همشهری: درماندگی مردم از کلاهبرداری شرکت های حمل و نقل اثاثیه

همشهری نوشت: رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران در خصوص تخلف ها و گله و شکایت مردم از نرخ های متفاوت و بالای رانندگان حمل و نقل درون شهری برای اسباب کشی گفت: یک مشکل اساسی بیشتر وجود ندارد و آن هم این است که غیرمجازها همه جا را قرق کرده اند.

 

فصل جابه جایی هاست و دردسرهای اسباب کشی به دغدغه ای بزرگ برای آنهایی که قصد جابجایی دارند تبدیل شده است. هزینه های حمل و نقل درون شهری بسیار بالاست و هر یک از شرکت ها نیز تبصره و بندهایی برای خودشان تعریف کرده اند که برای عبور از هفت خان آن باید زیر بار هزینه های گزافی رفت. به عنوان مثال تعداد طبقات و پله ها، مسیر جابه‌جایی، نوع وسایل و حجم جایی که می گیرد، در تعیین قیمت تاثیرگذار است و هزینه جداگانه ای دارد. به تمام این موارد باید تعداد کارگران مورد نیاز را نیز افزود. اعصاب خردکن ترین قسمت ماجرا این است که هزینه ای که پشت تلفن برای جلب رضایت مشتری و گرفتن سفارش کار گفته می شود با هزینه ای که عملا در پایان اسباب کشی از متقاضی حمل بار گرفته می شود زمین تا آسمان متفاوت است. کارفرما به راحتی به تمام حرفایی که پشت تلفن زده پشت پا می زند و عملا فرد متقاضی را در عمل انجام شده قرار می دهد.

 

برخی از این راننده در زمان اسباب کشی و بعد از گذاشتن وسایل در ماشین، مشتری را مجبور به پرداخت هزینه گزاف و غیرقابل تصور می کنند و عملا او در موقعیتی قرار می دهند که نه راه پس دارد نه راه پیش. یا اینکه وسیله ها طوری داخل کامیونت می چینند که مشتری مجبور به گرفتن دو سرویس رفت و برگشت شود، یا به جای فرستادن کامیونت بزرگ، یک کامیونت کوچک می فرستند. بیشتر این جلب مشتری های زوری و برخوردهای متناقض با پرداخت هایی از سر نارضایتی و گاها ۴ برابر مبلغ اولیه مواجه می شود و گاهی نیز آنقدر مبالغ گفته شده از سوی شرکت های حمل و نقل بالاست که پای پلیس به میان می آید تا نهایتا با پرداخت مبلغی بینابین که مورد رضایت مشتری هم نیست، قائله ختم شود.

 

 

با شروع فصل جابه‌جایی‌ها شهروندان زیادی در تماس با همشهری آنلاین از عملکرد شرکت های حمل و نقل انتقاد کردند و خواستار بررسی آن شدند.

 

سهیل سرمدی در این باره به همشهری گفت: روی رقم یک و نیم میلیون تومان با یک شرکت حمل و نقل تفاهم کردم. فاصله جابه جایی تنها یک کوچه بود اما وقتی کار به انجام رسید، آنها نصف اسباب من را خالی نکردند و هزینه ای ۴ برابر رقم اولیه از من طلب کردند. گفتند اگر نمی خواهی با یک شرکت دیگر تماس بگیر تا بیایند و اسبابت را خالی کنند و نصف همین رقمی هم که گفتیم را باید به ما بدهی.

 

وی ادامه داد: کار به جایی رسید که مجبور شدم از حضور پلیس برای رفع موضوع کمک بگیرم. هرچند در نهایت هم رقمی بالاتر از آنچه که از اول توافق کرده بودم،‌ پرداختم.

 

ناصر عروجی هم در این باره به همشهری آنلاین گفت:‌ پیش از این هم بسیاری از این شرکت ها به دلایل مختلف زیر قول خود می زدند و رقمی بالاتر طلب می کردند اما حالا این تقاضاها افزایش بیشتری یافته و رقم های درخواستی نیز با رقم توافق اولیه تفاوت زیادی دارد.

