عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: امروز در مناطقی مانند اسلامشهر با مواردی مواجه هستیم که خانوادهای با ۵ فرزند در یک اتاق زندگی میکنند و کسی نمیتواند در این اتاق پایش را دراز کند.
به گزارش ایلنا، اقبال شاکری در مراسم رویداد فناورانه صنعت ساختمان با بیان اینکه باید جایگاه مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی حفظ شود، اظهار داشت: اگر موضوع عرضه مسکن در بازار حل نشود، موضوع مافیای بازار مسکن هم برطرف نخواهد شد و تا زمانی که عرضه مسکن افزایش نیابد، این کالا از چرخه استفاده سرمایهای خارج نمیشود.
وی با بیان اینکه مسکن بازده وحشتناکی دارد، ادامه داد: مهمترین مخاطب برای پروژه نهضت ملی مسکن اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین هستند که جیب این قشر را گشتیم و این مخاطبان توان پرداخت بالایی ندارند و نه درآمد دارند و نه میتوانند فساد کنند و نه میدانند که باید به چه کسی آویزان شوند تا صاحبخانه شوند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: رییس جمهوری در شورای عالی مسکن اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی مسئول بازار مسکن است از این رو وزارت صمت مسئول بازار نیست و تعجب میکنم که در بحث اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی سازمان امور مالیاتی جولان میدهد در حالی که وزارت راه و شهرسازی باید طرف اصلی باشد.
شاکری تاکید کرد: امروز در مناطقی مانند اسلامشهر با مواردی مواجه هستیم که خانوادهای با ۵ فرزند در یک اتاق زندگی میکنند و کسی نمیتواند در این اتاق پایش را دراز کند.
شاکری افزود: امروز خانوار برای تأمین رهن برای اجاره اموال خود را میفروشند و اجاره و رهن به ۴ برابر درآمد خانوادهها رسیدهاست.
وی گفت: باعث شرمندگی است که شرکتی از کشور همسایه وارد کشورمان شده و در بحث زیرساختهای ساختمان سازی از روش قالب لغزنده استفاده کرده و چه خبری به راه انداختند و انگار ما در ایران نمیدانیم این زیرساختها چه هستند و از آن بی اطلاعیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر نهضت ملی مسکن به مخاطب اصلی آن نرسد نصیب فاسدان، دلالان و رانتخواران خواهد شد، اظهارداشت: امروز با مقاومت بسیار سنگین بانکها و حامیان بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مواجه هستیم و در سال گذشته کمتر از ۵٠ درصد متقاضیان توانستند وام ودیعه بگیرند.
شاکری با اشاره به روند ساختمان پروژه نهضت ملی مسکن گفت: نباید آثار باستانی بسازیم و پروژه نیمه تمامی در دست دولت بگذاریم. این ۴ میلیون مسکن باید به دست مخاطبان اصلی آن برسد وگرنه این واحدها را برای رانتخواران، فاسدان میسازیم و خدای نکرده اگر آتش به اختیار عمل کنیم پای دلالان به وسط میآید.