امواج و علل دموکراتیزاسیون چیست؟

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - کتاب «موج سوم موکراسی»، نوشتۀ ساموئل هانتینگتون، احتمالا مهم‌ترین کتابی است که تا کنون یک دانشمند سیاسی دربارۀ پدیدۀ گذار به دموکراسی نوشته است. این کتاب در ایران به قلم احمد شهسا ترجمه شده و انتشارات روزنه آن را بارها منتشر کرده است.

هانتیگتون این کتاب را در سال‌های 91-1990 نوشته است. کتاب محصول بررسی 35 مورد دموکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون در کشورهای چند قاره است.

دموکراتیزاسیون یعنی دموکراتیک‌‌سازی ساختار قدرت سیاسی در یک جامعه. یعنی دموکراتیک‌شدن حکومت. لیبرالیزاسیون اما به معنای اعطای آزادی‌های بیشتر از سوی یک حکومت غیردموکراتیک است. شبیه کاری که در چند سال گذشته بن سلمان تا حدی در عربستان انجام داده است. مورد مهم‌ترش، از نظر هانتینگتون، افزایش آزادی‌های مردم شوروی در دوران حکمرانی گورباچف بود.

گورباچف اصلاحاتی اقتصادی و سیاسی را آغاز کرد ولی قصد نداشت که تکثر احزاب پدید آورد و مثلا حزب لیبرال‌دموکرات در شوروی تشکیل شود و تلاش کند که در انتخابات، قدرت را از حزب کمونیست این کشور بگیرد.

او آزادی‌هایی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی به جامعۀ شوروی عطا کرد ولی دست کم در برنامۀ اصلاحاتش، چشم‌اندازی از خاتمۀ حاکمیت حزب کمونیست شوروی از طریق انتخابات آزاد و منصفانه دیده نمی‌شد.

هانتینگتون در فصل اول این کتاب توضیح می‌‌دهد که در سده‌های نوزدهم و بیستم سه موج دموکراسی و دو موج امحاء دموکراسی شکل گرفته است.

او موج اول را ناشی از انقلاب‌های آمریکا و فرانسه می‌داند که از 1828 تا 1926 در جریان بود. یعنی موجی طولانی‌‌. نخستین موج برگشت، در دوران ظهور فاشیسم و نازیسم شکل گرفت. یعنی از 1922 تا 1942.

موج دوم دموکراسی، موج کوتاهی بود از 1943 تا 1962. دومین موج برگشت از 1958 آغاز شد تا 1975.

موج سوم موکراسی هم از 1974 در پرتغال آغاز شد و تا زمانی که هانتیگتون این کتاب را می‌نوشت، یعنی اوایل دهۀ 1990 در جریان بود. تقریبا می‌توان گفت که موج سوم دموکراسی تا پایان دهۀ اول قرن بیست‌ویکم برقرار بود.

اما در دهۀ دوم این قرن، نشانه‌هایی از شکل‌گیری سومین موج برگشت ظاهر شده است که البته هنوز به فروپاشی دموکراسی‌ در کشورهای شناخته شده‌تر منتهی نشده. ولی به هر حال تقویت جریان‌های راست افراطی در کشورهای اروپایی و نیز به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، نشانه‌هایی از امکان شکل‌گیری سومین موج امحاء دموکراسی‌اند.

هانتیگتون دربارۀ موج اول دموکراسی نوشته است: «روی هم رفته در طول صد سال، بیش از سی کشور نهادهایی با حداقل خصوصیات دموکراتیک ملی، برقرار کردند. توکویل در دهۀ 1830 این روند را ... پیش‌بینی کرده بود.»

سوئیس، برخی کشورهای زیر سلطۀ بریتانیا در ماوراء بحار، فرانسه و برخی از کشورهای کوچک اروپایی در موج اول به دموکراسی گرویدند.

وی ظهور موسولینی در ایتالیا در دهۀ 1920 را سرآغاز نخستین موج برگشت می‌داند و می‌نویسد: «پس از آن نهادهای نورس دموکراتیک در لیتوانی، لهستان، لتونی و استونی که کمی بیش از ده سال بود پا گرفته بودند بر اثر کودتاهای نظامی از پای درآمدند...دموکراسی آلمان با به قدرت رسیدن هیتلر در 1933 یکباره از بین رفت، سال بعد دموکراسی اتریش و پس از آن البته چکسلواکی در سال 1938 نابود شد. دموکراسی یونان... در 1936 از بین رفت. دموکراسی پرتغال در 1926 به دنبال کودتای نظامی از پای درآمد که به دیکتاتوری درازمدت سالازار انجامید. برزیل و آرژانتین در 1930 منکوب نظامیان شدند. اروگوئه در 1933 تسلیم حکومتی اقتدارگرا شد. کودتای نظامی اسپانیا در 1936 به جنگ داخی و نابودی جمهوری در 1939 انجامید. دموکراسی تازه و محدود ژاپن که در دهۀ 1920 پا گرفته بود در اوایل دهۀ 1930 جای خود را به فرمانروایی نظامی داد.»