 

وی گفت: دقیقا روز اسباب کشی و وقتی ما در انتظار آمدن کامیونت حمل اسباب بودیم راننده به موقع نیامد وقتی به شرکت زنگ زدیم شماره راننده را به ما داد. در تماس با راننده او خواهان دریافت هزینه بیشتری برای حمل بار شد و گفت که «رئیس شرکت حمل و نقل برای خود گفته است و من برای حمل اسباب نمی آیم.» در تماس با رئیس شرکت،‌ وی از ما خواست که رقم را افزایش دهیم و ما هم در کار انجام شده بودیم باید خانه را همان روز تحویل می دادیم. این کار رفت و برگشت قیمت چند بار بین ما و راننده و رئیس شرکت تکرار شد و در نهایت با رقمی دو برابر هزینه ابتدایی توافق شده و با دیرکرد زیاد آمدند و اسباب کشی انجام شد.»

 

این موارد تنها نمونه هایی از ماجراهایی است که شهروندان از رودرویی خود با شرکت های حمل و نقل عنوان می کنند. به خصوص این روزها مستاجری نیست که ماجراهایی از این دست را در اسباب کشی های خود تجربه نکرده باشد.

 

 

عارف مرادی، رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص تخلف هایی که در حوزه باربری و اسباب کشی می شود و گله و شکایتی که مردم از نرخ های متفاوت و بالای رانندگان حمل و نقل درون شهری برای اسباب کشی دارند، گفت: یک مشکل اساسی بیشتر وجود ندارد و آن هم این است که غیرمجازها و آن هایی که مجوز ندارند فضای مجازی را قرق کرده اند و مردم به کسانی زنگ می زنند که مجوز ندارند. بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ سایت غیرمجاز در حوزه باربری و حمل و نقل درون شهری وجود دارند که با فعالیت غیرمجازشان مردم را به دردسر انداخته اند.

 

این افراد جا و مکانی ندارند و یک ماشین می گیرند و یک سایت جعلی می زنند و کارشان را شروع می کنند. ۴ خط در شمال و جنوب و شرق و غرب فعال می کنند و آن را روی گوشی موبایل خود دایورت می کنند و جواب مشتری را می دهند. لذا برای خلاصی از آنها هیچ راهی جز مراجعه به دفاتر مجوز دار نیست که با قیمت مصوب فعالیت دارند.

 

مرادی ادامه داد: مردم باید فقط از دفاتر مجازی که زیر نظر اتحادیه فعالیت می کنند خدمات دریافت کنند که ۳ راه برای این کار وجود دارد: راه اول این است که به سایت اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری(www.ehkt.ir) مراجعه کنند، در قسمت اعضا، لیست ۳۰۶ دفتر مجاز که با نرخ های مصوب و قانونی فعالیت مجاز می کنند گذاشته شده است. راه دوم این است که با شماره ۱۱۸ تماس بگیرند و از اپراتور بخواهند که شماره دفتری که در محله آنها در حال فعالیت است را در اختیارشان قرار دهد، سیستم ۱۱۸ را به گونه ای تعبیه کردیم که به محض اتمام مجوز یک دفتر، شماره تماسش از ۱۱۸ حذف می شود مگر اینکه دفتر مورد نظر اقدام به تمدید دوباره مجوز فعالیتش کند. راه سوم هم مراجعه حضوری به دفاتر فعال در منطقه زندگی افراد است که می توانند خدمات را با قیمت های مصوب بگیرند.

 

نرخ مصوب موجود روی سایت برای سال قبل است و هنوز نرخ های جدیدی وجود ندارد. رئیس اتحادیه حمل و نقل درون شهری در خصوص اینکه چرا نرخ مصوب ۱۴۰۲ هنوز اعمال نشده و آیا اعضا هنوز به نرخ های گذشته پایبند هستند هم گفت: نرخ های جدید تا ۱۰ روز دیگر به دست مان می رسد و اعضا همچنان با نرخ های سال گذشته موظف به ارائه خدمات هستند. نرخ های جدید با ۲۵ درصد افزایش همراه خواهد بود. البته نرخ کارگر برای ۳ ساعت کار که سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. آنهم به این دلیل است که حق کارگری امسال ۲۳ درصد اضافه شده است. اما تا زمان اعلام نشدن نرخ های جدید، اعضا موظف به رعایت نرخ های قبل هستند. احتمالا نرخ کارگرها ۳۰ درصد اضافه شود.

