۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۵۱۳۰۴
تاریخ انتشار: ۲۰:۰۳ - ۰۸-۰۵-۱۴۰۱
کد ۸۵۱۳۰۴
انتشار: ۲۰:۰۳ - ۰۸-۰۵-۱۴۰۱

عقب نشینی ریاست جمهوری از اظهار نظر قبلی: منتظر نظری معاونت حقوقی در اختلاف وزارت ارشاد و صدا و سیما باشید

عقب نشینی ریاست جمهوری از اظهار نظر قبلی: منتظر نظری معاونت حقوقی در اختلاف وزارت ارشاد و صدا و سیما باشید
هفته گذشته «معاون حقوقی ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.»


معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، به دلیل عدم رعایت موازین و ارزش های دینی از سوی یکی از پلتفرم های نمایش خانگی، طی نامه ای اصول قانون اساسی را به سازمان صدا و سیما متذکر شده است و در مقام تعیین صلاحیت دستگاه های اجرایی در امر نظارت و تنظیم گری پیرامون صوت و تصویر فراگیر نبوده است.

روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور در رابطه با ابهامات پیش آمده پیرامون نامه معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی در خصوص تذکر رعایت قانون اساسی از سویی پلتفرم‌های نمایش خانگی به صدا و سیما اعلام داشت: معاونت مذکور وظیفه دارد در صورت عدم رعایت قانون اساسی تذکر لازم را به دستگاه‌های ذیربط بدهد و رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های اجرایی در برداشت از قوانین به ویژه صلاحیت‌ها و اختیارات اساساً توسط مجموعه دیگری در این معاونت صورت می‌گیرد.

روابط عمومی معاونت حقوقی افزود: چنانچه اختلافی بین دستگاه‌های اجرایی حادث شود معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی این معاونت به آن رسیدگی می‌کند که در خصوص اختلاف پیش آمده بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما پیرامون نظارت بر امور صوت و تصویر فراگیر، معاونت مذکور مکلف شده است به موضوع رسیدگی نموده و اظهار نظر نماید. بدیهی است بعد از بررسی ابعاد حقوقی موضوع و تهیه نظریه مراتب به دستگاه مربوطه اعلام خواهد شد.

به گزارش عصر ایران؛ هفته گذشته پس از مسائل پیش آمده بین ساترا و پلتفرم های نمایش خانگی و طرح نمایندگان برای نظارت بر ساترا؛ «معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.»

بنا به این گزارش ؛ «علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرد و نوشت: «شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است.»

ارسال به دوستان