با سقوط هیتلر، موج دوم دموکراسی موجب احیا حکومت‌های دموکراتیک در بسیاری از کشورهای اروپایی شد. اگرچه در کشورهای اروپای شرقی، مارکسیسم‌لنینیسم از دموکراتیک شدن این کشورها ممانعت کرد. دموکراتیک شدن هند نیز یکی از وقایع مهم موج دوم بود.

دومین موج برگشت، عمدتا در آمریکای جنوبی و بعضی کشورهای آسیای شرقی بوقوع پیوست و اهمیت یا دست کم شهرت جهانی کمتری دارد. برزیل، آرژانتین، شیلی، اروگوئه، فیلیپین و اندونزی، کشورهای مهم‌تری بودند که دموکراسی‌های نوپایشان در این موج از بین رفت.

موج سوم دموکراسی با کودتا علیه حکومت سالازار در پرتغال آغاز شد و حاوی حوادث بسیار مهمی بود که مهم‌ترین آن‌ها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رژیم‌های کمونیستی اقماری‌اش در شرق اروپا بود. دموکراتیک شدن برزیل و آرژانتین و بویژه کرۀ جنوبی در دهۀ 1980 نیز جز وقایع مهم این موج بودند. اسپانیا نیز در نیمۀ دوم دهۀ 1970 گذار به دموکراسی را تجربه کرد.

هانتینگتون در فصل دوم به تحلیل چرایی موج‌های دموکراسی و امواج برگشت می‌پردازد. در بین عللی که برای چرایی این پدیده‌ها برمی‌شمرد، "تسلسل" علت مهم و جذابی است. مثلا با شروع موج سوم دموکراسی در دنیا، پدیدۀ تسلسل رخ نمود و در بسیاری از کشورها، پیدایش جنبش‌های دموکراتیک متاثر از بروز این جنبش‌ها در کشورهای همسایه بود.

مثلا جنبش همبستگی در لهستان، بر پیدایش جنبش‌های دموکراتیک در سایر کشورهای اروپای شرقی موثر بود. از آلمان شرقی گرفته تا رومانی. در سال 2010 نیز که دیکتاتوری تونس سقوط کرد و بهار عربی آغاز شد، در واقع شاهد همین پدیدۀ تسلسل بودیم.

"علت واحد" نیز عامل دیگری است که می‌تواند ظهور یا سقوط یک ابرقدرت و یا وقوع یا خاتمۀ یک جنگ باشد. مثلا جنگ جهانی دوم به فروپاشی دموکراسی در بسیاری از کشورهای اروپایی انجامید و پیروزی متفقین در این جنگ، موجب احیاء دموکراسی در آن کشورها شد.

همچنین اتحاد جماهیر شوروی علت شکل‌گیری دیکتاتوری‌های کمونیستی در شرق اروپا بود و ظهور گورباچف در شوروی، علت فروپاشی این دیکتاتوری‌ها بود.

با این حال هانتینگتون می‌گوید در بحث از "علل دموکراسی" باید محتاط بود زیرا «علل دموکراتیک‌شدن در هر جا و در هر زمان کاملا متفاوت است.» او با اشاره به اینکه مواردی همچون اقتصاد بازار، طبقۀ متوسط نیرومند، سطوح بالای سواد و آموزش، فرهنگ سازنده و سودمند به عنوان "متغیرهای غیروابسته" در تبیین دموکراسی ذکر شده‌اند، یافتن یک علت واحد را برای همۀ موارد گذار به دموکراسی، امر بیهوده‌ای می‌داند و چند توصیۀ نظری را مطرح می‌کند:

هیچ عامل واحدی برای تببین و تشریح تحولات دموکراتیک در تمام کشورها و یا در یک کشور واحد، کافی نیست.

هیچ عامل واحدی برای تکامل دموکراسی در تمام کشورها ضرورت ندارد.

