آسیب‌شناسی گام جدید هدفمندسازی یارانه‌ها

یکی از مسائلی که می‌تواند اجرای گام جدید هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها را دچار مشکل و مخاطره کند، عدم‌اجماع ملی بر سر ضرورت و نحوه اجرا خصوصا در میان نهادهای حاکمیتی و در راس آنها دولت و مجلس است.

علیرضا سلطانی‌، کارشناس اقتصادی در همشهری نوشت:

دولت سیزدهم با هدف حذف سازوکار ارز ترجیحی و رفع مخاطرات و آسیب‌های آن بر اقتصاد ملی و اقتصاد خانواده، عملا گام جدید هدفمندسازی یارانه‌ها را کلید زده است.

گره خوردن موضوع حذف ارز ترجیحی با گام جدید هدفمندسازی یارانه‌ها اگرچه از سر اجبار و اضطرار اقتصادی صورت می‌گیرد اما باید آن را به فال نیک گرفت.

شاه کلید اصلاح ساختار اقتصاد ایران، هدفمندسازی یارانه‌هاست. امری که تقریبا از سال1389 و در دولت دهم کلید خورد اما نه‌تنها زمینه اصلاح و ساماندهی اقتصاد ایران و توانمند‌سازی‌ جامعه خصوصا اقشار کم درآمد را فراهم نساخت بلکه با انحراف از مسیر و قواعد اصلی، چالش‌ها و آسیب‌های اقتصادی کشور را افزایش داد.

هدفمندسازی یارانه‌ها از همان ابتدا در دام تقلیل‌گرایی و به‌عبارتی یارانه نقدی آن هم به‌صورت برابر برای همه مردم، گرفتار شد. دامی که بعد از گذشت بیش از 13سال، رهایی از آن برای دولت‌ها به دلایل عمدتا سیاسی سخت شده و در عین حال اثربخشی آن برای توانمندسازی اقتصادی اقشار کم درآمد به‌دلیل عدم‌تغییر یارانه نقدی پرداختی به‌شدت کاهش یافته است.

هم‌اکنون دولت با پرداخت ماهانه 3هزار میلیارد تومان یارانه 45هزار تومانی به 70میلیون نفر، سالانه در حدود 36هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. پرداخت یارانه معیشتی را که از 2سال پیش پرداخت می‌گردد نیز باید اضافه کرد.

این در حالی است که منطق هدفمندسازی یارانه‌ها حکم می‌کرد درآمد حاصل از واقعی شدن قیمت‌ها به‌صورت هدفمند آنهم صرفا برای توانمندسازی دهک‌های پایین جامعه و با رقم مؤثر و متغیر و همچنین حمایت از تولید اشتغال‌زا، هزینه می‌شد اما با طی شدن روالی مخالف منطق هدفمندسازی یارانه‌ها در 13سال گذشته، نظام یارانه‌ای ایران از چاله به چاه تبدیل شد.

تعلل و تأخیر در امر اصلاح این روند نادرست خصوصا در دولت گذشته کار را به جایی رسانده که رهایی از چاه پرداخت یارانه نقدی غیرهدفمند موکول به بی‌ارزش شدن و غیرمؤثر شدن رقم 45هزار تومانی در زندگی مردم و در نتیجه حذف کم هزینه آن برای دهک‌های میانی در آینده شده است.

هم‌اکنون ایران بالاترین رتبه پرداخت یارانه‌های مستقیم وغیرمستقیم در جهان را در اختیار دارد. کل یارانه پرداختی در جهان در سال2020، 180میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این میزان، حدود 30میلیارد دلار برآورد شده است. به‌طور طبیعی حوزه انرژی، سهم غالب در پرداخت یارانه در ایران را دارد. این مسئله یعنی انرژی ارزان نسبت به قیمت‌های جهانی، ایران را در صدر کشورهای پرمصرف جهان قرار داده است.

هدفمندی یارانه‌ها با اصلاح قیمت‌ها و به‌عبارت دقیق‌تر واقعی شدن قیمت‌ها عجین است. منابع حاصل از واقعی شدن قیمت‌ها در یک فرایند زمانی مشخص باید صرف توانمندسازی اقشار ضعیف و همچنین حمایت از تولید برای رونق اقتصادی پایدار گردد. پرداخت ارز ترجیحی در 4سال اخیر و فاصله گرفتن قیمت برخی کالاهای اساسی از سطح واقعی، کار اصلاح قیمت‌ها را سخت کرده است.

نکته اما این است که گام جدید هدفمندسازی یارانه‌ها نباید فقط محدود به ابزاری برای کاهش مخاطرات اقتصادی و اجتماعی طرح حذف ارز ترجیحی شده و عمری کوتاه و موقت داشته باشد. آنچه باید از سوی دولت و تیم اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد، هدفگذاری برای اجرای هدفمند سازی یارانه است. منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید صرف حمایت از اقشار ضعیف و همچنین حمایت از تولید آن هم تولید اشتغال‌زا و دانش بنیان گردد.

یکی از نقاط ضعف گام نخست هدفمندسازی یارانه‌ها، ضعف مبانی علمی و برنامه‌ریزی بود که این مسئله بر فرایند اجرایی طرح، اثر منفی گذاشت. این نگرانی برای گام جدید هدفمندی یارانه‌ها نیز قابل تصور است.

دولت و تیم اقتصادی آن لازم است نتایج مطالعات کارشناسی خود برای اجرای طرح را با جامعه نخبگان و دانشگاهی در میان گذاشته و از دیدگاه‌های کارشناسی آنها بهره‌برداری کنند.

از سوی دیگر یکی از مسائلی که می‌تواند اجرای گام جدید هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها را دچار مشکل و مخاطره کند، عدم‌اجماع ملی بر سر ضرورت و نحوه اجرا خصوصا در میان نهادهای حاکمیتی و در راس آنها دولت و مجلس است.

به‌نظر می‌رسد هنوز راهبرد و رویکرد مشترکی در این خصوص ندارند و مواضع مختلف و متفاوتی در این خصوص منتشر می‌شود که این می‌تواند اجرای طرح را از ابتدا دچار ضعف و سستی کرده و اعتماد عمومی برای همراهی با طرح را تضعیف نماید.

این مسئله زمینه یک مخاطره دیگر را فراهم ساخته و آن مشخص نبودن راهبرد دولت و همچنین فراهم نبودن مقدمات اجرای طرح است به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد دولت و تیم اقتصادی به‌صورت آزمون و خطا رفتار کرده و نسبت به نحوه اجرای طرح، برنامه زمانی، راهکارهای جبران فشارهای اقتصادی به مردم، اجماع سیاستی نداشته باشد. در این صورت بازار شایعات و نگرانی‌ها افزایش یابد.

این مخاطرات درصورت تداوم می‌تواند به اجرای موفق طرح آسیب زده، اثرات و دستاوردهای آن را تضعیف نماید و زمینه چرخیدن در به روی پاشنه گذشته و در نتیجه هدردادن منابع اقتصادی کشور و آسیب‌پذیری بیشتر جامعه را موجب گردد.