انتشار حکم محکمه نظامی علیه دکتر مصدق

در ۲۲ شهریور ۱۳۳۲ دستور محاکمه مصدق و ریاحی، رییس ستاد ارتش مصدق، صادر شد. بازپرسی از مصدق از ۲۶ شهریور ۱۳۳۲ آغاز شد. اتهامات مصدق متعدد بود. جلیل بزرگمهر، وکیل مصدق در دادگاه در کتاب «مصدق در محکمه نظامی» خود می‌نویسد: «اتهام او سوءقصد به منظور برهم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تاج و تخت سلطنت و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود.»

روزنامه اعتماد نوشت:

۲۹ مرداد ۱۳۳۲ یک روز پس از کودتای امریکایی -انگلیسی ۲۸ مرداد، دکتر مصدق و چند تن از یارانش از جمله دکتر صدیقی و دکتر شایگان در خانه‌ای در خیابان کاخ (فلسطین) دستگیر و زندانی شدند. آنان عصر ۲۸ مرداد هنگامی که خانه مصدق زیر گلوله بود از راه دیوار خانه خارج شده بودند. در همین روز بسیاری از مقامات و هواداران مصدق دستگیر شدند.

مصدق را پس از دستگیری ابتدا به باشگاه افسران بردند و از آنجا به کاخ سلطنت‌آباد، جایی که بازپرسی‌ها و بخشی از دادگاه بدوی وی در آن برگزار شد، منتقل کردند. زاهدی، نخست‌وزیر نظامی اعلام کرد که مصدق به زودی در یک محکمه نظامی محاکمه خواهد شد.

دادگاه مصدق ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه ۱۷ آبان ۱۳۳۲ در یک محکمه نظامی در سلطنت‌آباد آغاز شد و حسین آزموده به عنوان دادستان ارتش، محاکمه را بر عهده گرفت. آزموده همچنین محاکمه حسین فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق را در تیر ۱۳۳۳ نیز بر عهده داشت. مصدق در روز دادگاه یک قبای نازک روی کت خود پوشیده بود، با عصا و کیف دستی در دست، در حالی که چند افسر ارشد به او کمک می‌کردند همراه وکیلش سرهنگ جلیل بزرگمهر وارد دادگاه شد.

در تالار جنب و جوشی به پا شد و دوربین‌های عکاسی به کار افتاد و مصدق خطاب به آن‌ها گفت: «یک عکس خوب از متهم بگیرید.» مصدق از همان اولین کلام خود به شیوه نطق‌هایش در مجلس، بنای مخالفت را گذاشت و صحبت‌هایش را با مقدمه‌چینی‌های طولانی آغاز کرد.

وقتی رییس دادگاه چندبار تکرار کرد که مصدق باید در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه صحبت کند، مصدق کماکان حرف خودش را زد. دادگاه از مصدق می‌خواهد که داخل در موضوع صحبت کند و او تاکید می‌کند: «قربان، شما اگر نمی‌گذارید سرجای خود می‌نشینم و مرا محکوم کنید. شما می‌خواهید یک دکتر مصدق نخست وزیر مملکت را اعدام کنید، ولی نمی‌خواهید به حرف‌های او توجه کنید.»

در جریان جلسات دادگاه، آزموده به دلیل اینکه در مقابل مصدق کلافه و سردرگم شده بود از دشنام و ناسزا نسبت به مصدق فروگذاری نکرد و او را یاغی، مسخره، خودخواه، لجوج، سفاک، مجنون و حیله‌گر خواند و به استناد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش در متن کیفرخواست، مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس ستاد ارتش را متهم به خیانت و بر هم زدن اساس حکومت و برای آن‌ها تقاضای صدور رای اعدام کرد.

مصدق علاوه بر اینکه دادگاه را صالح برای رسیدگی به اتهامات خود نمی‌دانست، شخص آزموده، دادستان، را نیز به علت اینکه در جریان برکناری‌اش رییس اداره مهندسی ارتش بود، فاقد صلاحیت برای حضور در دادگاه معرفی کرد.

دادگاه به فرصتی برای مصدق بدل شد تا در آن به دفاع از عملکرد خود و نیز دفاع از آرمان‌های مردم و همفکرانش بپردازد. علنی بودن دادگاه و دفاعیات مصدق به چالشی برای حاکمیت و منتقدانش تبدیل شد. مصدق در جریان محاکمه‌اش دادگاه نظامی، این دادگاه را صالح به رسیدگی به اعمال نخست‌وزیر نمی‌دانست و مرجع واقعی رسیدگی را مجلس ملی و سنا و نیز دیوان عالی کشور می‌داند، اما از اصل محاکمه خشنود به نظر می‌رسد و آن را برای بیان اثبات مظلومیت خود و حقانیت عملکرد دولتش مفید ارزیابی می‌کند.

مراحل بازپرسی مصدق جمعا پنج جلسه بود که تا ۷ مهرماه ۱۳۳۲ طول کشید. در این جلسات، مصدق جمعا به ۴۵ سوال پاسخ داد. او در همه پاسخ‌ها اتهامات وارد شده را قویا تکذیب می‌کرد. مصدق در دادگاهش احساس خود را چنین بیان می‌کند: «از آن چه کرده‌ام و یکی از آن‌ها عدم تسلیم بود تا هدف ملت ایران از بین نرود، بسیار راضی و خشنودم والا من هم مثل دیگران می‌شدم که نه از خود اسمی و نه از هدف ملت ایران سخنی در میان بگذارند.»

مصدق با برشمردن نقش بیگانه، تلویحا نقش شاه، نخبگان و نظامیان را در سقوط دولت خود و در محاکمه‌اش بزرگ ارزیابی نمی‌کند و علنا به نقش‌آفرینی‌های بیگانه و نیز مبارزات خود در این سرنوشتی که برای او رقم خورده بود، اشاره دارد: «من خودم می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آن‌ها را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده‌ام...»

مصدق محکمه نظامی را دارای صلاحیت برای دفاع از خود نمی‌دانست و به دنبال محاکمه در مجلس و دیوان عالی کشور بود. در دادگاه، به جای دفاع از خود و رد اتهامات وارده، تنها به موارد کلی پرداخت. دادگاه در ۳۰ آذر ۱۳۳۲ پس از ۳۵ جلسه، مصدق را به‌دلیل «نداشتن سابقه محکومیت کیفری» مشمول «غمض عین» شاه دانست و او را به سه سال حبس مجرد محکوم کرد.

برپاکنندگان محکمه نظامی بر آن بودند که روندگان راه مصدق از جمله مردم و جبهه ملی و دیگران را ناامید کنند، اما در دادگاه جایگاه متهم و قاضی تغییر کرد. مصدق به تعبیری در طول محاکمه‌اش به «قهرمان» همفکران خود بدل شد. برخلاف پیش‌بینی محاکمه‌کنندگان، با شروع محاکمه مصدق، مردم و همفکران مصدق از حالت تزلزل و یأس خارج شدند و جانی تازه گرفتند. در پایان ۳۵ جلسه دادرسی (۹۵ روز بعد از شروع بازپرسی) رییس دادگاه نظامی ختم دادرسی را اعلام کرد و وی در دادگاه بدوی به سه سال حبس و تبعید در احمدآباد محکوم شد.