دموکراتیک‌شدن در هر کشور حاصل ترکیب علت‌هاست.

ترکیب‌ علت‌های موجد دموکراسی در هر کشور تفاوت می‌کند.

به نظر هانتینگتون «علل دموکراتیک‌شدن متفاوت است و اهمیت آن‌ها هم در طول زمان به شدت تغییر می‌کند.» وی عوامل اقتصادی و فضای اجتماعی را علل اصلی موج اول دموکراسی و عوامل سیاسی و نظامی را علل اصلی موج دوم دموکراسی می‌داند.

هانتینگتون دیکتاتوری‌های حزبی، نظامی و فردی را از هم تفکیک می‌کند. چین و ویتنام دیکتاتوری حزبی داشتند، ترکیه و برزیل دیکتاتوری نظامی، عراق و کوبا دیکتاتوری فردی. او می‌گوید دیکتاتوری‌های حزبی و فردی استعداد کمتری برای گذار به دموکراسی دارند. یعنی آن قدر دیر به تغییرات دموکراتیک تن می‌دهند که فرو می‌پاشند. مثل شوروی. ولی دیکتاتوری‌های نظامی در عمل نشان داده‌اند که شانس بیشتری برای گذار به دموکراسی دارند. مثل موارد کرۀ جنوبی و آرژانتین و برزیل.

حکومت‌های بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر نیز مصداق دیکتاتوری فردی بودند که با انقلاب سرنگون شدند.

البته هانتینگتون بیشتر از واژۀ "اقتدارگرا" استفاده می‌کند و ظاهرا دیکتاتوری را دارای سرشت "فردی" می‌داند؛ بنابراین از عبارات دیکتاتوری نظامی یا دیکتاتوری حزبی استفاده نمی‌کند و ترجیح می‌دهد این نوع حکومت‌ها را اقتدارگرا بخواند.

از نظر هانتینگتون برخی کشورها بر طبق "الگوی دورانی" بین نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا جلو و عقب می‌روند. مثل برزیل و آرژانتین.

تغییر رژیم در بعضی کشورها نیز تابع الگوی "آزمایش دوم" است. یعنی نظام سیاسی یک کشور دموکراتیک می‌شود، اما چون بنیادهای اجتماعی محکمی ندارد یا چون رهبران دموکراتش سیاست‌هایی افراطی در پیش می‌گیرند، فرو می‌‌پاشد و یک رژیم اقتداگرا برای مدتی کوتاه یا بلند روی کار می‌آید. بعدا که دوباره رژیم دموکراتیک می‌شود، اقدامات موفقیت‌آمیزی برای تثبیت دموکراسی شکل می‌گیرد. هانتینگتون دموکراسی در آلمان و ایتالیا و اتریش و ژاپن را تابع الگوی "آزمایش دوم" می‌داند.

الگوی سوم "دموکراسی گسسته" است که در کشورهایی دیده شده که برای مدتی نسبتا طولانی رژیم دموکراتیک داشته‌اند اما دموکراسی به دلایلی متوقف شده است؛ اما آن سابقۀ دموکراتیک موجب احیاء دموکراسی در این کشورها می‌شود. یعنی رهبران سیاسی یا نظامیانی که دموکراسی را متوقف کرده‌اند، ناچار می‌شوند به انتخابات آزاد تن دهند. مثل هند و اروگوئه و شیلی.

الگوی چهارم "گذار مستقیم" است. یعنی گذار مستقیم از نظام اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات. هانتینگتون کشورهای دموکراتیک‌شده در موج اول دموکراسی را تابع چنین الگویی می‌داند و می‌گوید اگر رومانی و بلغارستان نیز واجد دموکراسی باثبات شوند، با این الگو مطابقت دارند. سه دهه پس از فروپاشی بلوک شرق، به نظر می‌رسد که هنوز با اطمینان نمی‌توان گفت که در رومانی و بلغارستان شاهد دموکراسی باثبات هستیم.

الگوی "غیرمستعمره شدن" پنجمین الگو است. مطابق این الگو، یک کشور دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می‌کند، سپس این مستعمره استقلال می‌یابد و برخلاف مستعمرات دیگر، نهادهای دموکراتیک خود را حفظ می‌کند. به نظر می‌رسد مستعمرات بریتانیا از این حیث سرنوشت بهتری نسبت به مستعمرات فرانسه داشته‌اند.

