سخنگوی شورای نگهبان: طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» تایید شد/ وارد حیطه کار مجلس و دولت نمی‌شویم

در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت.

به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف در نخستین نشست خبری در سال ١۴٠١، پس از ارائه گزارش نتایج بررسی‌های شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان در خصوص کاهش آمار پرونده‌ها چه همکاری با قوه قضاییه داشته است، گفت: وظیفه شورای نگهبان براساس قانون اساسی مشخص است و ما در نقطه آخر موضوع تقنین قرار داریم. ما در این مسیر حتما کمک میکنیم و در بعد کارشناسی هم پژوهشکده شورای نگهبان در اختیار همه نهادها و قوا است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مجلس در قانون بودجه ١۴٠١ در بحث استخدامی استثنائاتی برای خودش، وزارت اطلاعات و سازمان امور استخدامی قائل شده است، گفت: این موارد را باید از مجلس بپرسید و چندین دستگاه هستند. این دستگاه‌ها مقررات استخدامی خاص دارند. سابقه این موارد در قانون محاسبات هم وجود دارد. لذا این‌ها مقررات خاص خود را دارند و این به معنای بی‌ضابطه بودن نیست و این دستگاه‌ها از دولت مستقل هستند. البته این موضوع، موضوع اختلافی است. ما خیلی نمی‌توانیم متعرض این موارد در قانون مجلس شویم.

طحان‌نظیف همچنین در رابطه با قانون تغییر ساعت رسمی کشور و بررسی این موضوع از نظر مطابقت با قانون اساسی و شرع گفت: طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد. وظیفه شورای نگهبان بررسی از لحاظ قانون و شرع است اما برای این موضوع باید کار کارشناسی و بررسی مقدماتی صورت بگیرد. ما از لحاظ کارشناسی ورود نمی‌کنیم اما برای مثال در خصوص بار مالی مصوبه باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد. ما وارد حیطه کار محلس و دولت نمی‌شویم.

طحان نظیف در پاسخ به ایلنا، در خصوص نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح شفافیت قوا گفت: موضوع شفافیت مهم و مورد توجه است. این طرح در حال تصویب است و اظهارنظرهای مختلفی صورت می‌گیرد و برخی معتقدند مغایر قانون اساسی است. اجازه دهید متن کامل طرح برای شورای نگهبان ارسال شود تا ما مانند سایر طرح‌ها از بعد قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها و اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: نسبت به قانون انتخابات شوراها می‌دانم در دستور کار کمیسیون تخصصی در مجلس است اما عضوی از شورای نگهبان در این کمیسیون شرکت نمی‌کند. در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس هم معتقدیم زمان کافی وجود دارد و توان کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان هم در خدمت این موضوع است. بسیار امیدوار هستیم که انتخابات بعدی مجلس با قانون جدید برگزار شود اما به هر صورت ما پایبند به قانون هستیم.

طحان نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در صورتی که وزارت کشور اقدامی برای برگزار شدن الکترونیکی انتخابات انجام ندهد، آیا شورای نگهبان رأساً به این موضوع ورود خواهد کرد، گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و طبیعتا رأساً نمی‌تواند به این موضوع ورود کند. اقدامات و پیشنهادات باید از طرف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات شروع شود و طبیعتاً ما هم آنها را بررسی می‌کنیم. ما ابتدائاً و رأساً نمی‌توانیم نسبت به این موضوعات، اقدامی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که نظر شورای نگهبان در خصوص نظام پارلمانی دو مجلسی چیست، گفت: این‌ها مباحث علمی و پژوهشی است. ما از موضوعات علمی چه در پژوهشکده شورای نگهبان چه در سطح دانشگاه استقبال می‌کنیم. چنین بحثی در جلسات شورای نگهبان مطرح نشده است. سازوکار بازنگری در قانون اساسی در خود قانون اساسی ذکر شده است و بن‌بستی در این رابطه وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در رابطه با اصلاح قانون انتخابات مجلس گفته شده نمایندگان در رابطه با این موضوع انتخابات تناسبی و استانی را مدنظر دارند، نظر شورای نگهبان جیست، گفت: دو نکته وجود دارد که یکی اصلاح قانون انتخابات بصورت کلی است و ما هم این مطالبت را داریم. در مورد موضوع تناسبی و استانی اخیرا بحثی در شورای نگهبان مطرح نشده است. جلساتی در خصوص اصلاح قانون انتخابات برگزار شده است. ما در شورای نگهبان تا امروز اعلام نظری در رابطه با نوع انتخابات نداشته ایم. باید بدانیم پیشنهاد دقیق نمایندگان چیست تا اعلام نظر کنیم.