واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قطعنامه حقوق بشری علیه ایران: با هدف کمرنگ کردن پیشرفتهای حقوق بشری تهران صورت گرفته

کنعانی سوء استفاده از سازوکار های سازمان ملل برای کسب اهداف سیاسی از سوی برخی از کشورهای عضو را عادتی ناپسند دانست و دستکاری آشکار حقوق بشر برای اهداف سیاسی از جمله در ارائه تبعیض آمیز قطعنامه های کشوری در شورای حقوق بشر را مایه تاسف ارزیابی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست ۵٢ شورای حقوق بشر، تاکید کرد: آنچه که طی یک دهه اخیر در قطعنامه های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است، عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستورکار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه سیاسی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست ۵٢ شورای حقوق بشر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در نشست پنجاه و دوم شورای حقوق بشر را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را مردود شمرده و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه تحمیلی علیه ایران را محکوم می نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: پیش داوری ها و قضاوت های عجولانه درج شده در این قطعنامه که پیش نویس آن با حمایت برخی کشورهای غربی با هدف کمرنگ کردن پیشرفت های حقوق بشری صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تصویب شده است، آن را کاملا بی اعتبار می سازد و باید توجّه داشت که نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز به مقوله حقوق بشر، خروجی بهتر از این قطعنامه نخواهد داشت.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: شورای حقوق بشر نهاد اصلی سازمان ملل متحد برای ترویج و حمایت از حقوق بشر مبتنی بر همکاری و گفت و گو و محلی برای گفتمان حقوق بشری در میان دولت ها، سازمان های غیر دولتی و سایر ذینفعان است و استفاده ابزاری و سیاسی از این نهاد رویکردی است که کشورهای غربی با اتخاذ آن موجبات تضعیف اعتبار تصمیمات و قطعنامه های آن شده اند.

کنعانی در ادامه اظهار داشت: آنچه که طی یک دهه اخیر در قطعنامه های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است، عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستورکار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت ها هستند، نمی توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر بنشینند، بلکه بایستی پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورهای جهان باشند.