاسفانه نتیجه مطلوبی نگرفتند. در شرایط امروز نیز باید این مطلب مدنظر باشد که نگرش، مبانی و پیش فرض‌های جریان اصلاح‌طلبی آن است که مردم را محور قدرت می‌داند و برای نزدیکی به حاکمیت و ماندن در حاکمیت به هر قیمت ارزشی قائل نیست و لذا میزان پایبندی به این مبانی تعیین‌کننده وحدت یا شکاف درونی تشکل‌های اصلاح‌طلب در انتخابات پیش رو خواهد بود. از این رو برخی تشکل‌های اصلاح‌طلب نباید به واسطه نوع ورود خود به انتخابات تحت هر شرایطی، خود را از جریان اصلاح‌طلبی جدا کرده و انشعاب ایجاد کنند.

 

جدای از این پیش بینی‌ها باید عرض کنم که در نظام‌های جمهوریت و دموکراتیک جایگاه مجلس، انتخابات و صندوق بسیار بالا و معتبر است و اصولاً تنها امید مردم برای هرگونه اصلاح از این مسیر می‌گذرد، ولی اگر شرایط به شکل فعلی و حسب سوابق به نحوی ادامه یابد که فیلترهای گزینش نامزدها جایی برای انتخاب فرد مورد تایید مردم باقی نگذارد، قضاوت مردم را به سمت ناصواب بودن مسیر بهره‌برداری از ظرفیت انتخابات سوق خواهد داد.

 

 

من در چنین جلساتی نبوده‌ام و از اینکه چنین جمعی تشکیل شده یا بشود اطلاعی ندارم. با این وجود، با توجه به سابقه عدم موفقیت چنین اقدامی، به نظر می‌رسد تکرار آن نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت، ضمن اینکه به این واقعیت هم باید توجه داشته باشید که حتی با فرض اثرگذاری این رایزنی‌ها در محافل حاکمیتی قضاوت مردم در خصوص شخصیت و عملکرد انفرادی یا مشترک افرادی که شما نام بردید در پذیرش یا عدم پذیرش نتایج این رایزنی‌ها از سوی مردم حائز اهمیت است و در عین حال نباید از نظر دور داشت که قضاوت مردم روی آنان نیز منحصر به عملکرد واقعی آنان نخواهد بود بلکه تخریب آن افراد توسط اشخاص و گروه‌های ذی‌نفوذ مدعی نزدیکی به حاکمیت در ساختن ذهنیت منفی برای مردم بسیار موثر بوده که مصداق "یکی بر سر شاخ و بن می‌برید" است و این مطلب نیز باید مدنظر باشد که تخریب‌گران مذکور چه با اراده و اعتقادات شخصی و گروهی خود و چه با اراده‌های تحمیلی آشکار و پنهان همچنان در جلوگیری از حصول به چنین نتایجی به جد کوشا هستند.

 

 

در نظام‌های جمهوری و دموکراتیک با توجه به نقش محوری مردم در اداره امور کشور، مجلس به عنوان قوی‌ترین جایگاه و احزاب به عنوان مهم‌ترین تشکل‌ها به منظور بهبود فرآیند تشکیل مجلس، مدنظر است. مجلس باید از آگاه‌ترین، مشرف‌ترین و خبره‌ترین آحاد جامعه تشکیل شود و طبعاً بروز و ظهور آحاد واجد این ویژگی‌ها نمی‌تواند اتفاقی باشد و لذا احزاب به عنوان مناسب‌ترین ظرفیت برای آموزش، آماده سازی و تقویت افرادی است که می‌توانند با آگاهی کامل، اشراف کافی و تسلط به امور کارشناسی در بخش‌های مختلف با فراگیری شیوه‌های مناسب دیپلماسی، بخشی از مردم را که اهداف و آرمان‌های حزب خاصی را پذیرفته و دنبال می‌کنند، نمایندگی کنند.

 

متاسفانه روند تحزب و انتخابات در کشور ما با توجه به عدم تاثیر در ساختار حقیقی و حقوقی حاکمیت و عدم توزیع قدرت، به نحو دیگری رقم خورده است و در خوش‌بینانه‌ترین قضاوت، عده‌ای با مدنظر قراردادن اولویت‌های کاملاً متفاوت از ضرورت‌های دموکراسی و مردم‌محوری، با روحیه خودحق‌پنداری شیوه‌هایی را اتخاذ می‌کنند که بعضاً ظاهری قانونی هم دارد ولی کاملاً علیه قانون، روح قانون اساسی و مردم محوری نظام جمهوری اسلامی عمل می‌کند. ناگفته پیداست در چنین شرایطی و در غیبت یا فعال نبودن احزاب، به طور طبیعی، گروه‌های غیرسیاسی، اعم از سلبریتی‌ها و گروه‌های صنفی و ... به عنوان گروه‌های مرجع و کنشگر، نقش‌آفرینی می‌کنند.

