رويكرد متناقض به پژوهش/ عباس عبدی

پس از انقلاب، دفتري در نخست‌وزيري بود كه نظرسنجي‌هاي به نسبت خوبي را انجام مي‌داد ولي مشكل اساسي آن بود كه نتايج آنها فقط در نظام اداري و به صورت محدود منتشر مي‌شد و بازتاب اجتماعي نداشت در نتيجه قابليت آن را داشت كه ناديده گرفته شود.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: همان‌طور كه پيش‌تر هم گفتم مي‌كوشم كه برخي از تعارضات سياستي در ايران و هزينه‌هاي سنگين و ناكارايي آنها را به تصوير بكشم، بلكه مديريت جامعه تغييري در اين سياست‌ها بدهد. در اين يادداشت به مساله نظرسنجي اشاره مي‌كنم.

پيش از انقلاب نظرسنجي و پيمايش‌هاي اجتماعي و ملي جاي خود را در تحقيقات اجتماعي باز نكرده بود و تعداد اين نوع تحقيقات اندك بود. حتي يكي از مهم‌ترين آنها كه نتايج قابل توجه و راهگشايي داشت، ناديده گرفته شد. نظرخواهي ملي با عنوان نگرش‌هاي اجتماعي و گرايش‌هاي فرهنگي بود كه كتاب و گزارش مشروحي از آن با عنوان «صدايي كه شنيده نشد» را با همكاري دكتر گودرزي منتشر كرده‌ايم كه امروز همه متوجه شده‌اند كه چرا حكومت گذشته صداي آشكار مردم و جامعه را در اين پژوهش پيمايشي و نظرسنجي نديد.

تا آنجا كه به خاطر دارم نتايج آنها متعارف و قابل فهم بود، هر چند از نزديك اطلاعي از روش‌هاي پژوهشي آنان نداشتم. در سال 1374 در مركز مطالعات اجتماعي و سنجش برنامه‌اي صدا و سيما واحدي تحت عنوان واحد افكار عمومي ايجاد شد كه نظرات مردم را درباره موضوعات اجتماعي مي‌سنجيد. اين نظرسنجي‌ها در كنار نظرسنجي‌هاي متداول اين مركز درباره برنامه‌هاي صدا و سيما بود.

اين مركز نتايج نظرسنجي‌ها را منتشر نمي‌كرد و اغلب آنها مهر محرمانه داشتند. سياقي كه هنوز اين مركز دنبال مي‌كند و گزارش‌هاي خود را در اختيار عموم قرار نمي‌دهد. در اواخر سال 1374 معاونت مطبوعاتي ارشاد اقدام به انجام نظرسنجي و پس از آن تاسيس مركزي براي سنجش افكار عمومي كرد. اين مركز هم نتايج نظرسنجي‌هاي خود را به صورت عمومي منتشر نمي‌كرد.

اولين‌باري كه گزارش نظرسنجي به عرصه عمومي وارد شد، در جريان انتخابات سال ۱۳۷۶ بود كه موسسه آينده در بهار ۱۳۷۶، سه نظرسنجي انجام داد و فرآيند طي شده افكار عمومي در آن فصل را نسبت به انتخابات تشريح كرد و نظرسنجي سوم به وضوح نشان داد كه نتايج انتخابات چه خواهد شد.

جالب اينجاست كه جناح مقابل در روزهاي پاياني انتخابات نتايج يك نظرسنجي جعلي را برحسب آراي مردم در سطح كشور، استان و شهرستان و حتي دهستان!! منتشر كرد، گويي كه با چنين نظرسنجي‌هاي غيرواقعي، واقعيت نيز تغيير مي‌كرد. پس از دوم خرداد نظرسنجي و پيمايش‌هاي ملي يك گام بلند رو به جلو برداشت كه بحث آن بايد مستقل باشد، ولي اين نكته مهم است كه هميشه كساني بودند كه در مقابل نظرسنجي‌هاي معتبر موضع منفي مي‌گرفتند يا آن را مخدوش مي‌دانستند يا به نحو اداري و قضايي برخورد مي‌كردند. چون در هر صورت، نظرسنجي يعني رسيدن به تصويري از واقعيت كه عده‌اي را خوشايند نيست.