دربارۀ نسبت توسعۀ اقتصادی و دموکراسی، هانتینگتون می‌گوید عوامل اقتصادی برای دموکراتیک‌شدن کافی نیستند ولی در مجموع یک پیوستگی همه‌جانبه بین سطح توسعۀ اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. در واقع او رابطۀ علی بین این دو پدیده را قبول ندارد ولی بین آن‌ها قائل به نوعی همبستگی است.

مثلا می‌گوید: «در قرن نوزدهم بین ثروت و دموکراسی همبستگی مثبتی ظاهر گردید... بیشتر کشورهای ثروتمند دموکراتیک شدند و اغلب کشورهای دموکراتیک ثروتمند.»

مارتین لیپ‌ست یکی از مدافعان رابطۀ هبستگی بین سطح توسعۀ اقتصادی و دموکراسی بود. هانتیگتون نیز به تحقیقات مفصلی که در تایید نظر لیپ‌ست انجام شده ارجاع داده و به نقل از آن‌ها آورده است: «سطح توسعۀ اقتصادی تاثیر شایانی در دموکراسی سیاسی دارد... تولید ناخالص ملی (GNP) متغیر بسیار روشنگر و مسلطی است.

ساموئل هانتینگتون

هانتینگتون همچنین به این نکته اشاره می‌کند که بانک جهانی در 1989 بیست و چهار کشور را با "درآمد بالا" طبقه‌بندی کرد؛ با درآمد سرانه از ردیف 6010 دلار (اسپانیا) تا 21330 دلار (سوئیس). او می‌گوید که از میان این 24 کشور فقط چهار کشور غیردموکراتیک بودند: عربستان و کویت و امارات و سنگاپور. در بین این چهار کشور، سنگاپور تنها کشوری بود که درآمد نفتی نداشت.

ولی به هر حال وضع این چهار کشور به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشورها لزوما موجب دموکراتیک‌شدن آن‌ها نمی‌شود. الان 32 سال از زمان نگارش کتاب هانتینگتون گذشته است ولی هنوز این چهار کشور فاقد نظام سیاسی دموکراتیک‌اند.

بنابراین رابطۀ علّی بین سطح ثروت و رشد و توسعۀ اقتصادی با دموکراسی، قطعا منتفی است. رابطۀ همبستگی بین آن‌ها نیز وقتی برقرار می‌شود که موانع فرهنگی بنیادینی در کار نباشند. از این حیث وضع سنگاپور بهتر از عربستان و کویت و امارات است.

هانتینگتون در کتاب موج سوم موکراسی، در فصل سوم، مباحث بسیار مهمی هم دربارۀ نقش نیروهای اجتماعی و رهبری سیاسی و نیز عوامل خارجی در دموکراتیک‌شدن نظام سیاسی کشورها مطرح کرده است که برای اجتناب از دوپارگی موضوعی این گزارش، در نوبت دیگری به آن خواهیم پرداخت.

ضمنا باید افزود که در کتاب هانتینگتون، و به تبع آن در این نوشته، واژه‌های رژیم سیاسی و نظام سیاسی به یک معنا به کار رفته‌اند.

برخی از دانشمندان سیاسی، این دو واژه را به یک معنا به کار نمی‌برند و مثلا یک نظام سیاسی را مستعد ابتلا یا زایمان رژیم‌های گوناگونی می‌دانند. به این معنا، نظام سیاسی بیشتر با توجه به قانون اساسی یک کشور مشخص می‌شود، رژیم سیاسی با توجه به ساختار واقعی قدرت. هر چند که این دو واژه غالبا به یک معنا به کار می‌روند.

کشف ۹ تُن غذای حیوانات قاچاق در جنوب تهران

بیشتر بخوانید:

«کودتا» از منظر نظارت و کنترل

جنون نازیسم و "مسألۀ یهودیان"

رأی دهیم که چه شود؟

آن‌ها از اسلام فقط ریش را می‌بینند

کار مریم میرزاخانی از جنس کار نیوتن بود

کاستن از رنج یا ساختن با رنج؟

صدام گفت به آیت‌الله خمینی بی‌احترامی نکردم/ صدام ساعت‌ها دربارۀ ایران حرف زد

آیا ما در برابر عشق مجبوریم؟

تماشاخانه

پروین، از آتش سوزی تا زندگی دوباره / معلولیت این زن را خانه‌نشین نکرد! (فیلم)

ادعای تازه روزنامه‌نگار ترکی : آخرین خیانت اسد / فروش اسرار نظامی به اسراییل (فیلم)

فیلم های دیگر