 

درک صحیح از ضروریات، ملزومات دموکراسی و انقیاد به قانون و حقوق مردم ایجاب می‌کند هم با تغییر قوانین و هم با تغییر تفکر و شیوه‌های اجرا، زمینه‌های تقویت احزاب در کشور فراهم شود.

 

یک مثال ساده از نتیجه بسیار مشهود نقش سازنده و موثر احزاب و مردم را در دور اول انتخابات اخیر ترکیه دیدید، رقابت تنگاتنگ و پر انگیزه احزاب و ائتلاف چندین حزب در جبهه مقابل حزب حاکم، چگونه پای حدود ۹۰ درصد واجدین شرایط را به صندوق‌های رای باز کرد؟ این درصد مشارکت در انتخابات‌های مشابه امری کم سابقه بود. از طرف دیگر مردم از طریق همین صندوق‌ها توانستند فردی که بیست سال حاکمیت داشت را به دور دوم انتخابات بکشانند و نکته مهم‌تر اینکه قانون به نحوی در این کشور نهادینه شده است که حاکم بیست ساله نیز تسلیم شش دهم درصد کمبود رای از تراز پنجاه درصدی انتخاب شدن شد و به آن گردن نهاد.

 

 

ابتدا اجازه دهید یک موضوعی را یادآوری کنم. اگر امروز، نسل جوان با مشاهده ضعف‌ها و نارسایی‌ها، به کارگیری شیوه‌های غلط و فاصله‌های زیاد بین جمهوریت و دموکراسی با عملکردها به مطالبه‌گری می‌پردازد و مبانی روشنی برای مقایسه وضعیت موجود با آنچه که حق خود می‌پندارد، تعریف می‌کند، آغاز اغلب این روشنگری‌ها به زمان تولد تفکر و اندیشه اصلاح‌طلبی برمی‌گردد و فارغ از ویژگی‌های شخصیتی و عملکردی آحاد، گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب که بی‌تردید واجد اشکالات زیادی بوده‌اند، شاید همین اشکالات موجب بعضی سردرگمی‌ها و بی‌عملی‌ها گردیده که از نقاط ضعف اساسی این نحله فکری در پیشبرد تفکر و اهداف خودش بوده است.

 

لیکن، این مطلب نباید از نظر دور بماند که عملکرد این جناح سیاسی و نحله فکری را هرگز نباید با دیگر جناح‌ها و جریان‌های سیاسی با سنجه‌های مشابه سنجید چراکه نه فقط میزان فرصت‌های در اختیار، امکانات و حمایت‌ها یکسان نبوده است بلکه همواره محدودیت‌ها و تخریب‌های فراوانی نیز بر این جناح فکری تحمیل شده است. با این وجود، عصبانیت و روی گرداندن مردم از جناح‌های مختلف سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب به دلیل اینکه بخشی از دلایل کمبودها و مشکلات را حاصل عملکرد جناح‌های فعال سیاسی می‌دانند، کاملاً قابل درک است. لیکن با توجه به مطالبی که عرض کردم اینکه کدامیک از جناح‌ها نقش بیشتری در ایجاد شرایط فعلی داشته است و کدام جناح به چه میزان و به چه دلایلی، علیرغم داشتن اندیشه و آرمان‌های مردم گرایانه و دادن هزینه‌های فراوان قادر به اصلاح امور نشده است، جای بحث دارد که در این مقال به آن نمی پردازم.

 

از مطالب فوق که بگذریم باید عرض کنم، جریان اصلاح‌طلبی در حال حاضر فاقد یک انسجام فکری، ساختاری و تشکیلاتی است و اقدامات سال های اخیر متاسفانه نشان می‌دهد که با کمبود استراتژیست و نیروهای فکری با توان برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و طراحی نقشه راه مواجه هست که این کمبود، مسئله رسیدن به یک انسجام و استراتژی را مشکل‌تر می‌کند.

 

درک و رعایت ضرورت حرکت مطابق با موازین علمی و تجربه شدة جهانی در عرصة فعالیت‌های حزبی و گروهی در جبهه اصلاح‌طلبی از یکسو و مهیا نبودن فرصت‌های قانونی برای عملیاتی کردن آنها در فضای سیاسی داخل از سوی دیگر، همچنین اصرار و تاکید برخی جایگاه‌ها و مسئولین ذیربط دولت بر تحزب‌گریزی و بعضاً، بهره‌گیری از باورها و اعتقادات مردم در این راستا و ایجاد محدودیت‌های نهان و آشکار برای شخصیت‌های شناخته شده در این جریان فکری همه و همه ملغمه‌ای از مشکلات را پیش پای اصلاح‌طلبان گذاشته است که توان هرگونه اقدام برای آسیب‌شناسی، تدوین راهبرد و نقشه راه را از آنان سلب کرده است و شرایط مذکور موجب اتخاذ تصمیماتی اقتضایی در مقاطع زمانی و امور مختلف گردیده که از جمله طراحی و تجدید ساختار تشکیلات جبهه اصلاح ‌طلبی نیز مشمول این قاعده شده است.