براساس همين وظيفه نهادهاي نظرسنجي‌كننده برحسب اينكه تا چه حد خود را ملتزم به واقعيت و شيوه‌هاي علمي مي‌دانستند، نزد جامعه به ويژه نخبگان معتبر بودند. تا اين مقطع زماني، نظرسنجي‌ها با مراجعه حضوري به افراد و در خانه‌ها انجام مي‌شد و نهاد اجرا‌كننده بايد در داخل كشور مي‌بود. تا اينكه امكان نظرسنجي تلفني و اينترنتي از داخل و خارج كشور نيز فراهم شد و در يك مورد (انتخابات رياست‌جمهوري) نيز نتايج آن از طريق مقايسه با واقعيت به محك خورد و معلوم شد كه نظرسنجي‌هاي تلفني و حتي از خارج از كشور مي‌تواند (و نه لزوما) معتبر باشد.

از اين مرحله به بعد انحصار توليد و انتشار نظرسنجي يا نظارت بر آن از دست ساختار رسمي خارج شد، زيرا نظرسنجي را مي‌توان از خارج توليد و از همان‌جا عرضه و منتشر و اثرگذار كرد. شايد بگوييد كه اين اتفاق مباركي است در حالي كه اين وضع لزوما مثبت نيست. چرا؟ به اين علت كه اعتبار نظرسنجي در درجه اول مبتني بر اعتبار نهاد انجام‌دهنده و شيوه اجرا و دقت انجام آن است.

موسسات غيرمعتبر به راحتي مي‌توانند فريبكارانه پژوهش و نتايج جعلي ارايه بدهند و ذهنيت عده‌اي را مخدوش و از واقعيت منحرف كنند و چنين انحرافي ذاتا و براي همه زيان‌بار است. آيا راه‌حلي وجود دارد؟ بلي. تنها راه‌حل ميدان دادن به مراكز نظرسنجي معتبر داخلي براي انجام بي‌طرفانه و علمي نظرسنجي‌ها و انتشار آنها در عرصه عمومي است. به‌طور طبيعي جامعه علمي نيز نتايج آن را به بحث و گفت‌وگو و نقد خواهد گذاشت.

اگر چنين امكاني فراهم نشود و استقلال علمي موسسات مربوط نقض شود يا مانع از سنجش متغيرهاي مهم شوند، يا جلوي انتشار داده‌ها و بحث پيرامون آنها را بگيرند، در اين صورت و به‌طور طبيعي ميدان را براي عرض اندام شبه نظرسنجي‌هايي باز مي‌كنند كه هم در داخل كشور و هم بيرون آن و با انگيزه‌هاي سياسي طراحي و عرضه مي‌شوند و فاقد حداقل‌هاي علمي نيز هستند. البته اين فقط يك نتيجه منفي از چنين سياستي است. محروم شدن حكومت از شناخت جامعه نيز اثر منفي و زيان‌بار ديگر اين سياست است.

اين تناقض سياستي از يك‌سو محصول ناديده گرفتن نظر مردم در اداره امور و از سوي ديگر ناشي از تحول نظام رسانه‌اي است كه امكان سانسور و محدوديت همچون گذشته را در اين زمينه از ميان برده است. تنها راه براي حل اين مشكل، اهميت دادن به جايگاه و راي و نظر مردم در اداره و سياستگذاري كشور است كه به تبع آن موسسات معتبر نظرسنجي داخلي نيز فعال خواهند شد و ميدان را براي يكه‌تازي نظرسنجي‌هاي غير معتبر يا ساختگي - اعم از داخلي و خارجي- خالي نخواهند كرد.