 

 

در تماس با برخی از اعضای اتحادیه حمل و نقل کالای شهری متوجه شدیم که اکثر اعضا نرخ مصوب را رعایت می کردند اما برخی نیز به علت واقعی نبودن نرخ های مصوب و پایین بودن قیمت ها در مقابل خدماتی که ارائه می شود، قیمت های بالاتری می دادند. مثلا یکی از دفاتر در گفت و گو با همشهری آنلاین هزینه هر سرویس حمل بار با کامیونت بزرگ را یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد در حالی که طبق مصوبه باید ۹۵۰ هزار تومان از مشتری گرفته شود. برخی از دفاتر نیز هزینه کارگر برای ۳ ساعت کاری را ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام کردند در حالی که طبق نرخ مصوب باید برای هر کارگر ۲۰۰ هزار تومان اخذ شود.

 

مرادی در خصوص تخلف اعضای اتحادیه توضیح داد: ما تاکنون یک شکایت مردمی از اعضای مجوزدار نداشته ایم و تمام شکایت های مردمی از کسانی است که غیرقانونی فعالیت می کنند. اگر کسی از دفاتر ما و خدماتی که ارائه می دهند شکایت داشته باشد ما در عرض یک روز مشکل را حل می کنیم و اگر کسی اضافه وجهی پرداخته باشد آن را به وی برمی گردانیم. البته اینکه می گویند نرخ ها واقعی نیست؛ به آنها حق می دهیم اما نه خاطر قیمت ها و کفاف ندادن دخل و خرج، مشکل اساسی اینجاست که بارها را اکثرا غیرمجوزدارها جابه جا می کنند و همین موضوع موجب می شود تعداد مشتری های مجوزدارها کم شود. اما اگر دفاتر مجوزدار روزی ۳ تا ۴ سرویس ببرد چرا برایش به صرفه نباشد؟ در شرایطی که مشتری باشد شرکت ها حتی حاضرند به جای حمل هر سرویس با قیمت ۹۵۰ هزار تومان برای جلب رضایت مشتری ۹۰۰ هزار تومان نیز خدمات ارائه دهند.

 

به گفته رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری؛ بیشترین شکایت های مردمی این است که قیمتی که شرکت های حمل بار می دهند با قیمتی ها موقع کار طلب می کنند بسیار متفاوت است و موجب نارضایتی مردم می شود. وی در این خصوص توضیح می دهد: شرکت های بدون مجوز می گویند هر سرویس ۶۰۰ هزار تومان است اما به منزل مشتری که می رسند می گویند ساعتی ۶۰۰ هزار تومان است یا می گویند کارگر ۱۰۰ هزارتومان است اما به محض رسیدن به خانه مشتری می گویند ساعتی ۱۰۰ هزار تومان است در صورتی که تعرفه ما سه ساعته است.

 

این اتفاق در خصوص شرکت های بدون مجوز می افتد چون شرکت های مجوزدار فاکتور سه برگی صادر می کنند، با ما قرارداد دارند و روی خودروهای حمل بار لوگوی اتحادیه دارند و نرخنامه را رعایت می کنند. البته برخی با دلالی از اتحادیه های مجوزدار هم سواستفاده می کنند و بابت هر مشتری که به یک شرکت مجوز دار معرفی می کنند سودی را از مشتری به اسم هزینه حمل و نقل دریافت می کنند. کسانی که از دفاتر مجوزدار شکایت داشته باشند می توانند با شماره ۶۶۹۸۸۳۰۰ تماس حاصل کنند و شکایت خود را اعلام کنند تا ما رسیدگی کنیم و اگر شرکت مبلغ مازادی دریافت کرده باشد در کوتاه مدت به وی عودت داده خواهد شد. البته کسانی که از شرکت های غیر قانونی شکایت داشته باشند باید به مراجع قانونی شکایت کنند.

 

وی در خصوص نظارت ها و پیگیری قانونی افرادی که به شکل غیرقانونی فعالیت می کنند، اظهار کرد: این افراد جا و مکانی ندارند که فعالیت شان قابل رصد باشد اما ما با پلیس فتا، سازمان بازرسی و پلیس راهور جلسات متعددی را گذاشته‌ایم و کار را تا جایی پیش برده‌ایم که فعالیت برخی از این سایت های غیرقانونی را منحل کرده و تلفن هایشان را قطع کرده‌ایم.