 

با این همه، بنده اعتقاد راسخ دارم فارغ از فضاهای جانبی احساسی و هیجانی که برخی با اهداف خاص در مسیر اعتراضات و یا مطالبه‌گری مردم ایجاد می‌کنند، ملت ایران به ویژه جوانان به قدری عمیق و دقیق هستند که هر جریانی علی الخصوص جریان اصلاح‌طلبی در صورتی که صادقانه در میدان عمل ظاهر شده و با مردم همراهی کند، مردم آن را یار و مددکار خود خواهند یافت و به او اعتماد خواهند کرد و لذا باید استراتژیست‌های این جریان فکری در تبیین اندیشه، طراحی مسیر و هم در طراحی ساختار و تشکیلات، از روش‌های سنتی دست برداشته و بر این منوال اقدام نماید.

 

 

بدیهی است در صورت غیبت یا فعال نبودن احزاب در یک ساختار سیاسی، به طور طبیعی گروه‌های غیر سیاسی، اعم از سلبریتی‌ها، گروه‌های صنفی و... به عنوان گروه‌های مرجع نقش آفرینی و کنشگری می‌کنند. البته موفقیت هر جریانی در گروی پذیرش آن از سوی مردم است و این امر بستگی به سوابق، عملکرد و ویژگی‌های شخصیتی، فردی و گروهی اجزاء تشکیل دهنده آن گروه‌ها است. مردم ایران از دیرباز ملتی آگاه و رشید بوده و در ابعاد مختلف امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارای تحلیل و قدرت انتخاب بالایی هستند و سوابق نشان داده است که همواره در این قبیل موارد، تصمیم‌های عاقلانه و سازنده‌ای که در بردارنده منافع ملی بوده، اتخاذ کرده‌اند. ضمن اینکه همه این موارد نباید موجب شود که حقوق اجتماعی و فردی بیش از هشت میلیون مهاجر ایرانی که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند و عمدتاً انسان‌های شریف و میهن پرست بوده و دل در گروی اعتلای میهن و آبادانی کشورمان دارند، نادیده گرفته شود.

 

تنها رمز موفقیت کشور در همه ابعاد، اعتماد و احترام به جوانان با همه سلایق و گرایش‌ها است

 

 

جوانان امروز بدون تعارف بسیار عاقل و فهمیده هستند و می‌توانم بگویم آنها از بعد درک و فهم مسائل، شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی داخلی و هم خارجی، عمل‌ها و عکس‌العمل‌هایشان در زندگی روزمره، با جوانان دوران جوانی ما از زمین تا آسمان تفاوت دارند. همین درک و فهمی که صحبت آن رفت تاکنون ابتکار عمل برخورد با مسائل مهم و پیچیده اجتماعی را چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی در اختیار جوانان قرار داده است. آینده متعلق به آنهاست و از هم اکنون باید در ساختن آن با دقت فراوان کوشا باشند.

 

در رابطه با حاکمیت هم باید گفت تنها رمز موفقیت کشور در همه ابعاد، اعتماد و احترام به جوانان با همه سلایق و گرایش‌ها و فکر و اندیشه آنان است و باید زمینه‌های بهره‌برداری هر چه بیشتر از این فرصت را فراهم کند.

 

 

حجاب یک امر فرهنگی، اجتماعی و در ارتباط وثیق با اعتقادات اسلامی و مذهبی و درعین‌ حال شخصی است. ضمن پذیرش اینکه استفاده از زور، اجبار و خشونت در حوزه‌های فرهنگی هرگز کارساز نبوده است باید بدانیم که امور فرهنگی و اجتماعی فقط با سازگاری، همراهی، هماهنگی، باور و پذیرش درونی تک ‌تک آحاد جامعه می‌تواند جا بیافتد و به سامان روحی و روانی جامعه منجر شود. بدین ترتیب بخشی از آحاد جامعه که روی اعتقادات و باورهای خود بر لزوم حجاب اصرار می‌ورزند و هم بخش‌های مرتبط دولت و حاکمیت باید با مبنا قرار دادن دیدگاه فوق عمل و یا عکس العمل لازم را داشته باشند. هر اقدامی غیر از این روش، می‌تواند همة اقدامات را به ضد اهداف آن تبدیل کند.

 

 

سوابق فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی کشورها عمدتاً متفاوت هستند. لذا امور اجتماعی و فرهنگی حسب سوابق باورهای فرهنگی و اعتقادی و هنجارهای اجتماعی هر کشوری قابل برنامه‌ریزی است. لیکن بدیهی است اگر قرار باشد نه برای کپی‌برداری، بلکه برای بررسی الگوهای متداول و طراحی الگوی مناسب برای مواجهه با این مسئله مهم فرهنگی و اجتماعی، الگوهای دیگر کشورها مورد مطالعه قرار گیرد، الگوهای موجود در کشورهای اسلامی قابل بررسی‌تر هستند.